رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در تهران، روز پنجشنبه ۲۳ اسفند تایید کرد که کالاهای اساسی و اقلام خوراکی حیاتی در ایران طی کمتر از یک سال دست‌کم «۱۰۰ درصد افزایش قیمت» داشته‌اند.

همزمان مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری نظام ایران که پیش از این از وزیر نیروی دولت خود بابت قطعی پیاپی برق منازل و صنایع انتقاد کرده بود، امروز خطاب به وزیر کشاورزی گفت: «اینکه الان دلار گران شده، به اجناسی که از قبل داخل انبارها بوده چه ارتباطی دارد؟ چرا این همه نوسان هست؟ وقتی داده داشته باشم، می‌فهم این کار‌ها را بکنم که اجناس گران نشود.»

اما او توضیح نداد که در صورت ضعف مدیریت وزرای دولت، چرا آنان را به این سمت‌های مهم منصوب کرده است و از طرفی به انتقادات پرشمار فعالان کارگری نیز پاسخ نمی‌دهد که چرا با چنین موج افسارگسیخته گرانی‌ها و تورم ۱۰۰ درصدی در انواع کالاهای سیاسی، تصمیم گرفت تا برای سال ۱۴۰۴ حقوق کارمندان و کارگران را به‌طور میانگین تنها حدود ۳۰ درصد افزایش دهد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران می‌گوید: «کالا‌های اساسی مانند حبوبات، چای، برنج، روغن و خرما، همگی ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند. همین حالا در بازار کمبود روغن داریم، یا مثلا برای برنج ایرانی هم قیمت دستوری ۱۳۰ هزار تومانی گذاشته‌اند که نمی‌دانیم چطور برنج درجه یک را ۱۸۰ هزار تومان بخریم و ۱۳۰ هزار تومان بفروشیم؟»

امروز همچنین روزنامه قدس در ایران از «افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت میوه نوروزی» در بازارها خبر داد و نوشت در حالی که مسئولان وعده نظارت و کنترل بازار را داده بودند، شواهد نشان می‌دهد در ماه رمضان و روزهای پایانی سال، بازار رها شده و متخلفان بدون ترس از جریمه به سودجویی ادامه می‌دهند.

به گزارش این روزنامه حکومتی، تخلفات شامل گران‌فروشی، احتکار، درج نکردن قیمت، کم‌فروشی و اعمال تخفیف صوری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای است و در این میان «تدابیر حمایتی دولت مانند توزیع کالابرگ نیز تاثیری نداشت.»

در همین حال رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در ادامه گفت‌وگوی خود با انتخاب، با تایید تعطیلی گسترده شماری از واحدهای صنفی به دلیل افزایش چشم‌گیر قیمت‌ها و رکود گسترده در بازار به دلیل ناتوانی شهروندان برای خرید، افزود: «آمار دقیقی از تعطیلی واحد‌های صنفی نداریم، اما می‌دانیم خیلی‌ها جواز کسب‌شان را باطل کرده‌اند و برخی هم واحدشان را برای فروش گذاشته‌اند. با توجه به محدودیت واردات چای نیز شرایط قیمتی بهم ریخته است، چون در فصل برداشت چای ایرانی دستور دادند به ازای ۲ کیلو چای وارداتی یک کیلو چای ایرانی بخریم که این سیاست باعث شد حواله خرید و فروش شود.»

رضا کنگری در ادامه توضیح داد که در صورت ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت، بدون توجه به نرخ بالای تورم در مواد اولیه و چرخه تولید و فروش، واحدهای صنفی بیشتری از چرخه بازار خارج خواهند شد و واسطه‌گرها و دلال‌ها تنها از این شرایط سود خواهند برد که فروش برنج پاکستانی با کیسه برنج درجه یک ایرانی در ماه‌های اخیر، نمونه‌ای از آن بوده است، زیرا برنج و چای ازجمله کالاهای تخصصی محسوب می‌شوند که تشخیص نوع جنس و کیفیت آن برای شهروندان دشوار است.

براساس خط فقری که بانک جهانی تعیین کرده است، در پایان ماه آذر امسال هر خانوار سه نفره در ایران باید ماهانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان درآمد داشته باشند تا فقیر محسوب نشوند. این درحالی است که با افزایش حدود ۳۰ هزار تومانی قیمت دلار طی بیش از دو ماه گذشته، که به موج سنگین تازه‌ای از گرانی‌ها در بازار منتهی شد، اکنون عدد تعیین‌شده برای درآمد ماهانه بالاتر رفته است.

به گزارش رسانه‌های دولتی در ایران، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و حبوبات در ماه‌های اخیر «افزایش شدیدی داشته و مثلا برنج ایرانی تا ۲۰۰ هزار تومان، گوشت گوسفندی تا یک میلیون تومان و هر شانه تخم‌مرغ تا ۱۶۰ هزار تومان رسید و در بازار میوه و خرده‌فروشی هم قیمت تمام میوه‌ها رشد ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی را تجربه کرده است.»

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از سیاست‌های مالیاتی جمهوری اسلامی گفت: «مسئله تورم در این سامانه مالیاتیی دیده نشده است. این سامانه می‌گوید هر خرید و فروشی را باید ثبت کنید. خب بنده امروز یک خودکار را ۱۰۰ هزار تومان می‌خرم، اما چهار ماه دیگر ۵۰۰ هزار تومان می‌شود. سازمان مالیاتی هم می‌گوید خودت اظهار کردی چهارصد هزارتومان سود کردی و باید ۲۵ درصد مالیات بدهید. درحالی که من وقتی کالا را پانصد تومان فروختم، باید دوباره همان کالا را ۵۱۰ تومان بخرم و با پرداخت ۲۵ درصد مالیات دائما در حال ضرر کردن هستم.»