تعدادی از زنان جوان در رواندا مورد عفو رئیس جمهوری قرار گرفتند و از زندان آزاد شدند. این زنان به خاطر ارتکاب سقط جنین یا کمک به دیگران در پایان دادن به بارداری آنان زندانی شده بودند.

جانستون بوسینگیه، وزیر دادگستری این کشور آفریقای شرقی، گفت که ۵۰ زندانی زنی که روز سه‌شنبه آزاد شدند، آخرین افرادی خواهند بود که مورد عفو قرار می‌گیرند.

رواندا قوانین به شدت سخت‌گیرانه‌ای در زمینه سقط جنین دارد، ولی دولت در ماه اوت ۲۰۱۸ قوانین کشور را اصلاح کرد تا اجازه سقط جنین در موارد تجاوز، ارتباط جنسی محارم، ازدواج اجباری، و مواردی که سلامت مادر یا جنین در خطر است را روا دارد.

تا پیش از تغییر قانون، زنان تنها به خاطر سقط جنین یا کمک به دیگران برای انجام این کار، ممکن بود به زندان بیفتند. زنانی که می‌خواستند قانونا به بارداری خود پایان دهند، باید پیش از سقط جنین با دادگاه مشورت می‌کردند. اما اکنون زنان می‌توانند فقط با رجوع به پزشک، جواز این کار را دریافت کنند.

با این وجود، سیلویا سانگا، کنشگر برجسته حقوق زنان، گفت هنوز هم گرفتن جواز پزشک و رضایت والدین، یکی از چالش‌های اساسی است، چرا که به سختی بتوان در فرهنگ رواندایی برای سقط جنین حمایت لازم را کسب کرد.

او افزود، هیچ پزشکی در مناطق روستایی وجود ندارد و مسافرتی طولانی از روستا به شهر برای چنین کاری، می‌تواند برای یک زن انگ اجتماعی به همراه داشته باشد.

خانم سانگا به اسوسیتد پرس گفت: «این یعنی دختران این مناطق حامله خواهند شد، سقط خواهند کرد، به زندان می‌افتند و بعد توسط رئیس جمهوری عفو خواهند شد. باید بحث بیشتری درباره این قانون کیفری که در حال حاضر کارشناسان بهداشتی مانند ماماها را از انجام خدمات سقط جنین نهی می‌کند، انجام گیرد.»

نیکی کاندیریکریرا، مدیر برنامه‌های سازمان «برابری اکنون»، از خبر آزادی این زنان استقبال کرد.

او به ایندیپندنت گفت: «در سراسر دنیا دولت‌ها به آزادی زندانیان دست برده‌اند تا از عواقب ویرانگر احتمالی شیوع کووید-۱۹ در میان زندان‌های پرجمعیت جلوگیری شود. ما از این خبر رواندا که منجر به عفو و آزادی ۵۰ زن جوان شده است که به خاطر سقط جنین یا کمک به انجام آن زندانی شده بودند، استقبال می‌کنیم.»

خانم کاندیریکریرا افزود: «با این وجود، مهم است که اشاره کنم این زنان جوان نباید اصلا به زندان می‌افتادند. برای بعضی از آنان آبستنی نتیجه تجاوز یا اجبار است. برای برخی دیگر نیز دسترسی نداشتن به ابزارهای پیشگیری یا آموزش کافی و جامع رابطه و سلامت جنسی، می‌تواند منجر به حاملگی ناخواسته شود. دسترسی به امکان سقط جنین ایمن و قانونی یک حق و نیاز بهداشتی اساسی هر زن است. به جای مجازات افرادی که با آبستنی ناخواسته یا بالاجبار روبه‌رو هستند، دولت رواندا باید محدودیت‌های قانونی را کنار بگذارد، موانع دسترسی به خدمات پزشکی را از سر راه بردارد، و با این انگ اجتماعی تحمیل شده بر زنان و دختران که منجر به سقط جنین‌هایی مخفیانه و ناایمن می‌شود، مقابله کند.»

سال گذشته، پال کاگامی، رئیس جمهوری این کشور اکثرا مسیحی، دستور آزادی ۵۲ زن جوانی را داد که به خاطر سقط جنین یا کمک به دیگران در آنجام به آن، زندانی شده بودند.

آقای کاگامی همچنین روز دوشنبه به کابینه خود خبر داد که تعداد ۳۵۹۶ زندانی دیگر نیز «آزادی مشروط» گرفته‌اند. دولت سعی دارد در مقابله با شیوع کووید-۱۹ جمعیت زندان‌های کشور را تا حد ممکن کاهش دهد. ماه گذشته نیز ۱۱۸۲ نفر مورد عفو قرار گرفتند.