شرکت فیس‌بوک و خدمات پیام‌رسان واتس‌اپ، روز دوشنبه اعلام کردند که روند اعمال قانون را برای دست‌یابی به اطلاعات کاربران در هنگ‌کنگ متوقف کرده‌اند.
سخن‌گوی این شرکت در بیانیه‌ای گفت: «با این تعلیق هم‌چنین تأثیر قانون امنیت ملی (هنگ‌کنگ) را ارزیابی خواهیم کرد که شامل سنجش دقیق حقوق رسمی بشر و رای‌زنی با متخصصان حقوق بشر است.»
قانون امنیت ملی به مقامات دولت امکان می‌دهد تا افراد را به جرم براندازی، جدایی‌طلبی و اقدامات تروریستی تنبیه و حتی به حبس ابد محکوم کنند.
تصویب این قانون با تظاهرات گسترده‌ای در سراسر هنگ کنگ همراه شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
گزارش می‌شود شرکت اصلی واتس‌اپ یعنی فیس‌بوک هم تصمیم مشابهی اتخاذ کرده است و خواسته‌های دولت را مبنی بر دسترسی به اطلاعات کاربران هنگ‌کنگی به حالت تعیلق درآورده است تا بتواند ارزیابی بیش‌تری از قانون امنیت ملی داشته باشد.
سخن‌گوی فیس‌بوک گفت: «ما معتقدیم که آزادی بیان حق اولیه انسان است و از این حق حمایت می‌کنیم تا مردم بتوانند بدون ترس از امنیت جان خود و یا سایر پیامدها، نظرات خود را بیان کنند. ما درباره درخواست‌های دولت از یک روند جهانی پیروی می‌کنیم و برای تقاضای فردی هم سیاست‌های فیس بوک، قوانین محلی و استاندردهای حقوق بشر را مد نظر قرار می‌دهیم.
ما درخواست دولت هنگ‌کنک برای دست‌یابی به اطلاعات کاربران را به حالت تعلیق درمی‌آوریم تا ارزیابی بیش‌تری از قانون امنیت ملی داشته باشیم، این سنجش شامل بررسی حقوق رسمی بشر و مشاوره با کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر است.»
واتس‌اپ تنها برنامه پیام‌رسان نیست که تقاضای دولت چین را مبنی بر دست‌یابی به اطلاعات کاربران، رد کرده است.
گزارش می‌شود که تلگرام هم دست به اقدام مشابهی زده است.
مایک راودونیکاس رییس بازاریابی تلگرام (HKFP) گفت: «ما به اهمیت حمایت از حق حریم خصوصی کاربران هنگ‌کنگی خود در این شرایط کاملا واقفیم.
بر این اساس تلگرام قصد ندارد تا زمانی که اتفاق نظر از تغییرات سیاسی جاری در این شهر صورت نگرفته به هیچ گونه تقاضا مبنی بر دست‌یابی به اطلاعات کاربران هنگ‌کنگی پاسخی دهد.»
شرکت تلگرام تاکنون هیچ اطلاعاتی را برای مقامات دولت هنگ‌کنگ فاش نکرده است.
قانون امنیت ملی، به دلیل گستردگی مواردی که قانون‌شکنی محسوب می‌شود، با انتقادات بسیار زیادی روبه‌رو شده است و شهروندان را با عدم‌قطعیتی روبه‌رو کرده که نمی‌دانند چه اعمالی قانونی و چه اعمالی غیرقانونی‌اند.
مقامات دولتی اخیرا کتاب‌هایی را که توسط نویسندگان طرفدار دموکراسی نوشته شده از کتاب‌خانه‌های عمومی هنگ‌کنگ جمع‌آوری کرده‌اند.
وزارت خدمات فرهنگی و اوقات فراغت در بیانیه‌ای اظهار داشت: «کتاب‌خانه‌ها نظارت می‌شوند تا ببینیم که آیا کتاب‌های خاصی قانون امنیت ملی را نقض کرده‌اند با خیر.
هرچند مشاوره حقوقی در روند این نظارت‌ها اعمال می‌شود، اما این کتاب‌ها برای امانت و یا مرجع در کتاب‌خانه‌ها در دسترس نخواهند بود.»
سه روز قبل، اولین نفر طبق قانون جدید دستگیر شد.
نیروی پلیس در بیانیه‌ای روز جمعه اعلام کرد: «یک مرد ۲۳ ساله محلی متهم به تحریک دیگران به جدایی‌طلبی شده و یک فقره عملیات تروریستی را به عهده داشته است.»
او متهم است که با موتورسیکلت به سمت نیروی پلیس رفته است.
این اتهام در فاصله یک روز بعد از قانون‌گذاری دولت علیه شعار اعتراضی «هنگ کنگ را آزاد کنید، انقلاب زمانه ما»، به وجود آمده است و می‌گوید این کار غیرقانونی است زیرا بر جدایی‌طلبی و براندازی دلالت دارد.
© The Independent
