پس از به پایان رسیدن انتخابات مجلس شورای اسلامی که با پایین‌ترین نرخ مشارکت در تاریخ پس از انقلاب همراه بود، اصولگرایان نزدیک به هسته سخت قدرت که توانسته بودند از فیلترهای مورد وثوق رهبر جمهوری اسلامی گذر کنند، در نشستی به بررسی و برنامه‌ریزی برای تقسیم سمت‌های مجلس بعدی پرداختند. این افراد که با هماهنگی شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب گرد هم جمع شده بودند، نام نشست خود را «نشست وحدت» نامیدند.

این جلسه با حضور ۹ نفر از اعضای اصلی اصولگرا تشکیل شد: «محمد باقر قالیباف، مجتبی آقاتهرانی، مصطفی آقامیرسلیم، رضا تقوی، حمید رضا حاج بابایی، علیرضا زاکانی، محمدرضا میرتاج الدینی و علی نیکزاد»

پس از برگزاری این نشست خبرهایی مبنی بر تصویب ۸ شرط مطرح شد. شروط طرح شده به این شرح است:

۱-هیچ کدام از نامزد‌های هیات رئیسه و کمیسیون‌های تخصصی، خود را مورد حمایت دستگاه‌های خاص معرفی نکنند.
۲-هیچ کدام از نامزد‌های هیات رئیسه و کمیسیون‌های تخصصی، خود را از دیگر نمایندگان، برتر نداند و حق ویژه برای خود قائل نشود.
۳-کاندیدای ریاست مجلس نباید خود را کاندیدای ریاست جمهوری سال ١٤٠٠ کند.

۴- نامزد‌های هیات رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی در یک رقابت عادلانه و با رأی نمایندگان انتخاب شوند و اجازه تاثیرگذاری بر آنها توسط افراد بیرون مجلس داده نشود.
۵- برای نامزد‌های ریاست، نواب، هیات رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی معیارهای علمی تهیه و تدوین شود.
۶-هیچ نامزدی از قبل خود را رئیس، نواب، هیات رئیسه و رئیس کمیسیون‌های تخصصی معرفی نکند.

۷- برای کاندیداتوری پست‌های ریاست، نواب، هیات رئیسه و رؤسای کمیسون‌های تخصصی، ابتدا در فراکسیون رقابت و رای گیری صورت گیرد.

۸- شورای ائتلاف از هیچ کاندیدایی حمایت نکند.

پس از انتشار این شروط، میرتاج‌الدینی در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان، وجود چنین شروطی را تکذیب کرد و در ادامه از برگزاری یک گردهمایی ۵۰ نفره از اصولگرایان راه یافته به مجلس، خبر داد. قرار است از هر استان نماینده‌ای جهت شرکت در این نشست ۵۰ نفره اعزام شود. پیش از این نیز خبرهایی مبنی بر شکل گیری فراکسیونی متشکل از افراد نزدیک به احمدی‌نژاد و مدیرانی که در دولت وی فعالیت کرده‌اند، منتشر شده بود. اما با حضور نیکزاد در نشست وحدت و همکاری برخی دیگر از مدیران احمدی‌نژاد با شورای ائتلاف، این موضوع در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. حتی برخی از آن مدیران از نزدیکی به احمدی‌نژاد تبری جسته‌اند. برای مثال فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی در دوران دولت احمدی‌نژاد گفته بود که دیگر «احمدی‌نژادی» نیست و در فراکسیونی با نام او حضور نخواهد یافت. خود میرتاج‌الدینی نیز گفته است که احمدی‌نژاد از مسیر خارج شده و دیگر امکان حضور در ساحت سیاسی کشور را ندارد.

به هر روی با توجه به برگزاری نشست‌های اینچنین، از حالا رئیس و سایر کرسی‌های اصلی تصمیم گیری در مجلس بعدی تعیین شده‌اند. به نظر می‌رسد رئیس، نواب رئیس و ریاست مرکز پژوهش‌ها از میان همین ۹ نفر که در نشست وحدت حضور داشتند، انتخاب خواهند شد و مابقی توضیحات مبنی بر رای‌‌گیری یا دخالت سایر نمایندگان در انتخاب، بیشتر یک تعارف سیاسی است. اگر چه روسای کمیسیون‌ها احتمالا از میان سایر نمایندگان انتخاب شوند که آن هم بنا بر تجربه، احتمالا از میان افراد نزدیک به این ۹ نفر انتخاب می شوند. همین موضوع به اعتراض برخی دیگر از نمایندگان منجر شده است. همچنین برخی از فعالان اصولگرا هم نسبت به تصمیم‌گیری به دور از رای‌گیری‌های عمومی و لابی‌گری‌های پشت پرده معترض هستند. همین موضوع باعث شد تا علیرضا زاکانی در صدد حل و فصل اعتراضات بر آید. او در توئیتر خود نوشت:

البته بسیاری دلیل انتشار این توئیت را اجماع بر سر ریاست قالیباف بر مجلس می‌دانند. زاکانی که به جبهه پایداری نزدیک است، پیشتر به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست نام برده می‌شد. با این حال گویا توافق شده تا او به ریاست مرکز پژوهشهای مجلس برود و ریاست مجلس را برای قالیباف بگذارد.

بلافاصله پس از نهایی شدن ریاست قالیباف بر مجلس، او به منظور حمایت و تشکر از زاکانی چنین نوشت:

این در حالی است که اعتراضات به فساد مالی قالیباف در دوره ریاستش در شهرداری تهران همچنان ادامه دارد. در حالی که پرونده‌های متعددی از قالیباف به قوه‌ قضاییه فرستاده شده است، این نهاد به جای بررسی، در برابر آن سکوت کرده است. شاید بتوان این سکوت را پاداشی در برابر کناره‌گیری قالیباف از انتخابات ریاست جمهوری دور قبل، به نفع ابراهیم رئیسی دانست. البته تجربه آملی لاریجانی، حسین طائب، محمد یزدی و بسیاری از چهره‌های دیگر در جمهوری اسلامی نشان داده است که وجود مفاسد اقتصادی نمی‌تواند مانع حضور یک فرد در سمت‌های بالای حکومت شود.

در حالی که منتقدان نحوه برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی آن را بیشتر شبیه یک انتخابات فرمایشی می‌دانند، از لا‌به‌بلای سخنان اصولگرایان قدیمی نیز می‌توان همین برداشت را داشت. حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه در مصاحبه‌ای گفت: «واقعیت این است که ما در کشور در حال حاضر نیاز به قانون‌گذاری به آن معنا نداریم بلکه بیشتر نظارت مهم بوده و مطرح است.» البته تجربه نشان داده که مجلس به عنوان بازوی نظارت چندان هم کارآمد نیست و حتی در مجلس ششم که بیشترین قرابت را با اکثریت افکار عمومی داشت، نمایندگان نتوانستند از مجموعه‌های تحت امر آیت‌الله خامنه‌ای بازرسی و تحقیق و تفحص کنند.

نزدیکی به راس هرم قدرت، امکان دسترسی به منابع مالی را بیشتر فراهم می‌کند و از آن جهت که سابقه نشان داده اگر گوش به فرمان باشید، مواخذه هم نخواهید شد، پس رقابت برای تقسیم منابع در نشست‌های شبانه را می‌توان «جنگ اول به از صلح آخر» دانست.