«واقعیت ماجرا این است که من با رتبه هشت کشوری، ارشد فیزیولوژی پزشکیِ وزارت بهداشت، دانشگاه تهران قبول نشدم اما پسری را می‌شناسم که با رتبه سیزده، دانشگاه تهران قبول شد. چرا؟ چون من دخترم...»

این جمله‌ها را دختری با نام کاربری «آیدا در جامعه» در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشته است، یکی از صدها زن شرکت‌کننده کنکور امسال، که برگزاری‌اش در مقاطع مختلف تحت تاثیر شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو شد. حالا اعلام دیرهنگام نتایج کنکور در میان شرکت‌کنندگان و پذیرفته‌شدگان نیز مناقشه بزرگی به راه انداخته است و اعتراض طیف گسترده‌ای از شرکت‌کنندگان را به‌دنبال داشت.

زنان، امسال بیش از گذشته از «سهمیه‌بندی جنسیتی» در انتخاب برگزیدگان دانشگاهی صدمه دیدند و صدای اعتراضشان به رسانه‌ها راه یافت.

سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها اما حکایت تازه‌ای نیست. از اواخر دهه ۸۰ شمسی برخی رشته‌ها اندک‌اندک سهمیه پذیرش زنان را کاهش دادند و یا به‌طور کلی آن ‌را حذف کردند. در دفترچه‌های کنکور مقابل برخی رشته‌های فنی مانند مهندسی معدن و مکانیکِ برخی دانشگاه‌ها نوشته شده است که تنها داوطلبان مرد می‌توانند این رشته‌ها را انتخاب کنند و سهمیه زنان صفر است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان سنجش، ۵۸ درصد شرکت‌کنندگان کنکور سال ۱۳۹۹ را زنان تشکیل داده‌اند. این سازمان همچنین اعلام کرد که ۵۳.۶ درصد از پذیرفته‌شدگان کنکور را نیز دختران تشکیل داده‌اند. این آمار در حالی منتشر شد که روایت‌های متعددی از زنان شرکت‌کننده در کنکور شنیده می‌شود که علی‌رغم داشتن رتبه بهتر، از قبولی در رشته دلخواه‌شان بازمانده‌اند؛ تنها به این دلیل که رشته مورد نظر مردان بیشتری را پذیرش می‌کند.

در طول سال‌های گذشته و به خصوص از اواسط دهه هفتاد روند صعودی پذیرفته شدن زنان در کنکور و همچنین فارغ‌التحصیلان زن در رشته‌های مختلف آغاز شد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تا پیش از این تعداد مردان بر زنان برتری داشت.

در سال ۱۳۸۵ از کل دانشجویان ایران ۶۳ درصد را زنان تشکیل می‌دادند، رقمی که در سال اول انقلاب و حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران تنها ۲۳ درصد بود.

این اختلاف گسترده و حضور پررنگ و روزافزون زنان در فضای آکادمیک و دانشگاهی در نیمه دهه ۸۰ زنگ خطر را برای نظامی که همواره به اشکال مختلف کوشیده بود از زن شمایلی منفعل و دور از اجتماع بسازد که صرفا به امور منزل می‌پردازد، به صدا درآورد.

دولت «محمود احمدی‌نژاد» در نخستین سال حضورش طرحی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که بر اساس آن سازمان سنجش آموزش کشور با سهمیه‌بندی جنسیتی در کنکور سراسری و با شعارهایی همچون «حفظ قداست خانواده» و «ایجاد تناسب بین راهیابی دختران و پسران به دانشگاه» راه ورود زنان را به بسیاری از حوزه‌های علمی بست و ورود دختران به دانشگاه را محدود کرد.

با اجرای این طرح چندین هزار ظرفیت تحصیلی از زنان دریغ شد. در دانشگاه‌های زیادی زنان از برخی رشته‌ها حذف شدند و پای زنان از بسیاری دانشگاه‌ها بریده شد.

