پس از آنکه روز گذشته قوه قضاییه ایران از صدور حکم اعدام برای سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ خبر داد، واکنش‌های بی‌شماری در فضای مجازی در مخالفت با صدور این احکام صادر شد. هشتگ #اعدام_نکنید تبدیل به ترند اول جهان در توئیتر شد و اوج‌گیری واکنش‌ها در فضای مجازی مقامات مسئول را ناگزیر به ایجاد اختلال در شبکه اینترنتی کشور کرد. 

امروز اما اخبار مختلفی درباره صدور این احکام غیرانسانی منتشر شد.

ساعاتی قبل خبرگزاری فارس مدعی شد که به دستور ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، دستور اعاده دادرسی برای سه معترض آبان ۹۸ که به اعدام محکوم شده‌اند صادر شده است».

به نوشته این خبرگزاری «عملا اجرای حکم اعدام آنها متوقف شده است».

اما چندی نگذشته بود که مدیرعامل خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه، خبر منتشر شده در خبرگزاری فارس را تکذیب کرد.

 مهدی کشت دار در توئیتی نوشت: «خبری که یکی از خبرگزاری‌ها مبنی بر دستور آیت‌الله رئیسی برای اعاده دادرسی سه متهم اعدامی حوادث آبان‌ماه منتشر کرده است صحت ندارد».

پس از آن بود که مرکز رسانه قوه قضائیه در واکنش به خبری مبنی بر «توقف اجرای حکم اعدام و اعاده دادرسی» اعلام کرد: «در این پرونده نیز در صورت وصول درخواست، قوه قضائیه طبق روال قانونی به آن رسیدگی خواهد کرد اما تا کنون درخواستی از جانب وکلای متهمین واصل نشده است.»

این واکنش در حالی صورت گرفت که بابک پاک نیا، وکیل مدافع امیرحسین مرادی یکی از معترضان محکوم به اعدام، در صفحه توییتر خود نوشت: «امروز اجازه ورود به ما در پرونده امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی و  محمد رجبی داده شد؛ پرونده به طور کامل در اختیارمان قرار گرفت تا مطالعه کنیم؛ درخواست اولیه مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ را تقدیم کردیم و بعد از مطالعه کامل، لایحه دیگری خواهیم داد؛ منتظر خبر توقف اجرای حکم باشید.»

مصطفی نیلی وکیل دیگر این پرونده هم در صفحه توییتر خود نوشت: « برای اجرای حکم بایستی تشریفات قانونی طی شود که هنوز اقدامی برای آن انجام نشده است و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نظیر اعاده دادرسی و ماده ۴۷۷ تقاضای توقف اجرای حکم و نقض رای را خواهیم داشت.»

پس از اعلام رسمی سخنگوی قوه قضاییه درباره صدور حکم اعدام  امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌هایی خواستار توقف اعدام این سه نفر شدند.