با فروکش کردن غبار جنگ ۱۲روزه، بسیاری از شهروندان خسارت‌دیده اکنون با پرسشی جدی مواجه‌اند، تکلیف جبران خسارت‌های واردشده به اموالشان چیست؟ هرچند دولت اعلام کرده است با تشکیل صندوق جبران خسارات جنگی زیر نظر وزارت اقتصاد، تلاش خواهد کرد بخشی از زیان‌ها را جبران کند، اما در عمل مسئله پوشش بیمه‌ای اموال آسیب‌دیده به چالشی پیچیده و فرسایشی بدل شده است.

براساس ماده ۲۸ قانون بیمه ایران، خسارت‌های ناشی از جنگ، شورش یا بلوا تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند، مگر آنکه پرداخت چنین خساراتی به صراحت در مفاد بیمه‌نامه قید شده باشد. نکته‌ای که موجب شده بسیاری از زیان‌دیدگان، حتی با داشتن بیمه‌نامه، از دریافت غرامت محروم بمانند.

این در حالی است که صنعت بیمه ایران، با سابقه‌ای نزدیک به یک قرن، خود درگیر بحران‌های جدی ساختاری و مالی است، به‌گونه‌ای که حتی اگر پوشش بیمه‌ای برای خسارت‌های جنگی در برخی بیمه‌نامه‌ها پیش‌بینی شده باشد، توان عملیاتی و مالی شرکت‌های بیمه برای پرداخت این خسارات به‌شدت محدود است.

بحران ساختاری در قلب صنعت بیمه ایران

طبق گزارش‌های سالانه بیمه مرکزی، حدود ۳۰ شرکت بیمه در ایران فعال‌اند که بیشترشان در حوزه بیمه‌های عمومی نظیر شخص ثالث، درمان و آتش‌سوزی متمرکزند. با این حال، بسیاری از این شرکت‌ها از نظر شاخص‌هایی چون توانگری مالی، نسبت خسارت، بازده سرمایه‌گذاری و سود عملیاتی در شرایط بحرانی یا نزدیک به بحران قرار دارند. این شاخص‌ها حاکی از آن‌اند که نظام بیمه در ایران در برابر بحران‌هایی مانند جنگ کاملا آسیب‌پذیر و ناتوان است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۶ درصد کل حق بیمه‌های دریافتی شرکت‌های بیمه به بخش شخص ثالث اختصاص دارد و بیمه‌های درمانی نیز سهم بالایی دارند. این دو بخش، بنا به ارزیابی کارشناسان، اصلی‌ترین دلایل زیان‌دهی صنعت بیمه به شمار می‌روند. در مقابل، بیمه عمر که در نظام‌های بیمه‌ای پیشرفته منبع اصلی سودآوری است، در پرتفو (سبد دارایی‌ها)ی شرکت‌های بیمه ایران کمتر از ۱۵ درصد سهم دارد.

در گزارش ۹ماهه بیمه مرکزی در دی‌ماه ۱۴۰۳ نیز تاکید شده است که تنها در رشته شخص ثالث، شرکت‌های بیمه ۲۷.۵ درصد از کل خسارات بازار را پرداخت کرده‌اند و نسبت خسارت این رشته به ۵۹.۴ درصد رسیده است. چنین آماری نشان‌دهنده فشار مضاعف بر منابع بیمه‌ای و نبود توازن میان ورودی و خروجی منابع در این صنعت است.

علاوه بر مشکلات مالی، کارشناسان یکی دیگر از دلایل بحران صنعت بیمه را ساختار ناکارآمد مدیریتی و گسترش فساد در برخی از شرکت‌های اصلی می‌دانند- روندی که در نظر کارشناسان، شباهت قابل‌توجهی با وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور دارد.

در آبان‌ماه سال ۱۴۰۳عبدالناصر همتی، وزیر وقت اقتصاد، در نشست معارفه مدیرعامل شرکت بیمه ایران به صراحت گفته بود: «راه رشد یک شرکت بیمه، توانگری مالی و سودآوری آن است. اگر توانگری ضعیف باشد، شرکت دیگر نمی‌تواند رشد کند. بیمه مرکزی باید بر سه موضوع تمرکز کند: نرخ‌گذاری فنی، مقابله با فساد احتمالی و نظارت بر حوزه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه.»

