قرار است آغاز هفته آینده، نامزد وزرای کابینه افغانستان جهت گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شوند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته در ضیافتی که برای وکلای مجلس و خانواده‌هایشان ترتیب داده بود، وعده داد تا نامزدهای وزارت‌خانه‌های مختلف را جهت گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند. آقای غنی در سخنانش خطاب به مجلس گفته بود که رای اعتماد یا عدم‌اعتماد حق اساسی مجلس است و باید استفاده شود. مجلس نمایندگان از چند ماه پیش به این سو چشم انتظار معرفی نامزدهای وزیران جهت گرفتن رای اعتمادند. اعضای مجلس بار‌ها از کم‌کاری حکومت جهت معرفی وزرا به مجلس شکایت کرده بودند. اشرف غنی در ۱۹ اسفند سال گذشته مراسم ادای سوگندش را انجام داد و در سخنرانی خود گفت که پس از مراسم تحلیف در اولین فرصت نامزدهای احراز مقام وزارت را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی خواهد کرد. اما این وعده بیش از هفت ماه طول کشید. تا جایی که شکایت مجلس از عدم‌معرفی کاندیداها به مجلس بلند شد. اواسط شهریور رئیس مجلس نمایندگان به صورت جدی به رئیس جمهور هشدار داد تا هرچه زودتر وزرا را به مجلس معرفی کند. میررحمان رحمانی در جلسه علنی مجلس گفت که نمی‌داند چرا رئیس جمهور از معرفی کابینه به مجلس می‌ترسد.

تاخیر در معرفی نامزد وزرا و رسم سرپرستی داستان جدیدی نیست و در طول سالیان دراز این رسم در حکومت افغانستان باقی مانده است. به طور مثال همین فاصله هفت ماهه از زمان تحلیف رئیس جمهور تا معرفی وزرا، به دلیل عدم‌تکمیل فهرست وزرای پیشنهادی دکتر عبدالله به حکومت بود. حداقل بیش از دو ماه از امضای توافق سیاسی میان دکتر عبدالله و رئیس جمهور غنی گذشت که آقای عبدالله توانست نامزد وزرای پیشنهادی خود را به ارگ معرفی کند. دلیلش هم این بود که هم‌ائتلافی‌های آقای عبدالله برای تقسیم کرسی‌های وزارت نمی‌توانستند با هم توافق کنند. به طور مثال آقای خلیلی و محقق که از هم‌پیمان‌های عبدالله بودند، هر کدام دو کرسی وزارت می‌خواستند. آقای دوستم هم به کمتر از سه کرسی وزارت راضی نبود. دیگر هم‌ائتلافی‌های دکتر عبدالله هم حداقل یک کرسی می‌خواستند. با تمام این چالش‌ها آقای عبدالله بالاخره توانست اوایل مرداد ماه فهرست وزرای پیشنهادی خود را به ارگ ریاست جمهوری بفرستد. پس از آن نیز آغاز مذاکرات صلح توجه‌ها را به سوی قطر و گفت‌وگو‌های صلح معطوف ساخت و بحث سرپرست‌ها تا حد زیادی در حاشیه قرار گرفت. حالا با گذشت بیش از هفت ماه از آغاز دور دوم حکومت آقای غنی، به نظر می‌رسد دوران سرپرستی‌ها در کابینه افغانستان به سر رسیده است و نامزدهای وزارت در کابینه برای گرفتن رای اعتماد به مجلس می‌روند.

مسلما سرپرستی وزارت‌خانه‌ها بدون گرفتن رای اعتماد، چالش‌ها و مشکلات خود را دارد. مهم‌ترین چالش موجود این است که سرپرست‌ها خود را زیاد در قید و بند جوابگویی به مجلس به عنوان رکن نظارت‌کننده بر روند کار حکومت نمی‌دانند. هرچند نامزدهای وزارت در افغانستان به دلیل این که می‌دانند درنهایت باید از فیلتر مجلس رد شوند و رای اعتماد نمایندگان را بگیرند، تلاش می‌کنند تا از در مسالمت و دلجویی با وکلا وارد شوند. با این حال آن گونه که مجلس می‌خواهد، نمی‌تواند بر فعالیت‌ سرپرست‌ها نظارت کند. زیرا از منظر قانون تنها وزیری در چهارچوب نظارت قرار می‌گیرد که مجلس او را تایید کرده باشد.

اما قوه مجریه نیز در تاخیر برای معرفی نامزد وزرا، توجیه خود را دارد. از دید حکومت، مجلس نمایندگان به شدت برهم ریخته است و یک‌دست نیست. بیشتر وکلای مجلس با همدیگر در اختلاف و تقابل نظر قرار دارند. متاسفانه دیدگاه‌های قومی، زبانی، منطقه‌ای و مذهبی این تقابل‌ها و تضاد‌ها را بیشتر کرده است. به همین دلیل حکومت فکر می‌کند اگر کابینه انتخابی‌ خود را به مجلس بفرستد، تعدادی از وزرایش قربانی این زدوبند‌های مجلس می‌شوند. هرچند وزرا در طول یک ماه گذشته، دیدار‌هایی را با وکلا به صورت فردی و گروهی داشته‌اند و برنامه‌های خود را برای آینده با آنان در میان گذاشته‌اند. اما نمی‌توان اعتماد چندانی به تغییر دیدگاه نمایندگان مجلس پس از طرح برنامه‌های کاری وزرای برای سال‌های آینده، داشت.

اگر وکلا هفته آینده به همه یا تعدادی از وزرای معرفی‌شده، رای اعتماد ندهند، احتمال این که سرپرست‌های بعدی زمان بیشتری را به عنوان سرپرست باقی بمانند، وجود دارد.