شهردار لندن چگونه اقلیت‌های نژادی را ناامید کرد؟

سه سال پیش، زمانی که آقای «صدیق خان» به مقام شهرداری لندن انتخاب شد، به نظر می‌رسید که سرانجام بعد از تقریبا یک دهه کنترل حزب محافظه کار انگلستان بر ساختمان شهرداری لندن، اوضاع در حال تغییر و بهبودی بود.

من به عنوان یک مرد مهاجر پاکستانی در بریتانیا، امیدوار بودم که کسی مانند آقای «صدیق خان» که گذشته‌ای مانند من داشت، از حقوق و منافع من دفاع و پاسداری کند، اما آنچه من در حال حاضر باور دارم این است که آن افکار من جز خیال باطل چیزی نبوده است. 

در سال ۲۰۱۴ و از آنجایی که به دنبال راهی برای پرداخت مخارج زندگی و نگهداری از خانواده‌ام بودم، تصمیم گرفتم که با استفاده از اتومبیل خود به عنوان تاکسی شخصی، برای شرکت «اوبِر» کار کنم. بعد از گذشت مدت کوتاهی، متوجه شدم که قرارداد «اوبِر» حتی ارزش کاغذی که روی آن درج شده را نیز ندارد چراکه بازار کار اشباع شده بود از رانندگان، و مسیر کسب درآمد دشوارتر و دشوارتر می‌شد. در لندن حدود ۱۰۷ هزار تاکسی شخصی با جواز کار وجود دارند که همگی بر سر تعداد مشخصی مسافر با هم به مبارزه می‌پردازند. این باعث شده که درآمد عده زیادی از ما کمتر از حد نصاب حداقل درآمد ملی باشد.

در طول این مدت، سازمان ترابری لندن که مسئولیت تنظیم و ساماندهی بازار را به عهده دارد، هیچ قدمی برای اعمال حقوق کاری که ما رانندگان شخصی از آن برخورداریم برنداشت. این حقوق شامل درآمد تثبیت شده برای تعطیلات عمومی (مانند سایر کارمند‌‌ان و کارگران)، حمایت در برابر تبعیض، و حداقل دستمزد تضمین شده برای ما که از سوی کارفرما باید رعایت می‌شد. در حالی که افراد قدرتمند درخواست‌های ما برای اجرای قوانین را نشنیده فرض می‌کردند،‌ دست به دامن اتحادیه صنفی خود، یعنی سازمان «اتحادیه کارگران غیر وابسته بریتانیا» برای احقاق حقوقمان شدیم. اتحادیه سبب شد تا به دو پیروزی مهم قانونی بر علیه شرکت «اوبِر» دست بیابیم،‌ اما مبارزه ما همچنان ادامه دارد.

آنچه که من هرگز انتظارش را نداشتم این بود که ما می‌بایست با آقای شهرداری که اکثر ما تمام امید و آرزوهای خود را به او پیوند زده بودیم، مبارزه می‌کردیم. در همین هفته جاری، اتحادیه ما آقای «صدیق خان» و سازمان ترابری لندن را به دادگاه فراخواند. علت این فراخوان مطالبه مبلغ ۱۱.۵ پوند (۱۳ دلار) در روز به عنوان «هزینه ازدحام و تراکم» از تاکسی‌های شخصی بود.

ادعای اتحادیه بر این است که این هزینه اعمال نوعی رفتار تبعیضی و خلاف حقوق بشر رانندگان سیاه پوست،‌ آسیایی، اقلیت‌های نژادی و بانوان راننده است. گفتنی است که سازمان ترابری لندن «هزینه ازدحام و تراکم» را بعضا بر نیروی کاری که ۹۴ درصد از ۱۰۷هزار راننده آن را رانندگان سیاه پوست،‌ آسیایی، و اقلیت‌های نژادی تشکیل می‌دهند وضع کرده است. در عین حال، رانندگان تاکسی‌های سیاه رنگ، که غالبا مردان سفید پوست بریتانیایی هستند،‌ از پرداخت این هزینه معاف هستند. «هزینه ازدحام و تراکم» اثرات کمرنگ‌تری بر بانوان راننده دارد، چراکه آنها احتمالا کمتر شب‌ها کار می‌کنند و اغلب به صورت نیمه‌وقت مشغول رانندگی هستند.

