ولادیمیر پوتین، تدوین قانونی را امضا کرد که بر اساس آن، تمام روسای جمهور روسیه بعد از ترک کرملین، برای تمام عمر از تعقیب قضایی مصون خواهند بود.

بنا به اخبار منتشر شده، طبق این لایحه، تمام روسای جمهور پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری از بازجویی یا بازرسی پلیس و بازداشت معاف خواهند بود.

پیش از این قانون نیز پوتین در سال جاری در نظام سیاسی روسیه، تغییرات گسترده‌ای انجام داده بود. از جمله این تغییرات این بود که اگر مایل باشد می‌تواند برای ماندن در کرملین، به مدت دو دوره شش ساله دیگر رقابت کند. دوران ریاست جمهوری پوتین قرار بود در سال ۲۰۲۴ به پایان برسد.

این اصلاحیه‌ها، به دقت زیر موشکافی قرار دارند زیرا با سرنخ‌هایی که از آنها به دست می‌آید، می‌توان پی برد آقای پوتین بعد از پایان دوران کنونی ریاست جمهوری که دومین دوره پیاپی ریاست جمهوری او و چهارمین دوره در کل است، در صدد است چه کارهایی انجام دهد.

مطابق بخش دیگری از این قانون، رییس جمهور اختیار خواهد داشت تا ۳۰ نفر از سناتورهای شورای فدراسیون (مجلس سنای روسیه) را تعیین کند و خودش نیز در پایان ریاست جمهوری به عضویت مجلس سنا درآید.

از سوی دیگر، مجلس نمایندگان روسیه نیز روز چهارشنبه با تصویب لایحه‌ای، به مقامات رسمی اختیارات جدیدی اعطا کرد تا بتوانند به افراد مورد نظرشان اتهام «عامل بیگانه» بزنند و اگر متهم، گزارشی صادقانه از فعالیت‌های خود ارائه نداد پنج سال حبس، برای وی در نظر بگیرند.

این لایحه در صورتی که به قانون تبدیل شود، قانون مصوب سال ۲۰۱۲ را گسترش چشم‌گیری می‌دهد. طبق آن قانون هم، مقامات می‌توانستند به سازمان‌های مردم‌نهادی که فعالیت سیاسی می‌کنند و از خارج کمک‌مالی می‌گیرند اتهام «عامل بیگانه» بزنند؛ اصطلاحی که حاوی بارمعنایی منفی متعلق به دوران شوروی است.

گروه‌های هوادار حقوق بشر، از احتمال تصویب آن قانون انتقاد کردند و آن را ابزاری برای سرکوب مخالفان و ایجاد مزاحمت برای گروه‌های جامعه مدنی خواندند. آن قانون در سال گذشته، بسط یافت و شامل روزنامه‌نگاران و وب‌نویس‌ها نیز شد.

اکنون طبق پیش‌نویس قانون، می‌توان به افراد و از جمله خارجیانی که به نفع حکومت‌های بیگانه فعالیت سیاسی می‌کنند، اتهام عامل بیگانه زد.

هر شخصی نیز که در مورد امور دفاعی، اطلاعات گردآوری کند و این اطلاعات علیه امنیت ملی روسیه، قابل استفاده باشد، مشمول این اتهام خواهد بود.

مطابق این لایحه، ادامه اشتغال چنین افرادی در سمت‌های خدمات مدنی نیز ممنوع خواهد بود و تحت بازرسی‌های اداری و سرزده قرار می‌گیرند.

این لایحه برای تبدیل به قانون، باید به تصویب مجلس سنا برسد و آقای پوتین آن را امضا کند.

سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد، این اصلاحیه‌ها ابزار جدیدی در اختیار مقامات روسیه می‌گذارد تا برای گروه‌های مستقل مزاحمت ایجاد کنند.

گزارش تکمیلی در رویتر آمده است.