یک تمرین آموزشی برای دانشجویان افسری زندان که طبق آن زندانیان زن مجبور بودند کاملا برهنه شوند، از طرف دادگاه قانونی اعلام شد. این تمرینات آموزشی در سال ۲۰۱۱ در زندان لینکلن در ایالت ایلنوی برگزار شد. دادگاه تجدیدنظر رأی خود را اوایل هفته جاری صادر کرد.
بر اساس مدارک ارائه شده در دادگاه، زندانیان زن «مجبور بودند کاملا برهنه، تقریبا شانه به شانه یکدیگر در گروه‌های هشت تا ۱۰ نفره در یک اتاق بایستند». در آن محل افرادی که جست‌وجوی بدنی از آن زندانیان به عمل نمی‌آوردند، از جمله نگهبانان مرد، نیز حضور داشتند.
به نقل از شواهد ارائه شده در دادگاه، «زنانی که در دوره عادت ماهانه خود بودند، مجبور شدند تامپون یا نوار بهداشتی خود را در مقابل سایرین بردارند، اما ابزارهای جایگزین در اختیارشان قرار نگرفت و این باعث شد که خون روی پاها، لباس‌هایشان و روی زمین ریخته شود. این زنان مجبور بودند با پاهای برهنه روی زمینی بایستند که با خون عادت ماهانه‌شان آغشته شده بود، پستان‌های خود را بالا ببرند، موهایشان را بالا بزنند، به پشت بچرخند، خم شوند، باسن و واژن خود را کاملا باز کنند و سرفه کنند».
به گفته قاضی ناحیه، جان لی، که نظر مخالف با این نوع برخوردها داده بود، این بازرسی‌ها در سالن آرایش زندان با دیوارهای آینه‌ای و در دستشویی زندان با ورودی باز، انجام گرفته است. این بدان معنی است که سایر افراد، مانند دانشجویان افسری اعم از مرد و زن، زندان‌بانان، و حتی افراد عادی که از آنجا عبور می‌کردند، بتوانند این زنان را در حال برهنگی ببینند.
قاضی لی در حکم نظری خود ذکر کرد که «این زنان مجبور به تحمل گفته‌های تحقیرآمیز و اشاراتی ناخوشایند درباره بدن یا بوی بدن خود بودند. آنان با واژه‌هایی مانند «فاحشه کثیف» و «ملعون نفرت‌انگیز» خطاب شدند و به آن ها گفته شد که «بوی مرگ می‌دهند و سزاوار زندانی بودن هستند». شاکیان پرونده معتقد بودند که این بازرسی‌ها، حقوق محفوظ آنها در متمم چهارم و هشتم قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است.
اما به نقل از روزنامه «واشنگتن پست»، دادگاه تجدیدنظر، رای صادره از جانب دادگاه ناحیه را رد کرد و آن اعمال را قانونی دانست. دلیل دادگاه تجدید نظر این بود که این بازرسی‌ها فقط «بازرسی بصری» بوده و هیچگونه «دستبُرد جسمانی/ فیزیکی» انجام نگرفته است.
قاضی مخالف با این رای، این واقعیت را مطرح کرده که در حقیقت «دستبُرد» انجام گرفته است و اضافه کرد که چنین بازرسی‌هایی نباید مشمول ملاحظه‌کاری‌های شدید در حد بازرسی برای وجود سلاح‌های قاچاق یا سایر کالاهای ممنوعه باشند.
روزنامه «لس‌آنجلس تایمز» در همین زمینه گزارش داد که تصمیم دادگاه تجدیدنظر در حالی منتشر می‌شود که شهر لس‌آنجلس، موافقت کرده است مبلغ ۵۳ میلیون دلار غرامت به زندانیان سابق خود، که مشمول بازرسی‌های برهنه گروهی شده بودند، بپردازد.
© The Independent
