چهل سال بعد از مرگ محمد حسینی بهشتی می‌توان این پرسش را مطرح کرد که از او چه میراثی به جای مانده است؟ مردی که بسیاری بر این گمان‌اند که اگر کشته نمی‌شد، شاید انقلاب مسیری دیگر پیدا می‌کرد؟ او از معدود افرادی بود که در صف روحانیون قرار داشت، دنیادیده بود و قبل از انقلاب همکاری‌های فرهنگی نیز با دستگاه حاکمه داشت. نه داغ و درفشی دیده بود و نه زندان، اما به مانند مرتضی مطهری از جمله چهره‌‌های اثرگذار سال‌های ابتدایی انقلاب شد و می‌توانست با شخص اول مملکت احتجاج کند. پیش از او مطهری و طالقانی و بازرگان از چنین شخصیت مستقلی برخوردار بودند که در برابر حرکت‌های فراقانونی‌ آیت‌الله خمینی با او به جدل و مباحثه برخیزند. مطهری و طالقانی در فاصله شش‌ماه اول از صحنه زندگی کنار رفتند و بازرگان از هسته اصلی قدرت. بهشتی ماند، اگر چه در همان روزهای آتش و خون و بگیر و ببندهای مربوط به سفارت آمریکا از او هم کاری برنیامد. در حالی که پیش از آن و در زمان جلسات خبرگان قانون اساسی خود را در قامت یک چهره‌ مدیر و توان‌مند نشان داده بود. به نظر می‌رسد دور زدن او، هاشمی‌رفسنجانی‌ و خامنه‌ای در ماجرای اشغال سفارت آمریکا از سوی جریان تندروی چپ زیر نظر موسوی‌خویینی‌ها، که با واسطه احمد خمینی، به پدرش نزدیک شده بودند، یکی از دلایل این بی‌تاثیری باشد. دلیل مهم‌تر می‌تواند به اسنادی بازگردد که از سوی دانشجویان موسوم به پیرو خط امام، پیدا شده بود که از تماس برخی مقامات آمریکایی با بهشتی خبر می‌داد.

اسنادی که انتشار آن در آن روزها می‌توانست سرنوشت آینده بهشتی را کلا دگرگون کند و او را مانند بسیاری از بزرگان انقلاب به کوچه‌های فرعی هدایت و خان‌ نشین کند. اما مشخص نشد چرا و چگونه آن اسناد و اطلاعات بیش از دو دهه فرصت انتشار عمومی پیدا نکردند و یا اگر هم کسانی از آن نوشتند، هسته قدرت زیر نظر آقای خمینی، سعی در نادیده‌انگاشتن آن گرفتند. اسنادی که نشان می‌داد آمریکاییان، از جمله سولیوان (سفیر وقت آمریکا) با بهشتی رابطه داشتند و با او رای‌زنی می‌کردند. اما نه از نوع رای‌زنی‌های غیرمعمول، بلکه به عنوان رابط شورای انقلاب با نمایندگان دولت آمریکا. همین اندازه ارتباط، اما سبب شد تا چهره‌هایی چون بازرگان و یزدی مغضوب شده و حسین امیرانتظام دستگیر و بیش از دو دهه زندانی شود. بهشتی اما یا به توصیه آیت‌الله خمینی و یا هسته‌ای سخت در جمهوری اسلامی، حاشیه‌ای امن یافت تا چند ماه بعد در قامت رییس دستگاه قضا و دیوان عالی کشور از آیت‌الله خمینی حکم بگیرد.

پیش از‌ آن او خود را در قامت رییس حقیقی مجلس خبرگان تثبیت کرده بود. زمانی که آیت‌الله منتظری که تازه به عنوان رییس خبرگان انتخاب شده بود گفت:«عجالتا و موقتا از آقای دکتر بهشتی تقاضا می‌کنم که امروز مجلس را اداره کنند، چون ایشان الان در متن کار هستند.» (متن مذاکرات خبرگان قانون اساسی، جلد اول -ص ۲۱). بهشتی اما این فرصت را در هوا قاپید و تقریبا اداره‌کننده اصلی مجلس خبرگان شد.

