نخست‌وزیر جدید تونس، در اولین روز رسمی آغاز به کار دولت خود روز پنج‌شنبه، سوم سپتامبر -۱۳ شهریور- وعده داد که با «هدر رفتن منابع اقتصادی» مقابله خواهد کرد.

پارلمان تونس، با امید به پایان ماه‌ها بی‌ثباتی سیاسی و تمرکز بر مشکلات فزاینده اقتصادی و اجتماعی، با ۱۳۴ رای موافق و ۶۷ مخالف، به دولت تکنوکراتِ منتخب هشام المشیشی رای اعتماد داد. این سومین دولت در تونس، ظرف کمتر از یک سال اخیر، و هفتمین دولت پس از ناآرامی‌های بهار عربی در سال ۲۰۱۱ است.

مشیشی گفت که اولویت دولتش، رسیدگی به وضع اقتصاد، مذاکره با نهادها و موسسات بین‌المللی وام‌دهنده، نظارت بر هزینه‌های عمومی، حمایت از کسب‌وکارها و تجارت‌های آسیب‌دیده از همه‌گیری کووید-۱۹، و اصلاح دولت است.

مشیشی، ۴۶ساله و فارغ‌التحصیل رشته حقوق است، و سابق بر این وزیر کشور بود. او در نطقی که در مجلس ایراد کرد گفت، دولتش بر «مسائل اقتصادی و اجتماعی تمرکز خواهد کرد و به نگرانی‌های فوری مردم پاسخ خواهد داد».

اصلاح دولت

پارلمان تونس بسیار چندپاره است و بسیاری از نمایندگان از این که مشیشی در تشکیل کابینه، فراکسیون‌های سیاسی عمده را دور زده و وزیرانی مستقل انتخاب کرده، عصبانی‌اند.

حزب اسلامگرای النهضه که ۵۴ کرسی از ۲۱۷ کرسی مجلس را دارد، از مخالفان عمده کابینه پیشنهادی مشیشی بود.

النهضه، بزرگ‌ترین نیروی پارلمانی و دیگر جناح‌های سیاسی، می‌گفتند که خواستار تشکیل دولتی «سیاسی» هستند که بازتاب احزاب و فراکسیون‌های مجلس باشد. آنان قیس سعید، رییس‌جمهور را به مهندسی دولت از پشت صحنه و تلاش برای حذف احزاب عمده از قدرت متهم کردند و گفتند که به آن رای اعتماد نمی‌دهند، اما قبل از رای‌گیری اعلام کردند که علی‌رغم مخالفت‌ها، از مشیشی حمایت می‌کنند.

عبدالکریم هارونی، رییس هیات مشاوران النهضه گفت که این حزب با در نظر گرفتن وضعیت ناگوار کشور از او حمایت می‌کند، اما به دنبال «تغییر و اصلاح دولت خواهد بود».

مشیشی کابینه‌ای تکنوکرات، مستقل و عاری از نمایندگان احزاب عمده تشکیل داده است. کابینه ۲۵ نفره او متشکل از چند قاضی و وکیل خصوصی، چهره‌های علمی و دانشگاهی، کارمندان دولت، و مدیران تجاری است که هفت نفرشان زن هستند و برای اولین بار در تاریخ کشور، یک عضو نابینا به نام ولید الزیدی دارد که ۳۴ساله و دارای دکترای ادبیات عرب است. منتقدان می‌گویند که او فاقد هرگونه سابقه کار مدیریتی است و به درد زمامداری وزارت فرهنگ  نمی‌خورد.

او در دفاع از کابینه خود گفت، وضعیت وخیم کشور، چهره‌های لایقی می‌طلبد که بتوانند برای مشکلات و چالش‌های گوناگون، راه‌حل سریع و موثر بیابند.

تحلیلگران می‌گویند دعواهای سیاسی میان رییس‌جمهور و مجلس و جنگ لفظی آنان بر سر تشکیل کابینه، کار مشیشی را سخت خواهد کرد.

اما او گفت که در این زمان دشوار، بر همکاری رییس‌جمهور، پارلمان و احزاب و سازمان‌ها برای حل مسائل کشور، حساب می‌کند.

