مردی که از زن برهنه‌ای در حالت بی‌هوشی در اتاق هتلی فیلم گرفته بود، به جرم نظربارگی به پیگرد قانونی (سی‌پی‌اس) محکوم شد.

کریستوفر کیلیک ۴۱ ساله اعتراف کرد که برای لذت جنسی این ویدیوی یک دقیقه‌ای را از امیلی هانت گرفته است.

او روز جمعه در دادگاه بدوی استرتفورد به ۳۰ ماه ارائه خدمات اجتماعی، پرداختن  جریمه ۲ هزار پوندی و پرداختن۵ هزار پوند به خانم هانت محکوم شد.  

خانم هانت که از حق ناشناس ماندن خود صرف‌نظر کرده است، صبح یک روز در سال ۲۰۱۵ برهنه در اتاق هتلی در بتنال گرین در شرق لندن از خواب بیدار شده و هیچ به یاد نداشته چطور سر از آنجا درآورده است.

آخرین چیزی که به یاد می‌آورد، این بود که پنج ساعت قبل از ‌آن در رستورانی در نزدیکی آنجا با یکی از اعضای خانواده‌اش ناهار خورده بود.

کیلیک ابتدا به ظن تجاوز دستگیر شد، اما چون پلیس نتوانست شواهد کافی برای اثبات این ادعا به دست آورد، پرونده‌اش را بست.

اما در جریان بازرسی‌ها پلیس ویدیویی ۶۲ ثانیه‌ای از خانم هانت پیدا کرد که برهنه بر تخت همان هتل افتاده بود و کیلیک اعتراف کرد آن را به قصد لذت‌جویی‌های جنسی بعدی گرفته است.

اما دادستان‌ها گفتند با آن که خانم هانت از گرفتن این فیلم رضایت نداشته، طبق قانون جرایم جنسی، بودن آن ویدیو همراه آقای کیلیک جرم نبود، چون ویدیو را در فضای بسته گرفته شده و شاید خانم هانت پیش از آن رضایت داشته که به تن برهنه‌اش نگاه کنند.

خانم هانت با حمایت مرکز عدالت برای زنان، پویشی علیه این حکم به راه انداخت و سال گذشته با استفاده از کمک‌های مالی مردمی، درخواست تجدیدنظر در پرونده را مطرح کرد. 

درست پیش از موعد تشکیل دادگاه تجدید نظر پرونده خانم هانت، در دادگاه تجدید نظرِ پرونده دیگری، قاضی حکم داد فیلمبرداری از کسی حین انجام اعمال خصوصی بدون رضایت آن فرد همیشه خلاف قانون بوده است. در نتیجه، سی‌پی‌اس پرونده خانم هانت را دوباره بررسی کرد و آقای کیلیک را به جرم آن نظربازی مجرمانه محکوم کرد.

قاضی لوییزا سیه‌سیورا ضمن گناهکار اعلام کردن آقای کیلیک، به او گفت: «حقایق موجود در این پرونده حیرت‌آور است. شما بدون آن که اثرات واقعی کار خود را بر قربانی در نظر بگیرید، فقط به فکر امیال خود بودید و از فرصتی که برای ارضای تمایلات جنسی شخصی خود یافته بودید، استفاده کردید.»

او افزود که اگر آقای کیلیک به جرم خود اقرار نکرده بود، حکم زندان می‌گرفت.

خانم هانت که از آن زمان دچار اختلال اضطراب پس از سانحه بوده است، گفت: «سخنان محکم قاضی خوشحالم کرد.»

او در بیانیه‌ای که توسط وکیلش قرائت شد، گفت: «مهم‌ترین چیز برای من این بود که دادگاه به نتیجه رسید که یک جرم جنسی جدی رخ داده و اثرات ویرانگر آن را بر زندگی‌ام به رسمیت شناخت.»

اما افزود: «ترسناک است که برای رسیدن به اینجا پنج سال است تلاش می‌کنم. امیدوارم در آینده هیچ‌یک از قربانیان جرایم جنسی مجبور نباشند این مراحل را طی کنند.»

او گفت: «از ماه ژانویه که دادگاه تجدید نظر این حکم تاریخی را صادر کرد، قربانیان دیگری با پرونده‌های مشابه نیز با من تماس گرفته‌اند.»

سخنگوی سی‌پی‌اس گفت: «متوجه آن هستیم که تأخیر در طرح این پرونده در دادگاه اثرات درازمدتی بر زندگی قربانی داشته است.»

«این حیطه قانونی حیطه پیچیده‌ای است که تازه در سال جاری برای اولین بار در دادگاه تجدید نظر وضعیت آن روشن شد. در پرتو این حکم مهم، سی‌پی‌اس همه شواهد موجود در این پرونده را بررسی کرد و نظربارگی را رسماً جزو جرایم اعلام کرد.»

«سی‌پی‌اس قانون‌گذار و تصمیم‌گیرنده در مورد قوانین نیست. این کار به ترتیب وظیفه مجلس و دادگاه‌ است.»