طبق گزارشی تازه تا وقتی که واکسن ویروس کرونا نیاید اقتصاد بریتانیا پنج درصد زیر ظرفیت خواهد بود.

طبق پیش‌بینی اندیشکده بنیاد ثبات که برای کمک به تقویت رشد اقتصادی یک برنامه تحریک اقتصادی ۲۰۰ میلیارد پوندی تدوین کرده است، اقتصاد بریتانیا دچار ۹٫۳ درصد انقباض خواهد شد که بزرگ‌ترین انقباض سالانه در یک قرن گذشته است و ظرفیت اقتصادی شرایط عادی تازه بریتانیا پنج درصد کم‌تر از دوران قبل از همه‌گیری کرونا خواهد بود که نشان‌گر آسیب اقتصادی عمده و پایدار است.

در این گزارش آمده است تا وقتی واکسن کرونا کشف نشود خرده‌فروشی رودررو، فعالیت‌های هنری، سفر و گردش‌گری که سرجمع یک پنجم اقتصاد بریتانیا را تشکیل می‌دهند هم‌چنان وضعیت مطلوبی نخواهد داشت.

انقباض در بخش‌های آسیب‌دیده عمده‌ای مثل بخش مهمان‌یاری احتمال دارد به سایر بخش‌ها مثل بخش رسانه سرریز کند که اتکایشان به سفارش تبلیغات از کسب‌وکارها است و این کسب‌وکارها تا مدتی وضعیت خوبی نخواهند داشت.

بنیاد ثبات از دولت خواست برای کمک به رفع این آسیب‌ها برنامه‌‌ای ۲۰۰ میلیارد پوندی برای احیای اقتصاد اجرا کند و هشدار داد رییس خزانه‌داری باید برای حمایت از اقتصاد هر کاری از دستش برمی‌آید انجام دهد زیرا با توجه به آن که هم اکنون نرخ سود به میزان بی‌سابقه‌ای پایین است بانک مرکزی انگلستان فضای کمی برای تحرک دارد.

هفته پیش بوریس جانسون از اجرای «پیمان جدید» خبر داد و به خاطر فقدان بلندپروازی لازم در پیمان برای بیرون آوردن بریتانیا از بحران اقتصادی مورد انتقاد گسترده قرار گرفت. حالا قرار است ریشی سوناک رییس خزانه‌داری روز چهارشنبه اقدامات جدیدی را اعلام کند.

در این گزارش آمده است دولت اکنون باید برای مقابله با بی‌کاری شدید و ماندگار و آسیب‌های پایدار شدیدتری که به اقتصاد وارد شده است خط‌مشی «چابک، جسورانه و هدف‌مندی» را در پیش گیرد.

طبق گزارش بنیاد ثبات در این خط‌مشی می‌توان برای اشتغال بسته‌ای حمایتی به مبلغ ۱۷ میلیارد پوند در سال درنظر گرفت، طرح حفظ شغل در بخش‌های بسیار آسیب‌دیده را تمدید کرد و اشتغال جوانان را تضمین کرد.

در این گزارش هم‌چنین توصیه شده مبلغ ۳۰ میلیارد پوند «کوپن» به «کسب و کارهای اصلی هر شهر» اختصاص یابد که در واقع ۵۰۰ پوند به هر بزرگ‌سال و ۲۵۰ پوند به هر کودک می‌رسد، تا در بخش‌های اقتصادی بسیار آسیب‌دیده مانند خرده‌فروشی رودررو، مهمان‌یاری و تفریحی هزینه شود.

برای اطمینان از فلج نشدن شرکت‌هایی که در میانه این بحران پول قرض کرده‌اند، در این گزارش آمده که باید سقفی برای میزان بازپرداخت‌ها معادل پنج درصدِ گردش مالی کسب و کارها در نظر گرفته شود تا مشوقی باشد برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی.

این بنیاد گفته مبلغ پنج میلیارد پوندی که نخست وزیر سرمایه‌گذاری کرده باید در سال مالی جاری به ۱۴ میلیارد پوند افزایش یابد.

سایر کشورها نیز مشغول تهیه طرح‌های محرک اقتصادی‌اند، و هزینه مذکور در بریتانیا با هزینه‌ای که هم‌اکنون ایالات متحد در تدارک آن است تناسب دارد. در ایالات متحد پیشنهاد شده تا ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی به این امر اختصاص یابد.

جیمز اسمیت مدیر پژوهش بنیاد ثبات گفت: «بحران اقتصادی ناشی از کرونا کاملاً بی‌سابقه است. با این نرخ سودی که هم‌اکنون در پایین‌تر حد ممکن است رییس خزانه‌داری باید ابتکار عمل را به دست بگیرد و راه‌برد امیدوارکننده‌ای ارائه دهد تا اقتصاد بریتانیا از این ورطه به سلامت بیرون رود.

اقداماتی که قرار است رییس خزانه‌داری فردا در قالب طرح بودجه خُرد اعلام کند باید متناسب با مقیاس بحرانی که با آن روبه‌رو هستیم بزرگ و اساسی باشد و بیشتر معطوف به بخش‌هایی باشد که بیشترین حمایت را لازم دارند. این اقدامات باید منعطف هم باشد، تا در صورت تغییر شرایط آینده بتوان آن‌ها را اصلاح کرد.

پس محرک مالی ۲۰۰ میلیارد پوندی باید صرف حفظ شغل مردم شود و در بخش‌های اقتصادیِ بیشتر آسیب‌دیده خرج شود و باید در خرج کردن آن این واقعیت را در نظر بگیریم که این مدت گذران زندگی برای خانوارهای کم‌درآمد بسیار سخت‌تر از طاقتشان بوده است.

 حالا که رییس خزانه‌داری اولین آزمون هولناک را در حمایت از شرکت‌ها و خانوارها در برابر بزرگ‌ترین ضربه اقتصادی ممکن از سر گذرانده، تازه با چالش بسیار دشوارتر تثبیت این وضعیت روبه‌رو است. شغل و رفاه میلیون‌ها نفر در گرو درست اجرا شدن این برنامه‌ بهبود اقتصادی است.»