ساختار ناکارآمد، تورم مزمن و بی‌اعتمادی عمومی؛ دلایل ناکامی صنعت بیمه

همتی در همین جلسه، ضمن اذعان به عملکرد ناموفق صنعت بیمه در حوزه بیمه‌های عمر، علت اصلی این ناکامی را تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران دانست.

به گفته همتی، تورم پایدار بالای ۴۰ درصد در سه سال اخیر، مطلوب بودن بیمه‌های عمر را برای مردم کاهش داده و شرکت‌های بیمه برای بازسازی این اعتماد باید به سمت طراحی بیمه‌های عمر مبتنی بر دارایی حرکت کنند. او با انتقاد از ترکیب پرتفوی بیمه‌ای کشور پرسید: «چرا باید ۸۰ درصد پرتفوی بیمه ایران شامل بیمه‌های خودرو و درمان باشد؟»

براساس آمارهای رسمی بیمه مرکزی، سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه در وضعیت هشدارآمیز قرار دارد. طبق این گزارش‌ها، نزدیک به ۵۰ درصد شرکت‌های بیمه در سال‌های اخیر در سطح دوم و سوم توانگری قرار گرفته‌اند که نشان‌دهنده شرایط بحرانی یا در آستانه بحران آنهاست. حتی برخی شرکت‌ها به سطح چهارم و پنجم سقوط کرده‌اند- وضعیتی که از نظر کارشناسان به معنای نزدیک شدن به مرز ورشکستگی و ناتوانی در ایفای تعهدات مالی است.

از نگاه مدیران صنعت بیمه، یکی از دلایل کلیدی این شرایط بحرانی، اعمال سیاست‌های نرخ‌گذاری دستوری از سوی دولت است. آنها معتقدند با ورود مستقیم دولت در تعیین نرخ بیمه‌نامه‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های پرمخاطره نظیر شخص ثالث و درمان، فضای رقابتی از صنعت بیمه گرفته شده است. در موارد متعدد، نرخ‌هایی که بیمه مرکزی تعیین می‌کند به‌مراتب کمتر از هزینه‌های واقعی شرکت‌هاست و همین مسئله موجب شده است که این شرکت‌ها برای جبران کسری‌ها از سرمایه اصلی‌شان برداشت کنند.

رقابت ناسالم، سرمایه‌گذاری پرمخاطره و کاهش سرمایه

از سوی دیگر، برخی شرکت‌های بیمه وابسته به نهادهای خاص حاکمیتی، با استفاده از پشتوانه حمایتی نهاد بالادستی خود، به ارائه تخفیف‌های غیراصولی اقدام می‌کنند که باعث برهم خوردن توازن بازار، کاهش بیشتر حاشیه سود و افزایش زیان عملیاتی سایر شرکت‌ها شده است. به باور کارشناسان، این رقابت ناسالم خود یکی از دلایل ساختاری زیان‌پذیری شرکت‌های بیمه در سال‌های اخیر بوده است.

در کنار این موارد، ورود بی‌ضابطه شرکت‌های بیمه به بازارهای پرمخاطره سرمایه‌گذاری نیز یکی دیگر از عوامل بحران‌زا به شمار می‌رود. بسیاری از این شرکت‌ها با هدف افزایش سرمایه، به بازارهایی مانند املاک، طلا، ارز و بورس وارد شده‌اند، اما به دلیل سوءمدیریت، فساد، و نبود رویکرد تخصصی، نه‌تنها موفق به ارتقای سرمایه نشده‌اند، که بخشی از سرمایه‌های موجودشان نیز از بین رفته است. این وضعیت به درخواست‌های مکرر افزایش سرمایه از سوی شرکت‌های بیمه منجر شده که خود نشانه افت مستمر ارزش دارایی‌ها و سرمایه عملیاتی آنهاست.

