صبح سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ صفحه اول برخی از روزنامه‌های صبح تهران، در تیترهای اصلی خود خبر از تصویب لایحه‌ای دادند که یکی از مطالبات زنان و مادران ایرانی را، که با خارجی‌ها ازدواج کرده بودند، پاسخ گرفته فرض کرده بود. تیتر خبرگزاری‌ها و حساب‌های شخصی برخی از فعالان سیاسی داخل ایران به گونه‌ای این موضوع را بازتاب دادند که انگار همه چیز به پایان رسیده و این راه برای مادرانی که سال‌هاست منتظر یافتن راهی برای اعطای تابعیت ایران به فرزندان خود هستند، باز شده است. این «شادمانی» با انتشار خبر کوتاه دیگری، در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۸۹، به نقل از سخنگوی شورای نگهبان، که از «موافقت مشروط شورای نگهبان» با این مصوبه حکایت داشت، اوج گرفت. اما آیا این لایحه را باید «قانون» شده فرض کرد؟ یا نه، هنوز مشخص نیست نسخه نهایی آن چه سرانجامی خواهد داشت؟
برای پی‌بردن به ابعاد اختلاف‌نظرها و رویکردهایی که در بدنه قوه مقننه در مورد این لایحه وجود دارد، و اینکه این تفاوت رویکردها چه تاثیری بر فرجام این لایحه خواهد گذاشت، به مرور چند گزارش درون سازمانی بخش‌های مختلف دستگاه تقنینی جمهوری اسلامی در این رابطه می‌پردازیم.
قانون فعلی چه می‌گوید؟
هدف لایحه‌ی در دست بررسی فعلی، اصلاح قانونی است که در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسیده و در آن تقاضای تابعیت از سوی این فرزندان منوط به چند شرط اصلی شده است: «۱- تولد طفل در ایران، ۲- تولد طفل حداکثر تا تاریخ ۲ مهر ۱۳۸۶ (یعنی یک سال پس از تصویب قانون)، ۳- تقاضای تابعیت پس از سن ۱۸ سال تمام شمسی، ۴- نداشتن سوء پیشینه کیفری و امنیتی، ۵- اعلام رد تابعیت غیرایرانی» و البته طبق این قانون برای پدر خارجی هم اجازه اقامت صادر می‌شود.
لایحه‌ی پیشنهادی دولت چه می‌گفت؟
دولت در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۷ لایحه‌ای را به مجلس ارسال کرد که در آن بسیاری از قید و بندهای موجود در قانون را حذف و مسیر تحقق این مطالبه مادران ایرانی را آسان کرده بود. متن لایحه پیشنهادی دولت به این شرح بود: «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند به درخواست مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی در آینـد. فرزندان مزبور در صورت عدم تقاضای مادر می‌توانند پس از رسیدن به سـن هجـده سالگی تقاضـای تابعیـت کننـد کـه در صـورت فقـدان مشـکل امنیتـی (بـه تشخیص و اعلام وزارت اطلاعات) به تابعیت ایرانی پذیرفته می‌شوند».
همانگونه که از متن پیداست، پیشنهاد دولت تنها دو قید داشت. اول اینکه مادر ایرانی باید برای فرزندش تا قبل از ۱۸ سالگی «درخواست» تابعیت کند، و دوم، اگر فرزند به ۱۸ سالگی رسیده بود و مادر این درخواست را نکرده بود، خود فرزند می‌توانست تقاضای تابعیت کند و «در صورت فقدان مشکل امنیتی» به تشخیص وزارت اطلاعات، تابعیت ایران به او اعطا می‌شد.
هر چند همین متن هم مشکلات خودش را داشت، مانند اینکه تابعیت منوط به تقاضای مادر شده بود - در حالی که اگر پدر ایرانی باشد، فرزند بدون تقاضا هم تبعه ایران محسوب می‌شود - و یا «مشکل امنیتی» که تعریف خاصی از آن داده نشده بود، می‌توانست مانع از تابعیت فرزند شود، اما در مقایسه با قانونی فعلی محدودیت‌های کمتری را در مسیر مادران ایرانی قرار می‌داد. متن لایحه پیشنهادی ۵۳ کلمه بیشتر نبود! اما این متن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تغییراتی را به خود دید و حجم‌اش سه برابر شد!
مصوبه مجلس با لایحه چه کرد؟
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و بعد با تصویب کل مجلس، برخی بخش‌های متن اولیه را تغییر داد و همچنین دو تبصره به متن قانون پیشنهادی اضافه کرد. مجلس کلمه «شرعی» را به «ازدواج» در ابتدای متن اضافه کرد و فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، به فرزندان حاصل از «ازدواج شرعی» زنان ایرانی با مردان «غیر ایرانی» تغییر یافت. همچنین در مورد زمان تولد فرزند هم در متن مجلس تاکید شد که فرزندان متولد «قبل یا بعد از تصویب این قانون» مشمول این قانون هستند.