قوه قضاییه‌ای در سال صفر

بهشتی از روزی که به دستگاه قضا رفت تا روزی که کشته شد، بیش از ۱۵ماه زمان نبرد. ورود او به دستگاه قضایی با خروج صادق خلخالی از پیشه دادستانی هم‌زمان شد. جریانی در شورای انقلاب که بهشتی هم در زمره آن‌ها بود، نسبت به نبود ضابطه در محاکمه مدیران حکومت پهلوی معترض بودند. این مقاومت و احتجاج با آیت‌الله خمینی از دوره‌ای که اسدالله مبشری وزیر دادگستری دولت موقت بود شروع شد اما به رغم تمامی مقاومت‌ها و رفت و برگشت‌ها و اعتراضاتی که صورت می‌دادند، خلخالی از چنان پشتیبانی برخوردار بود که بی‌اعتنا به این هجمه‌ها کار خود را پیش می‌برد. خلخالی وقتی کنار رفت که تقریبا ماموریت او با اعدام صدها نفر به پایان رسیده بود.

مهم‌ترین دستاورد بهشتی در ۱۵ ماه ریاستش بر دستگاه قضا، لایحه قصاص بود. او می‌خواست شرع را با قانون جدید آشتی دهد و البته به دلیل آن که به تضارب آراء باور داشت،‌‌گمان می‌کرد با بحث و نقد و بررسی بتواند قوانین را صیقل داده و برای امروز آماده کند. غافل از‌ آن که جریانی که باورهایی متصلب نسبت به شرع و قانون داشت، سیطره‌ای شگفت بر قوه قضاییه یافته بودند و هرگونه تغییری را تحت عنوان مخالفت با اسلام تفسیر و با آن مقابله می‌کردند. این قانون بعدها در قالب قانون مجازات اسلامی اجرایی شد و به رغم گذشت چهار دهه هنوز مراحل آزمایشی خود را می‌گذراند و همیشه هم مورد نقد رفتارهای قضایی ایران در محافل داخلی و به خصوص بین‌المللی است.

 لایحه قصاص اوایل بهار سال ۱۳۵۹ عمومی شد و بهشتی نیز از منتقدان دعوت کرد تا به نقد و ارزیابی‌‌ آن بپردازند. بعدها دو نشست‌ از این مجموعه در کاخ دادگستری (۲۱ اردیبهشت و ۴ خرداد ۶۰) با حضور بهشتی، جوادی آملی و ربانی املشی (از طرف شورای عالی قضایی) و  دکتر خزاعی، دکتر ترابی و دکتر بشایارانی از گروه منتقدان انجام شد.

بیش از ۱۷۰ تن از حقوق‌دانان و وکلاء‌ در نامه‌ای این قانون را مورد حمله و نقد قرار دادند و آن را بسیار بدوی و مخالف حقوق بشر و حتی حقوق شهروندی نامیدند. ۲۵ خرداد اعتراضی نسبت به این لایحه از سوی جبهه ملی ساماندهی شد،‌ که البته پس از‌ آن و حمله تند آیت‌الله خمینی و  نامسلمان خواندن مصدق، ورق عملا برگشت. چند روز بعد و اعلام جنگ مسلحانه سازمان مجاهدین خلق منتقدان این لایحه از هر طیفی عملا به گوشه رینگ سیاست هدایت شدند.

