چین استرالیا را به «دخالت آشکار» در امور داخلی خود متهم کرد. این اتهام پس از آن صورت می‌گیرد که دولت کانبرا قرارداد مشترک استرداد مجرمین با هنگ کنگ را به دلیل اقدامات سرکوبگرایانه پکن به حال تعلیق دربیاورد.
اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، روز پنج شنبه گفت کشورش روادید شهروندان هنگ‌کنگ را تمدید خواهد کرد. مبنای این تصمیم، قانون امنیتی جدیدی است که پکن برای هنگ‌کنگ وضع کرده و شرایط این شهر را تحت تأثیر قرار داده است.
چین با تقبیح آن‌چه آن را «محاسبات و اتهامات بی‌اساس» دولت استرالیا نامید، از آقای موریسون خواست از دخالت در امور داخلی چین دست بردارد. چین در عین حال حق خود را جهت اقدامات تلافی‌جویانه محفوظ دانست.
به گفته یک سخنگوی سفارت چین در استرالیا «ما خواهان آن هستیم که دولت استرالیا تحت هر شرایط یا پیش‌فرضی بلافاصله از دخالت در امور داخلی چین و هنگ‌کنگ دست بردارد. در غیر این صورت، دود این کار به چشم خودشان می‌رود.»
طبق قانونی که هفته گذشته اجرایی شد، متهمین هنگ‌کنگی می‌توانند برای بررسی اتهام به چین اعزام شده و در نتیجه ممکن است به اتهام جرایمی نظیر جدایی‌طلبی و براندازی به حبس ابد محکوم شوند. کتاب‌های ترویج‌کننده دموکراسی در هنگ‌کنگ قبلا از قفسه کتاب‌خانه‌ها بیرون کشیده شده‌اند.
علاوه بر این، در پی این قانون، نگرانی‌هایی در خصوص استقلال نظام قضایی هنگ‌کنگ مطرح شده‌اند چرا که پکن حالا قدرت این را دارد که قوانین را مطابق نظر خود تفسیر و احکام محلی را کنار بزند. بعضی از دادگاه‌ها نیز ممکن است پشت درهای بسته انجام شوند.
اسکات موریسون در واکنش به قانون جدید چین گفته است که دولتش از مردم هنگ‌کنگ استقبال کرده و انتقال شرکت‌های این مرکز تجاری آسیایی به استرالیا را مورد تشویق قرار می‌دهد.
وی گفته «شکی نیست که برخی شهروندان هنگ‌کنگ به فکر نقل مکان به جایی دیگر هستند تا زندگی یا کسب و کار تازه‌ای را در جایی دیگر از سر بگیرند.»
نخست وزیر استرالیا افزود شهروندان هنگ‌کنگ که با روادید موقت در استرالیا حضور دارند می‌توانند تا پنج سال دیگر در این کشور بمانند و بعد از آن نیز برای اقامت دائم اقدام کنند. البته محدودیت‌های فعلی همچنان به قوت خود باقی است.
به گفته دولت، در حال حاضر نزدیک به ۱۰ هزار شهروند هنگ‌کنگی با روادید موقت کاری یا به صورت دانشجویی در استرالیا زندگی می‌کنند.
اگرچه روادید دانشجویی آینده پس از این به صورت یک دوره پنج ساله صادر خواهد شد، موریسون گفت «به این زودی انتظار تعداد زیادی متقاضی را ندارد.»
اولین بار نیست که استرالیا گفته است به دانشجویان چینی کمک می‌کند. در سال ۱۹۸۹، این کشور به دنبال سخت‌گیری شدید حکومت چین روی اعتراضات آزادی‌خواهانه شهروندان چین، به ۴۲ هزار نفر از آنان پناه داد.
در راستای قوانین جدید، استرالیا توصیه‌های سفر به هنگ‌کنگ را برای شهروندان خود تغییر داد. در حال حاضر ۱۰۰ هزار استرالیایی در هنگ‌کنگ زندگی می‌کنند. این کشور به شهروندانش هشدار داد که «قوانین مبهم امنیت ملی ممکن است آن‌ها را با خطر دستگیری مواجه کند.»
سایر کشورها نیز از قانون جدید امنیت ملی چین و از بین رفتن آزادی در هنگ‌کنگ اظهار ناخرسندی کرده‌اند. کانادا هفته گذشته گفت که توافق استرداد مجرمین خود با هنگ‌کنگ را متوقف می‌کند و نیوزیلند اعلام کرد معاهداتش با این کشور را مورد تجدیدنظر قرار خواهد داد.
روز دوشنبه نیز، لی شیائومینگ، سفیر چین در انگلستان، «دخالت آشکار» این کشور در امور هنگ‌کنگ را مورد نکوهش قرار داد. انگلستان اجرای قانون جدید امنیت ملی چین را نقض معاهده مشترک چین و انگلستان دانست. تحت این معاهده سال ۱۹۸۴ بود که انگلستان هنگ‌کنگ را در سال ۱۹۹۷ به چین واگذار کرد.
واکنش دولت انگلستان به قانون جدید چین ارائه یک برنامه شهروندی به حدود ۳ میلیون نفر از مردم هنگ‌کنگ بود.
گزارش بیشتر از رویترز
© The Independent