در متن مصوبه مجلس اما همچنان «تقاضای مادر» تا قبل از ۱۸ سالگی فرزند پیش‌نیاز اعطای تابعیت قرار گرفته، و برای پاسخ به استعلام امنیتی (برای متقاضی بالای ۱۸ سال) هم محدودیت زمانی (حداکثر ۳ ماه) در نظر گرفته شده است. مصوبه مجلس هم مانند قانون فعلی نیروی انتظامی را «مکلف» کرده تا برای پدر غیر ایرانی هم پروانه اقامت صادر کند.
تبصره ۱ این ماده واحده، دادگاه صالح را مرجع رفع ابهام در مورد نسب متقاضی در صورت زنده نبودن پدر یا مادر، مشخص کرده و تبصره ۲ این ماده، نیز به افراد «فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشند»، پس از رسیدن به ۱۸ سالگی و در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری و نیز «نداشتن مشکل امنیت»، در صورت تقاضا، تابعیت ایران اعطا می‌کند.
کلیات لایحه به تصویب رسیده چه نکاتی را تغییر می‌داد؟
در مجموع تغییراتی که در این مراحل در قانون فعلی ایجاد می‌شد (با توجه به مصوبه مجلس)، حذف شرط سکونت در ایران، حذف مهلت یک‌ساله متقاضیانی که در زمان تصویب قانون بیش از ۱۸ سال تمام داشتند، حذف شرط تولد در ایران، حذف شرط عدم سوء پیشینه کیفری (و فقط حفظ شرط نداشتن مشکل امنیتی) بود، تا بتواند راه اعطای تابعیت ایرانی از طریق مادران را به زعم طراحان، هموار کند. اما این همه ماجرا نیست. شورای نگهبان این مصوبه را تایید نکرد و بنابر گفته سخنگوی این شورا، «با کلیت آن موافق» است، اما در مورد برخی جزئیات نگرانی و «اشکالات جزیی» دارد که برای اصلاح دوباره به مجلس بازگردانده شده است. اما این «اشکالات جزیی» چه مواردی هستند؟ سخنگوی شورای نگهبان این جزییات را تشریح نکرد و متن نامه اظهار نظر شورای نگهبان هم هنوز منتشر نشده است، اما با مرور گزارش «کارشناسی» پژوهشکده شورای نگهبان - که مبنای بسیاری از تصمیم‌های این شورا قرار می‌گیرد - می‌توان به جنس دغدغه‌های آنها پی‌برد.
شورای نگهبان از چه نگرانی‌هایی سخن می‌گوید؟
کارشناسان شورای نگهبان که به بررسی تفصیلی این لایحه پرداخته و نظرات خود را به اعضای شورای برای تصمیم‌گیری اعلام کرده‌اند، از حذف شرط «اعلام رد تابعیت غیرایرانی» از سوی متقاضی ایراد گرفته‌اند و حذف آن را مغایر با اصل ۴۲ قانون اساسی می‌دانند و تایید متن فعلی مصوبه مجلس را تحقق «تابعیت مضاعف» می‌دانند که از نظر جمهوری اسلامی قابل پذیرش نیست. اما نکته عجیب این است که اصل ۴۲ درباره «اتباع خارجه» است و استناد شورای نگهبان - یعنی کارشناسان این شورا - به آن به این معنی است که آنها فرزندان مادران ایرانی را «ایرانی» نمی‌دانند و مانند خارجی‌ها با آنها برخورد می‌کنند. چون اگر غیر از این بود، باید اصل ۴۱ قانون اساسی برای فرزندان مادران ایرانی جاری و ساری می‌بود. اصل ۴۱ قانون اساسی «تابعیت کشور ایران» را «حق مسلم هر فرد ایرانی» می‌داند که دولت هم نمی‌تواند «از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند».
اشکال دیگر شورای نگهبان به مصوبه مجلس، واگذاری تشخیص «مشکل امنیتی» به وزارت اطلاعات و نفی صلاحیت سایر مراجع امنیتی است. کارشناسان شورای نگهبان این موضوع را هم مغایر با بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی دانسته‌اند. بندی که به «ایجاد نظم اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور» اختصاص دارد. حال با چه تعبیری سپردن تشخیص «مشکل امنیتی» به ارگان رسمی امنیتی کشور، که طبق قانون اساسی وزارت اطلاعات است، «ایجاد نظم اداری» ناصحیح تشخیص داده شده، و افزودن نهادهای دیگر (که به نظر سازمان اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه مدنظر شورای نگهبان است) برای اظهار نظر در مورد «مشکل امنیتی» افراد متقاضی، «تشکیلات غیر ضرور» نیست، فرصت دیگری را برای بررسی می‌طلبد.