در کنکور سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵ دولت حسن روحانی مدعی شد سهیمه‌بندی جنسیتی اعمال نشده است. ادعایی که براساس بررسی‌ها درست نبود و در همان سال نیز سازمان سنجش طرح سهیمه‌بندی جنسیتی را اعمال کرده بود. روش‌هایی که باعث شد زنان ناچار شوند تنها در رشته‌هایی که کلیشه‌های جنسیتی آن‌ها را اصطلاحا «زنانه» تلقی می‌کنند، شانس ورود به دانشگاه داشته باشند.

«مرمر مشفقی» فعال حقوق زنان و سخنگوی «زنان ایران برای برابری پایدار» با اشاره به سابقه طولانی سهمیه‌بندی جنسیتی می‌گوید در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد هم نسبت به این اتفاق اعتراضاتی بود اما گستردگی اعتراضات در میان نسل تازه جای امیدواری است او در صفحه اینستاگرامش نوشت: «نکته خوب ماجرا همین اعتراضات است، همین که نوجوانان امروز نمی‌گذارند در سکوت حقشان خورده شود. این را موفقیت بزرگی برای فعالین حقوق زنان می‌دانم که زحماتشان برای بالا بردن آگاهی نسبت به تبعیضات علیه زنان دارد نتیجه می‌دهد. قدم اول آگاهی است، قدم دوم اعتراض تا برسیم به تغییر.»

«مهدیه گلرو» از فعالان حقوق زنان و یکی از افراد نام‌آشنایی که سالیان طولانی در زمینه حق تحصیل فعالیت کرده است در یک گفت‌وگوی اینستاگرامی با سخنگوی زنان ایران برای برابری پایدار می‌گوید: «این اتفاق سال ۱۳۹۱ هم خیلی گسترده افتاد و امسال هم دوباره تکرار شد. خواهر و برادر دوقلویی را می‌شناسم که خواهر رتبه بهتری از برادرش دارد اما برادر دانشگاه بهتری پذیرفته شده است و این یک شاهد عینی برای نشان دادن این است که سهمیه‌بندی جنسیتی امسال جدی‌تر بود.»

خانم گلرو وجود شبکه‌های مجازی و گسترش آن در میان شهروندان به خصوص از سال ۱۳۹۱ به بعد را یکی از ابزارهای کمک به اطلاع‌رسانی در زمینه آگاهی‌بخشی به جامعه درباره ابعاد مختلف تبعیض علیه زنان از جمله سهمیه‌بندی جنسیتی می‌داند و می‌گوید: «سال ۱۳۸۷ در روز دانشجو ما تجمعی داشتیم که اغلب پلاکاردهای دست بچه‌ها در مورد همین موضوع سهمیه‌بندی جنسیتی بود و من خودم در این مورد صحبت کردم. این موضوع ریشه‌دار است.»

مهدیه گلرو هم با مرمر مشفقی در مورد آگاهی نسل جدید دانشجویان هم‌نظر است و می‌گوید: «دو سال قبل خاطرم هست بحث فروش سؤالات کنکور مطرح شد و من دیدم گروه زیادی از جوانان ۱۸ساله در اعتراض به این خبر مقابل سازمان سنجش تجمع کردند. لذا من به نسل تازه خیلی امیدوارم چون ما اقلیتی بودیم که به برخی مسائل توجه می‌کردیم اما نسل جدید اکثریتی‌اند به حقوق خودشان واقفند و نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند.»

سهمیه‌بندی جنسیتی در ورود زنان به دانشگاه اما یک مساله چند وجهی است. این موضوع منجر به حذف گام به گام زنان از مشارکت‌های اقتصادی در جامعه می‌شود. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که همین حالا سهم زنان از بازار اشتغال و اقتصاد در ایران اندک و ناچیز است.

زنان با اعمال این تبعیض‌ها به مرور در برخی رشته‌ها نیروی متخصص نخواهند داشت. فارغ‌التحصیلان زن برخی رشته‌ها به دلیل غربال شدن در زمان استخدام و برخوردار نبودن از موقعیت برابر با مردان هم‌رشته خود ناچارند یا در رشته‌های غیرمرتبط مشغول به کار شوند یا عطای اشتغال را به لقای آن ببخشند.

از سوی دیگر سیاست‌های جاری دولت‌ها در نظام جمهوری اسلامی از روش‌های مختلف دیگر همچون استخدام‌های نیمه‌وقت، بازنشستگی زودهنگام و دورکاری برای زنان آن‌ها را به صورت نظام‌مند و هدفمند از عرصه اجتماع حذف می‌کند.

