در جریان کنفرانس خبری هایکو ماس وزیر خارجه آلمان با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تهران خبرنگار بیلد آلمان از ظریف پرسید «چرا همجنس‌گرایان در ایران به دلیل گرایش جنسی خود اعدام می‌شوند؟» ظریف در پاسخ گفت: «هرجامعه‌ای اصولی دارد و ما طبق آن اصول زندگی می‌کنیم. این‌ها اصولی اخلاقی هستند که در کل به رفتار مردم مربوط می‌شود. معنی‌اش این است که به قانون احترام گذاشته می‌شود و از قانون اطاعت می‌شود» (صدای امریکا به نقل از فاکس نیوز، ۲۳ خرداد ۱۳۹۸).
چهار سوال در مورد این اظهار نظر وجود دارد:
۱. آیا اصولا جمهوری اسلامی اصول و خط قرمزهایی از جمله اصول اخلاقی دارد و بر اساس آنها عمل می کند؟
۲. آیا همجنس‌گرایی مخالف اصول اخلاقی است؟
۳. آیا با اعدام می‌توان اصول اخلاقی را تحکیم کرد؟
۴. آیا مقامات جمهوری اسلام حق دارند دیگران را موعظه اخلاقی کنند؟
بدون خط قرمز
جمهوری اسلامی در عمر چهار دهه‌ای خود نشان داده که هیچ اصل و خط قرمزی چه اخلاقی و چه شرعی چه قانونی نمی‌شناسد غیر از «حفظ نظام» خمینی معتقد بود که همه احکام دینی را برای حفظ نظام می‌توان تعطیل کرد. جمهوری اسلامی برای منتفی کردن ملاک اخلاق در حکومت داری نخست اخلاق را به دین، دوم دین را به شیعه و سوم شیعه را به نظرات و تصمیمات رهبر جمهوری اسلامی (ولی فقیه) و دیگر مقامات کشور تقلیل داده است. حکومت ملاک اخلاق است و اخلاق را با قوانین و سیاست‌ها و تصمیمات حاکمان می‌سنجند و نه بالعکس.
رهبر جمهوری اسلامی فرا قانون و غیر پاسخگوست. نظام اخلاقی جمهوری اسلامی را غرب ستیزی، یهود ستیزی، زن ستیزی و انسان ستیزی تعیین می‌کند و نه هیچ یک از اصول اخلاقی موجود در نظام‌ها و مکتب‌های اخلاقی. مهم‌ترین اصل اخلاقی سازگاری رفتاری است که در جمهوری اسلامی رعایت نمی‌شود.
به عنوان مثال حضور شهروندان ایرانی در مهمانی‌ها و مراسم سفارتخانه‌های غربی بد انگاشته می‌شود چون موازین شرعی را رعایت نمی‌کنند اما حضور سپاهیان در مراسم روز روسیه در سفارت این کشور مشکلی ندارد. پس از شرکت جمعی از ایرانیان در یک مهمانی سفارت بریتانیا علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون امنیت ملی خواست در مورد مختلط بودن پارتی در این سفارت تحقیق کند (دنیای اقتصاد ۲۰ خرداد ۱۳۹۸). دستگاه‌های نظامی و امنیتی و قضایی در جمهوری اسلامی همه کارهایی را که نظام‌های غیر اخلاقی می‌کنند انجام داده‌اند، از شکنجه تا دروغ سازی و تقلب و از ترور تا بهتان زدن.
خلط اخلاق و شرع
همجنس‌گرایی فی نفسه با هیچ اصل اخلاقی تعارضی ندارد. این که دو نفر انسان بالغ و عاقل تصمیم بگیرند با هم روابط صمیمی داشته باشند (از هر جنسیت) ناقض هیچ اصل اخلاقی نیست. تنها در چارچوب تمامیت خواهی فرهنگی و دینداری خودمحورانه و حاکمیت یک سلیقه بر سلیقه‌های دیگر است که همجنس‌گرایی عملی غیر اخلاقی تلقی می‌شود. در همه نظام‌های اخلاقی از اخلاق فلسفی و عرفانی و از اخلاق عملی تا فایده انگارانه اصلی نیست که با همجنس‌گرایی نقض شود. تنها اگر همجنس‌گرایی بر اساس نوعی تفسیر از دین گناه تلقی شود و «گناه» هم مساوی با «غیر اخلاقی» یا «ضد اخلاقی» شمرده شود (که چنین نیست) آنگاه همجنس‌گرایی مخالف اصول اخلاقی خواهد بود.
اعدام، دوای همه ناخواسته‌ها
در هیچ مکتب حقوقی از اعدام به عنوان اصل اخلاقی یا ابزاری برای اعمال اصول اخلاقی یاد نشده است. با کشتن، هیچ مکتب اخلاقی را نمی‌توان تحکیم کرد. بحث اعدام تنها در چارچوب‌های حقوقی قابل طرح است که مقامات جمهوری اسلامی این دو قلمرو یعنی اخلاق و حقوق را نیز از هم تفکیک نمی‌کنند. آنها که به مجازات اعدام در جرائم خشن مثل قتل معتقدند معمولا به عنصر بازدارندگی یا عدالت (چشم در برابر چشم) استناد می‌کنند و نه این که اعدام کاری اخلاقی است. مخالفان حکم اعدام نیز بیشتر استدلال‌های اجتماعی (تداوم چرخه خشونت، عدم بازدارندگی) و حقوقی (برگشت ناپذیر بودن آن مجازات) عرضه می‌کنند تا استدلال‌های اخلاقی.
واعظ غیر متعظ
وضعیت فساد و تقلب و سوء استفاده از قدرت در ایران تحت جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که مقامات باید به جای سوزن زدن به دیگران به خود جوالدوز فرو کنند. آنها مدام مردم را به ریاضت دعوت می‌کنند در حالی که بیشترین استفاده را از منابع کشور می‌برند؛ سرمایه‌های عمومی را صرف مداخله‌های نظامی در دیگر کشورها می‌کنند در حالی که بیش از نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ از امتیازات ویژه برخوردارند در حالی که شایستگی ویژه‌ای ندارند؛ و خود را برگزیده مردم معرفی می‌کنند در حالی که در ایران انتخابات آزاد، منصفانه و رقابتی وجود ندارد.
حکومت جمهوری اسلامی از مردم می‌خواهد علیه همسایگانشان خبر چینی کنند، بدون اعتقاد به حجاب به زور روسری سر کنند، در ماه رمضان در خفا غذا بخورند و بنوشند و در عرصه عمومی وانمود کنند که روزه‌اند، مشروب الکلی غیر استاندارد بنوشند تا برخی از آنها مسموم شده و بمیرند، و به صورت «آتش به اختیار» قانون را در دست خویش بگیرند. مقامات چنین حکومتی چه حقی دارند که مردم را موعظه کنند؟