افزون بر این موارد، کارشناسان شورای نگهبان حذف «تولد در ایران» از قانون فعلی را هم باعث نگرانی‌ها و «ملاحظات امنیتی و مصالح عمومی» دانسته است.
در ضمن «ازدواج شرعی» در متن را هم مبهم شناخته و این اشکال را وارد کرده‌اند که «مرجع تشخیص تحقق ازدواج شرعی و صحت آن» مشخص نشده و در خصوص زنان ایرانی تابع «اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده» نیز همین پرسش را مطرح کرده است.
کارشناسان شورای نگهبان، در مورد حذف شرط «نداشتن سوء پیشینه کیفری»، و مقید بودن نداشتن «مشکل امنیتی» برای متقاضی نیز این پرسش را مطرح کرده‌اند که «مشخص نیست که چرا در فرض ابتدای ماده واحده، یعنی حالتی که مادر ایرانی قبل از رسیدن فرزند به سن ۱۸ سالگی درخواست تابعیت می‌نماید، نداشتن مشکل امنیتی شرط دانسته نشده است؛ اما شرط مزبور در فرضی که فرزند پس از رسیدن به ۱۸ سالگی شخصا درخواست تابعیت کند، لازم دانسته شده است. همچنین در هر دو فرض اخیر، «نداشتن سوء پیشینه کیفری» شرط دانسته نشده است».
نکته‌ی اخیری که در بالا به آن اشاره شد، یکی از عجیب‌ترین اشکالاتی بود که گزارش کارشناسی پژوهشکده شورای نگهبان در مورد این لایحه ابراز داشته است. چون پاسخ‌اش بر مبنای قوانین حقوقی و کیفری ایران مشخص است، اول اینکه، طبق ماده ۹۵ قانون مجازات اسلامی، «محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است». تا سن ۱۵ سال طبق قوانین ایران طفل محسوب می‌شود و بین ۱۵ تا ۱۸ سال نوجوان. پس به فرض اینکه حتی متقاضیان تابعیت زیر ۱۸ سال، جرمی هم مرتکب شده باشند و محکومیت هم گرفته باشند، «سوء پیشینه کیفری» برای آنها محسوب نمی‌شود. در مورد محکومیت‌های کیفری بالای ۱۸ سال هم اگر متقاضی محکومیتی داشته باشد در استعلام امنیتی خود را نشان خواهد داد. هرچند محکومیت کیفری هم نباید مانعی برای اعطای تابعیت به فرزندی که مادرش ایرانی است شود.
چه خواهد شد؟
با اینکه هنوز مشخص نیست فرجام این لایحه پس از بازگردانده شدن به مجلس و تغییرات احتمالی دوباره، چه خواهد شد، اما با بررسی گزارش‌های کارشناسی نهادهای مرتبط، به خصوص شورای نگهبان این نکته برجسته است که آنها به این موضوع هم با رویکردی خاص و «توطئه‌محور» می‌نگرند. به این بخش از گزارش مشورتی پژوهشکده شورای نگهبان در مورد این لایحه دقت کنید: «اساس مصوبه حاضر و خصوصا ناظر به حذف شروط «تولد در ایران» و«فقدان مشکل امنیتی» در اکثر مصادیق، شرایط سهل و آسانی برای اعطای تابعیت به اشخاص موضوع این مصوبه در نظر گرفته شده است که این امر، می‌تواند منجر به گسترش ازدواج‌هایی (میان زنان ایرانی با مردان خارجی) گردد که با اهداف مغایر مصالح و منافع ملی - از جمله بر هم زدن «توازن جمعیتی»- انجام می‌شود».
از همین جملات می‌توان به چالشی که در مسیر اصلاح این قانون وجود دارد پی‌برد. هدف پیشنهاد دهنده این لایحه - یعنی دولت - دقیقا همین تسهیل اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی بود، و تفکر و رویکرد غالب در نهادی - شورای نگهبان - که باید تایید نهایی را بر هر قانونی در جمهوری اسلامی بزند، تسهیل در اعطای تابعیت را اشکال این لایحه می‌داند. در این بین مادران ایرانی بسیاری هستند که سال‌هاست از این حق طبیعی خود که در اکثر کشورهای دنیا، بدیهی است، محروم‌اند و چشم انتظار تغییری که آرزوی خود را برآورده شده ببینند. آرزویی که در دیوارهای توهم مقامات جمهوری اسلامی زندانی شده است.