زنان متخصص بسیاری علی‌رغم میل بسیار برای ماندن در ایران و ساختن آینده‌ای درخشان برای مردم، ناچار شدند صرفا به همین دلایل مهاجرت کنند.

گروه دیگری از زنان که توانایی مهاجرت از ایران را به دلایل مختلف ندارند، علی‌رغم داشتن رتبه‌های خوب امکان پذیرش در دانشگاه‌های دولتی و رشته مورد علاقه خود را از دست داده‌اند و به ناچار با صرف هزینه بسیار در دانشگاه‌های پولی و خصوصی تحصیل خود را ادامه می‌دهند.

گروه زیادی از زنان اما با وجود داشتن توانایی و استعداد، صرفا به دلیل عدم‌برخورداری از امکانات مالی مناسب دور اشتغال و تحصیل را خط کشیدند و به همان شمایل مورد نظر حاکمیت بدل شدند؛ ازدواج، خانه‌داری، فرزندآوری و…

کافی است اظهار نظرهای برخی روحانیون و مقاماتی که سیاست‌های کلان کشور را تعیین می‌کنند در خصوص اشتغال زنان مرور کنید تا متوجه شوید شمایلی که حاکمیت از زن ترسیم می‌کند چیست.

برای نمونه امام جمعه اصفهان خطاب به زنان شاغل گفت: «بگذارید مردان در اولویت نخست به مشاغل مختلف راه پیدا کنند و تنها در چنین شرایطی است که توان ازدواج با شما را خواهند یافت و شما نیز می‌توانید با وقار در خانه‌های مستقل خود و همسرانتان خانمی کنید. اصرار زنان برای کار کردن در هر شرایطی قابل تامل است اگر بنا است زنی به عنوان مهماندار هواپیما زباله جمع کند، آیا بهتر نیست که در خانه و کاشانه شخصی خود و همسرش این کار را انجام دهد؟»

مهرماه سال گذشته وقتی آمار مردان پذیرفته شده در دانشگاه‌ها تنها ۳۰ درصد از کل دانشجویان پذیرفته شده بود، «حسین حسینی»، مسؤول نهاد نمایندگی رهبر ایران در دانشگاه مازندران با نارضایتی این آمار را برای کشور «خیلی خوش آیند ندانست» و گفت: «دختران با تحصیلات دانشگاهی قطعا برای ازدواج به دنبال افراد هم‌شان خودشان هستند اما متاسفانه آمارها نشان می‌دهد که پسرهایی که بعدها همدم زندگی خواهند شد حداقل از لحاظ تحصیلات دانشگاهی این چنین نیستند و البته در این جا دختران ضرر خواهند کرد و من نگران آینده کشور در این خصوص هستم.»

این اظهارات درحالی به عنوان تصمیمات کشوری به اجرا درمی‌آید که پیش از هر چیز اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی را نقض می‌کند. قانونی که به صراحت تحصیل را فارغ از «دین، نژاد، و جنسیت» حق هر شهروند ایرانی می‌داند، بدون هیچ شرط و اما و اگری.

علاوه بر این جمهوری اسلامی علی‌رغم پیوستن به کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل به وضوح ماده ۲۶ بیانیه حقوق بشر را نقض می‌کند. این ماده صراحتا بیان می‌کند «هر کس حق دارد از تعلیم و تربیت استفاده کند. تعلیم و تربیت باید دست کم در مورد آموزش ابتدایی و اساسی رایگان باشد. تعلیمات فنی و حرفه‌ای باید برای همه ممکن باشد. دسترسی به تعلیمات عالیه باید برای همه و بنا به شایستگی هر کس امکان‌پذیر باشد.»

نقض ابتدایی‌ترین حقوق انسانی زنان در ایران سال‌های طولانی است که صورت می‌گیرد. از حق پوشش تا حق تحصیل و این روزبه‌روز بیشتر آشکار می‌کند که چرا فعالان حقوق زنان باید بی‌وقفه و پیوسته مطالبات خود را تکرار کنند و درباره آن حرف بزنند.