دولت انگلستان معاهده خود با هنگ‌کنگ در خصوص استرداد مجرمین را به حالت تعلیق در می‌آورد. این اقدام در واکنش به اعمال قانون جدید امنیت ملی چین روی هنگ‌کنگ صورت می‌گیرد.

دامینیک راب، وزیر خارجه، قرار است روز دوشنبه این اقدام را که موجب خشم چین خواهد شد، طی اظهاراتش در مجلس عوام اعلام کند.

او روز یکشنبه ضمن متهم کردن چین به ارتکاب «اعمال قبیح و مفتضح مغایر حقوق بشر» در مورد جامعه مسلمان اویغور در ویالات شین‌جیانگ، اشاره کرد «تصمیمات دیگری نیز در راه است».

تصمیم اخیر دولت پس از آن صورت می‌گیرد که شرکت عظیم هوآوی از شبکه نسل پنجم تلفن همراه انگلستان حذف شد. اقدام شدیدی که فقط شش ماه پس از تصویب پیوستن این شرکت به شبکه صورت گرفت.

سفیر چین در انگلستان، لیو ژیائومینگ، گفته است پکن هنوز پاسخی آماده نکرده، اما هشدار داد بهتر است بریتانیا وارد بازی تلافی‌جویی نشود.

مقامات حزب کمونیست چین به شرکت‌های انگلیسی، از جمله جگوار لندرور، بریتیش پترولیوم و گلاکسواسمیت‌کلاین، هشدار داده‌اند که ممکن است با آنها مقابله به مثل شود.

تیک‌تاک، شرکت رسانه مجازی چینی، نیز خبر از توقف طرح راه‌اندازی دفتر مرکزی خود در انگلستان را داد.

آقای راب با تهدید مقامات چین به تحریم به خاطر بدرفتاری‌های مطرح شده در ولایت شین‌جیانگ، ظاهرا بازی مشابهی را که آمریکا با چین آغاز کرده در سر می‌پروراند.

وی همچنین تأکید کرد که بریتانیا خواهان «روابطی مثبت» با چین است و در جهت رفع مشکلاتی چون تغییرات اقلیمی و سرمایه گذاری تجاری با این کشور همکاری می‌کند.

با این وجود دولت گفته است قانون جدید امنیت ملی چین ناقض اعلامیه مشترک سینو-بریتیش شده است، که در آن تأکید شده نحوه زندگی مردم هنگ‌کنگ به مدت ۵۰ سال تا ۲۰۴۷ دستخوش تغییر نخواهد شد.

دولت انگلستان پیش‌تر برنامه‌ای را برای اعطای شهروندی بریتانیا به سه میلیون نفر از واجدین شرایط هنگ‌کنی ارائه داده، که موجب خشم پکن شد.

کانادا و استرالیا نیز معاهده استرداد مجرمین خود با هنگ‌کنگ را لغو کرده‌اند و به نظر می‌رسد آمریکا نیز در صدد انجام اقدامی مشابه است.

راب روز سه شنبه با مایک پومپئو، همتای آمریکایی خود دیدار و گفتگو خواهد کرد.

گزارش بیشتر از سوی پرس اسوسیشن