شورای عالی انقلاب فرهنگی برای چهارمین بار در دو دهه گذشته موضوع «عفاف و حجاب» را در دستور کار خود قرار داد و این بار در شهریورماه گذشته سند عفاف و حجاب را در جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی به تصویب رساند.
حسن روحانی نیز در روز ۲۰ مهرماه و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، «اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
سعیدرضا عاملی که از دی‌ماه سال گذشته به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شده، این سند را محصول تجمیع سه مصوبه پیشین اعلام کرده و گفته است که در این مصوبه جدید موضوع عفاف و حجاب فقط بر ابعاد حاکمیتی متمرکز نیست و به نقش مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز توجه شده است: «مشارکت مردم و ورود انجمن‌های مردم نهاد در زمینه حجاب و عفاف بسیار مهم است؛ وقتی محیط دچار مشکلی می‌شود به صورت مردمی و اجتماعی باید به آن توجه کرد. بنابراین فقط یک مسئله حکومتی و دستگاه‌های دولتی نیست».
تصویب این سند در حالی صورت می‌گیرد که ناصر سراج، رییس پیشین سازمان بازرسی کل کشور در آخرین روزهای کاری خود در شهریور ماه از اجرای دستور ابراهیم رییسی برای اعلام نام دستگاه‌هایی که در موضوع عفاف و حجاب کم‌کاری کرده‌اند خبر داده بود. ورود قوه قضاییه به این موضوع و امکان برخورد قضایی با دستگاه‌ها سبب شده است که برخی از آن‌ها که بیشتر در معرض توجه قرار دارند، شیوه‌نامه اجرایی عفاف و حجاب را به‌روزرسانی کنند.
گام‌به‌گام تا گشت ارشاد
«حجاب اجباری» از ابتدای انقلاب ۵۷ یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات در روابط جمهوری اسلامی و مردم ایران بوده است. در ۱۶ اسفند سال ۱۳۵۷ و در زمانی که هنوز عمر انقلاب اسلامی کمتر از یک‌ماه بود، آیت‌الله خمینی در جمع طلاب قمی موضع خود را در مقابل حجاب به شکل علنی اعلام کرد: « «زن‌های اسلامی عروسک نیستند. زنان اسلامی باید با حجاب بیرون بیایند نه اینکه خودشان را بزک کنند. زن‌ها هنوز در ادارات با وضع پیشین کار می‌کنند، زن‌ها باید وضع خودشان را عوض کنند. البته کار در ادارات ممنوع نیست، اما باید زنان با حجاب اسلامی باشند. به من گزارش داده‌اند که در وزارتخانه‌ها زن‌های لخت هستند و این خلاف شرع است. زن‌ها می‌توانند در کارهای اجتماعی شرکت کنند ولی با حجاب اسلامی».
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
یک روز پس از این اظهارنظر در سال 57 که از قضا مصادف با هشت مارس بود، نخستین تظاهرات سراسری برای مقابله با امکان برقراری حجاب اجباری در ایران برگزار شد. گسترده بودن دامنه اعتراضات سبب شد تا طرح حاکمان جدید برای اجباری کردن حجاب در ایران به صورت گام‌به‌گام و در چند مرحله به اجرا دربیاید.
در نخستین گام در تابستان ۱۳۵۹ مجددا آیت‌الله خمینی به بی‌حجابی زنان در محیط‌های عمومی و ادارات حمله کرد و پس از آن ورود زنان به ادارات دولتی بدون داشتن حجاب ممنوع شد. در گام بعد در مرداد ماه سال ۱۳۶۲ با الحاق «قانون تعزیرات اسلامی» به قانون «حدود و قصاص» با ایجاد زیربنایی قانونی برای شکل‌دهی به قانون مجازات اسلامی، موضوع حجاب به شکل رسمی «جرم‌انگاری» شد. در تبصره ماده ۱۰۲ این قانون زنانی که بدون رعایت حجاب در مکان‌های عمومی ظاهر شوند به ۷۴ ضربه حد شرعی شلاق محکوم می‌شوند.
جمهوری اسلامی از آن زمان تاکنون با اجرای طرح‌های امنیتی، پلیسی و فرهنگی و با صرف بودجه‌ای هنگفت تلاش کرده است تا زنان ایرانی را در هیئت و پوشش مطلوب خود قرار دهد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تا پیش از تصویب کلیات سند عفاف و حجاب در شهریور امسال ۳ مصوبه در این رابطه داشته است که بر اساس آیین‌نامه اجرایی یکی از این مصوبات، طرح جنجالی «گشت‌های امنیت اخلاقی» یا همان «گشت ارشاد» به وجود آمده است.