مجاهدین خلق با ترور بهشتی به واقع یکی از مهم‌ترین حامیان گفت‌وگوی میان منتقدین نظام جمهوری اسلامی با معتقدان و باورمندان به آن را از ساختار قدرت خارج ساختند. طبیعی است هر قدر فضای گفت‌وگو و بحث و جدل کم‌تر شود، باب اعمال قدرت از طرق دیگر گشوده می‌شود و زور و سلاح و مقابله به مثل جان می‌گیرد و بر کرسی می‌نشیند. اگر چه روند حوادث به گونه‌ای سمت‌وسو نیافت که بتوان بسیاری از امور را پیش‌بینی کرد. شاید بهشتی نیز اگر زنده و در قید حیات بود و به قدرتی مطلقه دست می‌یافت، جامه حزم و احتیاط، گفت‌وگو و مباحثه را به کناری می‌نهاد و قامت قدرت می‌گرفت و منتقدان را سرکوب می‌کرد و بر دست و دهانشان قفل می‌زد. اما تقدیر به گونه‌ای نوشته شد که از او نکاتی مثبت در اذهان شکل بگیرد، از دفاع جانانه‌اش از شریعتی تا دفاع از آزادی بیان و مطبوعات آزاد که در سخنان مجلس خبرگان به نگارش متنی در قانون اساسی در دفاع از آزادی بیان انجامید که هنوز هم در زمره بهترین قوانین به شمار می‌رود، ‌اگر چه نه حاکمیت کنونی چنین بندی را اجرا می‌کند و نه عوامل و دست اندرکاران آن. دیدگاه‌‌‌های اقتصادی او اما جدای از فضای انقلابی سال‌های اولیه نبود و تقریبا چهره یک مارکسیست اسلامی را نشان می‌داد که به مصادره اموال و تعاونی‌کردن کارخانجات، رسیدگی به مال‌های حرام، تصرف آن چه که او ثروت‌های بادآورده لقب می‌داد، باور داشت.

میراث قضایی که هنوز چالش‌برانگیز است

سال‌روز ترور آیت‌الله بهشتی را روز و هفته قوه قضاییه خواندند. باید روزهایی بگذرد تا بتوان دریافت ریاست قوه قضاییه کنونی که اسفند ۱۳۵۸ در قامت جوانی ۱۹ ساله و به دعوت آقای بهشتی پای به این دستگاه نهاد، موافق چنین برخوردهایی هست یا این که باید جدالی جدی را با بخشی دیگر از هسته سخت قدرت بیاغازد؟ آن گونه که از سخنان اخیر آیت‌الله خامنه‌ای در دفاع از ریاست پیشین قوه استنباط می‌شود، استقلال این قوه تا جایی‌است که خطوط قرمز را رد نکند. در کشوری که تمامی مقدورات و ممکناتش با دستور شخص اول کشور تعیین تکلیف می‌شود، هر لحظه باید اتفاقی تازه را شاهد بود. اتفاقی که مانند ترمزی قوی عمل کرده و جلوی بسیاری از اتفاقات طبیعی و قانونی و شعارهایی چون استقلال قضایی و قاضی مستقل  را با یک خطاب «کشش‌ ندهید» سد می‌کند.

دستگاه قضایی هنگامی می‌تواند مستقل عمل کند که حس استقلال قاضی در دادگاه وجود داشته باشد. در نظام قضایی ایران اما، این حس در کم‌تر قاضی‌ای دیده می‌شود و متهم نیز نمی‌تواند به آسانی به وکیلی که خود می‌خواهد دسترسی داشته باشد و اصولا حقوق متهم محترم شمرده نمی‌‌شود. چهل سال پس از ترور بهشتی هنوز یکی از مهم‌ترین قوانینی که او شعارش را می‌داد اجرایی نشده است. قانون «جرم سیاسی» که بسیاری از سران جمهوری اسلامی به همان جرم به زندان‌های شاه افتادند و آرزو داشتند به اتهام «جرم سیاسی» محاکمه شوند و نه آن که جرم‌شان «سیاسی» باشد اما اتهام آن جرم‌ «امنیتی». گویی تاریخ در شکلی دیگر تکرار می‌شد و زندانیان خود زندان‌بانان جدید شدند و به قول هوشنگ ابتهاج سایه که دوره‌ای را در زندان بعد از انقلاب گذراند:

آن همه فریاد آزادی زدید
 فرصتی کردید زندان‌بان شدید