نبود اعتماد عمومی به عملکرد بیمه‌ها در اجرای تعهدات نیز چالشی بنیادین در برابر توسعه این صنعت است. بسیاری از بیمه‌گذاران بر این باورند که شرکت‌های بیمه هنگام پرداخت خسارت، به بهانه‌های مختلف از اجرای تعهداتشان سر باز می‌زنند. همچنین، به دلیل وابستگی ساختاری برخی شرکت‌های بیمه به نهادهای دولتی و حاکمیتی، قوانین نیز در عمل بیشتر از بیمه‌گذار، از شرکت بیمه حمایت می‌کنند. این فقدان عدالت حقوقی، تمایل عمومی برای خرید بیمه‌های غیرالزامی را به‌شدت کاهش داده است.

نتیجه نظرسنجی اخیر پژوهشکده بیمه نیز موید همین واقعیت است، به‌گونه‌ای که ۸۹.۲ درصد بیمه‌گذاران اعلام کرده‌اند از پیگیری شکایت‌های خود علیه شرکت بیمه رضایت نداشته‌اند.

بحران اعتماد عمومی و ضرورت بازتعریف نظارت در صنعت بیمه

یونس مظلومی، از کارشناسان باسابقه صنعت بیمه، معتقد است که این صنعت ماهیتی کاملا متفاوت از سایر صنایع دارد، چراکه در آن «قول» فروخته می‌شود، نه کالا یا خدمات ملموس.

او می‌گوید: «در بیمه، افراد حقیقی یا حقوقی دارایی خود را در برابر خطراتی چون آتش‌سوزی بیمه می‌کنند و در قبال میلیون‌ها یا میلیاردها تومان، تنها یک برگه کاغذ دریافت می‌کنند. ارزش واقعی این برگه زمانی معنا پیدا می‌کند که یک نهاد ناظر قوی و مجهز به اختیارات حقوقی و اجرایی کافی، تعهد مندرج در آن را تضمین کند.»

در نگاه فعالان بازار، خصوصی‌سازی واقعی شرکت‌های بیمه، آزادسازی قیمت‌ها و ایجاد رقابت، تنها راه نجات این صنعت از ورشکستگی ساختاری است. تا زمانی که شمار بسیاری از شرکت‌های بیمه در اختیار نهادهای دولتی و شبه‌دولتی قرار دارند، و زیان آنها از منابع عمومی جبران می‌شود، این صنعت به حیاط‌خلوت مدیران سیاسی ناکارآمد تبدیل خواهد شد، عاقبتی که برای صندوق‌های بازنشستگی نیز رخ داد.

در سال‌های اخیر، بیمه مرکزی ادعا کرده است با مجموعه اقداماتی مانند الزام به افزایش سرمایه و رعایت کفایت سرمایه طبق مقررات جدید، انتشار عمومی شاخص توانگری مالی، پیاده‌سازی سامانه‌های سنجش ریسک، محدود کردن صدور بیمه‌نامه در شرکت‌های پرریسک، و توسعه نظارت دیجیتال، در جهت اصلاح ساختار بیمه کشور گام برداشته است. با این حال، نگاهی به وضعیت عمومی شرکت‌ها و ترازنامه مالی آنها نشان می‌دهد که این اقدامات بیشتر در حد شعار باقی مانده‌ و در عمل نتوانسته‌اند از شدت زیان انباشته یا تخلفات گسترده بکاهند.

در مواردی، حتی شرکت‌های بیمه وابسته به نهادهای حاکمیتی یا بانک‌ها با روش‌هایی چون حساب‌سازی یا دستکاری تراز مالی، به نمایش غیرواقعی از وضعیت سرمایه و سودآوری خود اقدام کرده‌اند- وضعیتی که بیمه مرکزی نیز توان یا اراده‌ای برای کنترل آن ندارد. این بحران نظارتی در نهایت به بی‌اعتمادی گسترده عمومی منجر شده است، به‌گونه‌ای که با وقوع جنگ ۱۲روزه اخیر و افزایش خطر از بین رفتن اموال، بسیاری از شهروندان و صاحبان کسب‌وکار دیگر به تمدید یا خرید بیمه‌نامه‌های اختیاری تمایلی ندارند.