هیچ دلیلی منطقی برای وضع این هزینه اضافی بر تاکسی‌های شخصی در حالی که تاکسی‌های سیاه رنگ معاف هستند وجود ندارد. اما به نظر من، این موضوع از الگوی آشنایی بهره می‌برد که توسط آن، سازمان ترابری لندن صدای اعتراض رانندگان را ناشنیده می‌گیرد. این که سازمان ترابری لندن اهمیتی به راننده‌های اتومبیل شخصی نمی‌دهد در نمونه زیر مشهود است. این سازمان برای رسیدگی به حقوق رانندگان تاکسی‌های سیاه رنگ، با ۵ نهاد مختلف روبرو می‌شود و به تعامل می‌پردازد، در حالی که حتی با یک نهاد نیز در مورد تاکسی‌های شخصی طرف تعامل نیست.

برای شخصی مثل من، وضع چنین هزینه‌ای غیر قابل تحمل است چراکه هزینه‌های جاری که روز به روز افزایش می‌یابند الان سرسام‌آور شده است. علاوه بر قسط ماهیانه اتومبیل، بنزین، و بیمه، من سالیانه ۲۴۳ پوند (۲۷۰ دلار) به سازمان ترابری لندن بابت جواز کار می‌پردازم. این مبلغ جدا از هزینه روزانه ۱۱.۵ پوندی برای ازدحام و تراکم است. در هر سال،‌ این هزینه به ۳۰۰ پوند (۳۳۵ دلار) می‌رسد. این در حالی است که شرکتی با درآمد چند میلیارد پوندی مانند «اوبِر» که نیمی از سود من را به جیب می‌زند، فقط باید ۱۴ پوند (۱۵.۵ دلار) در سال در ازای یک ماشین و راننده پرداخت کند.

سازمان ترابری لندن می‌گوید من باید با صرفه‌جویی در مخارج خود،‌ اقدام به خرید یک اتومبیل برقی کنم اما این خود به امری نشدنی تبدیل شده است، چراکه از زمان اجرای طرح «هزینه ازدحام و تراکم»، من بیش از ۵۰ ساعت در هفته کار می‌کنم، و به ندرت می‌توانم همسر و پسر شش ماهه خود را ببینم. این هزینه اصلی است که رانندگانی مانند من مجبور به پرداخت آن هستند. اما در نقطه مقابل ما، کارفرمایانی هستند که لندن برایشان فرصت درآمدزایی بسیار ارزنده‌ای، آنهم با باری بر دوش رانندگان استثمار شده به حساب می‌آید. از ماه آوریل و زمان وضع هزینه اضافی، شرکت‌های مشابه «اوبِر» نظیر «بولت» و «کاپتِن» شروع به فعالیت کرده‌اند. این امر باعث شده تا تعداد تاکسی‌های شخصی ۲۰۰۰ دستگاه بیشتر شود.

سازمان ترابری لندن فرصت و موقعیت این را داشت که بتواند از رانندگان تاکسی‌های شخصی حمایت کند،‌ اما این کار را نکرد. راهکارهای جایگزین دیگری برای کاهش تراکم و ازدحام وجود داشت که در عین حال هزینه بالاتری برای رانندگان کم‌ درآمد نیز در بر نداشت. این سازمان می‌توانست حقوق قانونی ما را اجرایی کند و یا اینکه این هزینه را به کارفرمایان که شرکت‌های عظیمی هستند منتقل کند. اقدام دیگر برای کاهش ازدحام این بود که ایستگاه‌های بیشتری برای رانندگان تاکسی‌های شخصی فراهم کند. به جای همۀ این اقدامات، رانندگان سیاه پوست، آسیایی، و اقلیت‌های نژادی مجبور به پرداخت این هزینه شده‌اند. 

احتمال دارد که ما از جانب آقای شهردار و سازمان ترابری لندن نادیده گرفته شده‌ایم، اما ما همچنان به مبارزه با تبعیض که روزانه با آن مواجه هستیم ادامه خواهیم داد. این پرونده تازه شروع کار است.