در پی آغاز سخت‌گیرانه‌تر طرح برخورد با نوع پوشش در تابستان، بیش از چهل واحد صنفی تولید و فروش پوشاک به دلیل آن‌چه تخلف در فروش پوشاک «نامتعارف» خوانده شده است پلمپ شد.

این تصمیم شتاب‌زده در حالی اجرایی شده است که بحران کرونا به خودی خود فعالیت‌های اقتصادی را به تعطیلی کشانده؛ تعطیلی کسب و کارها، تعدیل نیروی کار و کاهش درآمد خانوار را به همراه داشته است.

به گفته معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس تهران بزرگ «این واحدهای صنفی اقدام به عرضه و فروش لباس‌های نامتعارف نظیر مانتوهای نامناسب کرده‌اند». این اقدام در پی اجرای طرح نظارت بر واحدهای صنفی تولید و عرضه‌کننده پوشاک صورت گرفته است.

سرهنگ نادر مرادی گفته است: «در جریان اجرای این طرح از بیش از ۲۵۰ واحد صنفی بازدید شد که به بیش از ۱۰۰ مورد اخطار داده شد و بیش از ۴۰ واحد نیز پلمب شدند. هم‌چنین به حدود ۲۰۰ واحد تذکر داده شد.» آقای مرادی پیش‌تر هم در چهار تیرماه از اجرایی شدن طرح سراسری برخورد با واحدهای صنفی تولید و عرضه‌کننده مانتوهای شیشه‌ای، جلوباز و توری خبر داده بود.

به نظر می‌رسد با بحران‌های اقتصادی دوران کرونا که بسیاری شغل خود را از دست داده و در هزینه کردن محتاط عمل می‌کنند و به همین دلیل حوزه پوشاک به خودی خود بیشترین آسیب را در بخش خدمات دیده است، تعطیلی یک‌باره بیش از چهل مرکز تولید و فروش پوشاک اقدامی به دور از دورنگری اقتصادی و مدیریت بحران باشد.

به گزارش ایسنا: «‌اجرای این طرح در پایتخت ادامه خواهد داشت و ماموران از واحدهای مختلف صنفی بازدید خواهند کرد.»

پیش‌تر نیز اسدالله سلیمانی تولیدکننده چادر مشکی و مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان محصولات عفاف و حجاب گفته بود: «تولید مانتو‌های جلوباز و پوشش‌های مبتذل و ترویج آن از نظر من جرم بزرگی است.» به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان آقای سلیمانی به عنوان یک تولیدکننده عنوان کرده بود: «اگر جلوی تولیدی به صورت بلندمدت گرفته شود، ضربه سختی به تولیدکننده وارد می‌شود. اما کسی که به فرهنگ لطمه می‌زند، باید سخت مجازات شود.»

برخوردهای قهری با تولیدکننده و عرضه‌کننده پوشاک رسم معمول هرساله در فصل گرمای ایران است.

در اواخر فروردین دولت ایران فهرستی از مشاغل آسیب‌دیده در دوران کرونا را منتشر کرد که شامل رستوران‌ها، هتل‌ها، حمل‌ونقل عمومی مسافر (شامل هوایی)، دفاتر خدمات مسافرتی، «تولیدی‌‌‌ها» و مراکز تفریحی و ورزشی بود. بخش تولید لباس در زمره بخش‌های آسیب‌پذیرتر در بحران اقتصادی دوران کرونا بود.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که اردیبهشت ماه منتشر شد ۶۴۵ هزار و ۲۷۵ شغل در بخش پوشاک به دلیلی تعطیلی مشاغل بر اثر کرونا از دست رفته است.

با این حال توقف فعالیت بیش از چهل واحد عرضه و فروش پوشاک در دوره‌ای که نفس تنگ اقتصاد ایران از ویروس کرونا به شماره افتاده است شوک بزرگی به بخشی از بازار پوشاک در این ایام خواهد زد.

در فروردین ماه و با آغاز بحران کرونا در ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار گزارشی از آثار کرونا بر نرخ بی‌کاری، اعلام کرد که این بحران باعث خواهد شد تا در بخش اقتصاد «دست کم ۵۴ رسته فعالیت با حدود یک میلیون کارگاه کوچک و بزرگ (از یک نفره تا چندصد نفره) و دست کم ۴٫۸ میلیون کارکن یعنی حدود ۲۰ درصد از شاغلان با کاهش شدید سطح فعالیت، تعطیلی و بی‌کاری» مواجه شوند. این آمار پیش از بحران ارز و سکه در کشور اعلام شده بود. حال به نظر می‌رسد با اقدامات اخیر نیروی انتظامی در این کشور پس از کرونا برخوردهای سلیقه‌ای با نوع پوشش (عمدتا زنان) مشاغل بیشتری را در خطر تعطیلی و افراد بیشتری را بی‌کار خواهد کرد.

در جایی که بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند تاثیر ویروس کرونا می‌تواند به مراتب بیشتر از اثرات تحریم، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و موجب تعطیلی بیش از پیش آن بشود دست پیش بردن برای تعطیلی مشاغل خرد چنان بخردانه به نظر نمی‌رسد. چرا که در ماه‌های اخیر شوک ویروس کرونا اقتصاد ایران را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کرده است؛ لجام گسیختگی در بازار ارز و افزایش بی‌پروای قیمت سکه چیزی در دست مردم در این کشور باقی نگذاشته است و این در حالی است که بسیاری از کشورهای دنیا در شرایط کرونا بیشتر توان خود را در حمایت از فعالیت‌ها و  تجارت‌های کوچک متمرکز کرده‌اند. افزایش تورم و بی‌کاری در ایران، کاهش قیمت نفت و کاهش رشد اقتصادی در این دوران همراه با بدهی مالی دولت جایی برای حمایت از مردم و به ویژه اقشار متوسط باقی نگذاشته است بنابراین دولتی که توان حمایت از کسب و کارهای کوچک و بزرگ را ندارد منطقی نیست که به دلیل تندروی‌های مذهبی و سیاسی اقدام به تعطیلی آن‌ها کند.

چنان‌چه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که اردیبهشت ماه منتشر کرد، با شرح جزء به جزء خسارت‌های اقتصادی ویروس کرونا در ایران، کاهش درآمدها، افزایش هزینه‌ها و گسترش بی‌کاری را هشدار داده بود. در این گزارش هم‌چنین تخمین زده شد که اقتصاد ایران حداقل بین ۵٫۷ درصد و حداکثر تا ۱۱ درصد در سال ۹۹ کوچک‌تر می‌شود. براساس این گزارش تعداد افرادی که به دلیل شیوع بیماری شغل خود را از دست می‌دهند بین دو میلیون و ۸۷۰ هزار نفر تا نزدیک به شش میلیون نفر برآورد شده است. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول نیز هم‌زمان تخمین زده که اقتصاد ایران در سال  ۲۰۲۰ حدود شش درصد کوچک‌تر خواهد شد.

به گزارش مرکز آمار ایران؛ رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال ۹۸، منفی ۷٫۶ درصد اعلام شده است و نرخ تورم نزدیک به ۳۰ درصد رسیده است.

به نظر می‌رسد اقتصاد نیمه جان ایران که براثر تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها توانی برای ایستادگی ندارد نباید با جمع کردن دستوری کسب‌وکارهای کوچکش به تشدید بحران بی‌کاری دامن بزند.