یک زن تایلندی ۶۵ ساله به حبس طولانی ۴۳ساله محکوم شد؛ حکمی که به ادعای سازمان عفو بین‌الملل طولانی‌ترین حبسی است که در این کشور جنوب شرق آسیا به اتهام انتقاد از خانواده سلطنتی کشور، داده شده است.  

آنچان پریلرت، کارمند سابق دولت، به ۸۷ سال حبس محکوم شده بود اما پس از آن که در ۲۹ مورد جداگانه نقض قانون محکوم شناخته شد، محکومیت او به نصف کاهش یافت. کل محکومیت او ۴۳ سال و شش ماه بود.  

او پس از انتشار کلیپ‌های صوتی در اینترنت و انتقاد از خانواده سلطنتی، به اتهام نقض قانون سختگیرانه و مناقشه‌برانگیز «خیانت علیه پادشاه»، محکوم شد.  

به گفته رسانه‌های محلی، سونای فاسوک، یک محقق ارشد درباره مسائل تایلند در دیده‌بان حقوق بشر: «حکم امروز دادگاه تکان‌دهنده است و علامتی ترسناک را می‌فرستد مبنی بر این که نه‌تنها انتقاد از پادشاهی تحمل نمی‌شود بلکه چنین انتقادی به شدت مجازات خواهد شد.» 

خانم پریلر در ابتدا در یک دادگاه نظامی محاکمه شد اما پس از انتخابات عمومی سال ۲۰۱۹ به یک دادگاه غیرنظامی منتقل شد.

به گفته وکیل خانم پریلرت، او می‌تواند در دو دادگاه بالاتر تقاضای تجدیدنظر کند.  

پاوینی چومسری، وکیل او گفت: «دولت اعلام کرده است که قصد دارد قانون خیانت علیه پادشاه را اعمال کند. بنابراین فکر می‌کنم بیشتر و بیشتر شاهد پرونده‌های بخش ۱۱۲ خواهیم بود، زیرا این روندی است که دولت در حال طی کردن است.»  

قانون خیانت به پادشاه تحت بخش ۱۱۲ قانون جنایی، برای سه سال متوقف شده بود اما از سال گذشته شمار پرونده‌های خیانت به پادشاه افزایش یافته است. این قانون از سال گذشته مجددا مورد استناد قرار گرفته است و موجب خشم مردم شد و هزاران نفر آشکارا از سلطنت انتقاد کردند.  

هزاران معترض سال گذشته در انتقاد علیه ماها واجیرالونگکورن، پادشاه تایلند تظاهرات کردند و علنا ثروت و قدرت گسترده خانواده سلطنتی را زیر سؤال بردند.  

بیش از ۴۰ جوان فعال، از نوامبر ۲۰۲۰ تحت قانون خیانت به پادشاه متهم شده‌اند اما هیچ‌یک از آنان زندانی نشده‌اند.  

پیش از این روز دوشنبه، مرد دیگری که در سال ۲۰۱۴ بازداشت شده بود به اتهام چاپ مقالات و اشعاری در اینترنت که گفته می‌شود حاوی اکاذیب درباره خانواده سلطنتی بوده‌اند، به بیش از چهار سال زندان محکوم شد.