دولت مستعجل نخست‌وزیر فخفاخ

المشیشی، هفتمین نخست‌وزیر پس از اولین انتخابات دموکراتیک تونس از سال ۲۰۱۱ به این سو است و این سمت را از الیاس فخفاخ، نخست‌وزیر مستعفی کشور تحویل گرفت.

فخفاخ، وزیر سابق امور مالی و گردشگری، تنها پنج ماه بر کرسی نخست‌وزیری تکیه زد. او از حدود دو ماه پیش با اتهام تضاد منافع و تخلف مالی مواجه شد و یک نهاد بازرسی شروع به تحقیق درباره اتهام‌های مالی او کرد. پیش از آن یک عضو مستقل مجلس، اسنادی را ارائه داده بود که نشان می‌داد شرکت‌هایی که فخفاخ در آن‌ها سهم دارد، برنده قراردادهایی به ارزش ۱۵ میلیون دلار با دولت شده‌اند. فخفاخ در آن زمان هرگونه اتهام را رد کرد و گفت در صورت اثبات خلافکاری، حاضر به استعفا است.

به فاصله دو هفته، فخفاخ از قصد خود برای ایجاد تغییرات در کابینه خبر داد، اقدامی که به تلاش او برای تضعیف وزیران عضو حزب النهضه تلقی شد. حزب اسلامگرای النهضه که کاندیدای مورد نظرش نتوانسته بود موافقت مجلس را در حمایت از دولت پیشنهادی خود کسب کند و از همان ابتدا مخالفت خود را با دولت فخفاخ اعلام کرده بود، خواستار تشکیل دولت جدید شد و گفت که دولت ائتلافی فخفاخ به دلیل اتهام‌های فساد مالی، دیگر اعتباری ندارد.

النهضه متشکل‌ترین و بزرگ‌ترین حزب تونس است و در اکثر دولت‌هایی که پس از انقلاب ۲۰۱۱ و برکناری زین‌العابدین بن‌علی از ریاست جمهوری روی کار آمدند، بازیگر اصلی میدان بوده است.

الیاس فخفاخ در نهایت در شامگاه چهارشنبه ۲۵ تیر- نیمه ژوئیه- استعفای خود را به قیس سعید، رییس‌جمهور تسلیم کرد. آن زمان رسانه‌های تونسی گفتند که رییس‌جمهور از او خواست به دلیل بالا گرفتن تحرکات در پارلمان و تقاضا برای برکناری او بر سر اتهام مالی، استعفا دهد.

تنها نمونه موفق بهار عربی

کشور تونس، که نقطه شروع اعتراض‌های بهار عربی است، نمونه موفق و تنها کشور عربی است که پس از اعتراض‌های مردمی سال ۲۰۱۱، شاهد انتقال بی‌خشونت و آرام به سوی دموکراسی بوده است. ناظران و تحلیل‌گران سیاسی می‌گویند تغییر صلح‌آمیز دولت که این روزها در این کشور رخ داد، و مقایسه آن با وضعیت کشورهایی چون سوریه و لیبی که سال‌ها است دچار جنگ خونین داخلی شده‌اند، و یا لبنان که سرنوشتش در یک بن‌بست سیاسی گره خورده، گواهی است بر حاکمیت دموکراسی، هرچند با مختصات یک کشور اسلامی.

اقتصاد تونس پس از کشاورزی، بر صنعت گردشگری استوار است که در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰، به علت شیوع ویروس کرونا و به حداقل رسیدن گردشگران خارجی، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود ۲۲ درصد افت کرده و شماری از شهرهای جنوبی آن در دو ماه گذشته صحنه تظاهرات مردم و اعتراض آنان به بیکاری بوده است.

کسی پیش‌بینی نمی‌کرد که خودسوزی یک دستفروش ۲۶ساله در شهر کوچک سیدی بوزید در مرکز تونس در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰، یک ماه بعد به سقوط زین‌العابدین بن‌علی، رییس‌جمهور وقت و سپس برگزاری انتخابات دموکراتیک منجر شود. هرچند اکنون با گذشت ۹ سال از آن زمان، نرخ رسمی بیکاری در این کشور حدود ۲۰ درصد است، کشور شدیدا نیازمند یاری صندوق بین‌المللی پول است، مردم کماکان از وضعیت اقتصاد ناراضی‌اند و بسیاری با حسرت از دوران زمامداری بن‌علی یاد می‌کنند.