دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد (نی) با انتشار بیانیه‌ای، حکومت افغانستان را به دلیل لغو پست‌های سخنگویی استانداری‌ها به «نقض آشکار قانون اساسی افغانستان» متهم کرده است.
اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان اخیرا با صدور حکمی پست‌های سخنگویی در ۳۴ استان کشور را لغو کرد و مسئولیت اطلاع‌رسانی امور را به استانداران سپرد. در نامه‌ای که از شورای امنیت ملی ریاست‌جمهوری به ارگان‌های محلی ارسال شده است، اشرف غنی دستوری صادر کرده است که بر اساس آن از این پس هر استاندار، مسئول اطلاع‌رسانی است و استانداران حق داشتن «سخنگو» را ندارند.
این دستور پس از آن صادر می‌شود که سخنگوی والی تخار درباره تلفات غیرنظامیان در یکی از حملات هوایی نیروهای ارتش افغانستان به رسانه‌ها اطلاعات داد. آقای غنی این سخنگو را هم برکنار کرده است.
شورای امنیت ملی از اداره مستقل ارگان‌های محلی خواسته است که درباره عزل سخنگوی استاندار تخار و نیز حذف همه پست‌های سخنگویان استانداری‌ها از تشکیلات اداری و پیشبرد امور اطلاع‌رسانی توسط شخص استاندار، گزارش دهد.
سازمان حامی رسانه‌های آزاد می‌گوید: «باور ما این است که انتشار گزارش‌های تحقیقی، تحقیق درباره اخبار روزمره و نشر وقایع مهم برای مردم، بدون دسترسی به اطلاعات کافی محال است. چنین به نظر می‌رسد که حکومت افغانستان بعد از نشر گزارش‌های تحقیقی اخیر به‌خصوص در زمینه چگونگی مصرف بودجه اضطراری، دست به این اقدام زده است.»
در این بیانیه آمده است: «باور نی این است که حکومت به‌عنوان مشروع‌ترین نهاد اجتماعی مکلف است تا پیش از هر نهاد دیگر، قوانین نافذ را عملی کند. هرگاه قوانین از طرف حکومت نقض شود، نتیجه‌ای جز زیر سئوال بردن مشروعیت این نهاد نخواهد داشت.»
انتقاد دیگر نی این است که دسترسی رسانه‌ها به والی‌ها دشوار است و حذف سخنگویان، دسترسی به اطلاعات را با مشکل مواجه می‌کند. این سازمان از شخص رئیس‌جمهور خواسته است تا این حکم خود را پس بگیرد و مانع چرخش آزاد اطلاعات نشود.
این در حالی است که اداره ارگان‌های محلی، امروز با انتشار خبرنامه‌ای اعلام کرد که سخنگویان والی‌ها همچنان با هماهنگی با استانداران، مسئولیت استحکام روابط میان اقشار مختلف جامعه و اداره‌های محلی، جمع‌آوری اطلاعات درباره وضعیت عمومی برای مدیریت ولایات و بروزرسانی رسانه‌های اجتماعی متعلق به استان را بر عهده دارند.
ریاست جمهوری هم پیش‌تر گفته بود که سخنگویان والی‌ها پس از این تنها مسئول برقراری ارتباط میان مسئولان و رسانه‌ها و تنظیم نشست‌های خبری هستند. لطیف محمود، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های دولت گفته است که این اقدام حکومت با هدف مؤثرتر کردن و کارایی بیشتر دستگاه‌های اطلاع‌رسانی و دفاتر سخنگویی نهادهای مختلف صورت گرفته است.
