اتحادیه اروپا و سفیران کشورهای اروپایی مستقر در کابل، در بیانیهای مشترک از دولت افغانستان خواستهاند تا «شورای رهبری مجمع عمومی» را در چارچوب شورای عالی مصالحه ملی هرچه سریعتر تشکیل دهد.
دولت افغانستان برای پیشبرد روند صلح، شورای عالی مصالحه ملی به رهبری عبدالله عبدالله تشکیل داده است که مذاکرهکنندگان افغان به آن پاسخگو هستند. این شورا یک مجمع عمومی و شورای رهبری خواهد داشت که از تمام اقشار جامعه در آن نمایندهای خواهد بود. این مجمع و شورای رهبری اما، تاکنون تشکیل نشده است.
دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا و سفیران اروپا در این بیانیه مشترک میگویند: «رسیدن به نتایج پایدار که بتواند حقوق و آرزوهای مردم افغانستان را در بهترین وجه تامین کند، به وحدت سیاسی قوی در نظام جمهوریت نیاز دارد تا تمام صدای افغانها در روند صلح بازتاب یابد.»
اروپا از حامیان عمده مالی افغانستان است و در کنفرانس ژنو نیز ۱.۲ میلیارد یورو به این کشور کمک کرد.
سفیران اروپایی از دولت خواستهاند: «ما میخواهیم شورای عالی آشتی ملی هرچه فوریتر ایجاد و فعال شود تا به عنوان بدنه اصلی نهاد، برای ارایه راهنمایی در جریان مذاکرات صلح کار کند. در این شورا، علاوه بر رهبران سیاسی، به عضویت گروههای متنوعی از زنان، قربانیان جنگ، اقلیتهای مذهبی، جوانان و نهادهای جامعه مدنی نیاز است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
ایجاد این شورا گام مهمی در راستای ادامه مذاکرات صلح خواهد بود. انتظار میرود تمام رهبران عمده سیاسی از جمله حامد کرزی، رئيس جمهور پیشین، مارشال عبدالرشید دوستم، محمد محقق، عطا محمد نور، گلبدین حکمتیار و در کل حدود صد نفر از تاثیرگذارترین رهبران سیاسی عضو این شورا شوند.
پیشتر اشرف غنی، رئیس جمهوری کشور، در فرمانی، شورای رهبری را ایجاد کرد اما با مخالفت عبدالله عبدالله روبرو شد که گفته بود برای ایجاد شورا به فرمان ریاست جمهوری نیاز نیست.
بیش از شش ماه از ایجاد شورای عالی مصالحه ملی میگذرد اما بدنه اصلی آن تاکنون تشکیل نشده است.
از سوی دیگر، اتحادیه اروپا از سطح بالای خشونتها و اوضاع امنیتی به ویژه تلفات غیرنظامیان بهشدت ابراز نگرانی کرده است و خواستار برقراری فوری آتشبس جامع و دايمی شده است. مقامهای اروپایی که رابطه خوبی با طالبان نیز دارند، خواستهاند که به قانون بینالمللی بشری احترام کامل گذاشته شود.
مجیب رحیمی، سخنگوی آقای عبدالله، از این بیانیه مشترک کشورهای اروپایی، به ویژه ایجاد شورای رهبری مجمع عمومی استقبال کرده است تا به گفته او «نقش فعال در روند و گفتگوهای صلح ایفا کند.» او اما توضیح نداده است که این مجمع چه زمان و چگونه ایجاد خواهد شد.
ریاست جمهوری افغانستان نیز تاکنون به این موضع اتحادیه اروپا واکنشی نشان نداده است.