این شورا در ۱۴ بهمن سال ۱۳۷۶ و به ریاست محمد خاتمی، ««اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف» را به تصویب رساند. رییس دولت اصلاحات در آخرین روزهایی که در مقام رییس‌جمهور ایران، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را برعهده داشت «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» را به تصویب رساند و اجرای آن را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه شورای فرهنگ عمومی در زمستان سال ۱۳۸۴ مصوبه جامع‌تری درباره حجاب تصویب کرد. این مصوبه شورای فرهنگ عمومی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید راه را برای ایجاد گشت‌های ارشاد در ایران به شکل رسمی باز کرد.
مقابله نیروی انتظامی با پوشش زنان و مردان تا پیش از آن گرچه با جدیت دنبال می‌شد ولی این مصوبه واحد مستقل و مجزایی در پلیس ایران با امکانات قابل توجه ایجاد کرد که وظیفه آن تنها برخورد با مظاهر پوشش نامناسب بود.
شبیه‌سازی طرح گشت ارشاد برای دانشگاه‌ها
تمرکز رییس جدید قوه قضاییه بر نقش دستگاه‌ها در رعایت قانون حجاب و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیش از آنکه در دیگر دستگاه‌ها تحول قابل توجهی ایجاد کند، روسای دانشگاه‌های بزرگ را به تکاپو انداخته است تا آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوط به پوشش، آرایش و نحوه حضور دانشجویان در محیط دانشگاه را به روز‌رسانی کنند.
دانشگاه تهران، نخستین دانشگاهی بود که این تغییرات جدید را در بهار امسال و حتی قبل از تصویب شیوه‌نامه جدید به اجرا گذاشت و با استقرار نیروهای جدید در گیت‌های ورودی دانشگاه، سخت‌گیری‌ها در مورد پوشش زنان دانشجو را گسترده‌تر کرد. این موضوع در اردیبهشت امسال منجر به برگزاری تجمع اعتراضی دانشجویان این دانشگاه در برابر پردیس دانشکده هنرهای زیبا شد. در فراخوان این تجمع نوشته شده بود که « گردهم می‌آییم تا بگوییم اجرای طرح‌های حجاب و عفاف محکوم است». این تجمع با جمله نیروهای بسیج دانشجویی و همراهی حراست دانشگاه تهران به خشونت کشیده شد.
دانشجویان در این تجمع اعلام کردند که «حضور و استقرار نیروهای حفاظت فیزیکی زن در همراهی با ماموران پیشین، تعرض آشکار به حریم خصوصی دانشجویان، نقض مستقیم حقوق انسانی آنان و ستم عریان علیه زنان محصل است».
گزارش‌ها حاکی است که پس از دانشگاه تهران، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه امیرکبیر و روز گذشته دانشگاه تربیت مدرس نیز شیوه‌نامه جدیدی برای مقابله با بدحجابی در دانشگاه‌ها تدوین کرده‌اند.
هنوز مشخص نیست که در این شیوه‌نامه‌ها به ابلاغیه جدید دولت روحانی تحت عنوان «اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» در تاریخ ۲۰ مهرماه امسال، توجه شده است یا خیر.
بر اساس این ابلاغیه، وظایف و اقدامات مرتبط با موضوع حجاب در ۲۹ وزارتخانه و دستگاه اجرایی در بخش‌های گوناگون امنیتی، فرهنگی و اقتصادی به آن‌ها ابلاغ شده است. عجیب‌ترین بخش این ابلاغیه در رابطه با وظایف وزارت علوم در دانشگاه‌ها است. بر اساس تبصره ۵ ماده ۵ این ابلاغیه، وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری باید «والدین» را در «نظارت و مراقبت بر رفتار فرزندانشان در محیط دانشگاه و خوابگاه» مشارکت دهد.
حال با این مصوبه جدید نه تنها نیروی انسانی و امکانات فیزیکی در دانشگاه‌ها برای کنترل پوشش دانشجویان توسعه خواهد یافت بلکه به شکلی مبهم و عجیب راه را برای حضور خانواده‌ها برای کنترل پوشش و روابط فرزندانشان در آموزش عالی ایران باز می‌کند. در این ابلاغیه مشخص نشده است که والدین قرار است چگونه حجاب فرزندان دانشجویشان را در خوابگاه و دانشگاه کنترل کنند. با ملاک قرار دادن تجربیات پیشین به نظر می‌رسد که وجود این ابهام‌ها در مصوبات قانونی یا منجر به اجرایی نشدن آن می‌شود یا راه را برای طرح‌های هزینه‌زا باز می‌کند.
