سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای با عنوان «گزارش شکنجه» اعلام کرده است که در خصوص شکنجه بازداشتی‌ها در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های افغانستان، اتهامات گسترده‌ای مطرح است. بنا بر اعلام این نهاد،‌ متهمان حملات تروریستی و ناامن‌سازی، از حقوق قانونی خود محروم می‌شوند و بدرفتاری با آنان بسیار شایع و گسترده است.

سازمان ماموریت همکاری سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و دفترحقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، این گزارش را به تازگی تهیه کرده‌‌اند. بر اساس این گزارش، شکنجه و بدرفتاری با متهمان و بازداشتی‌ها -که بر اساس قانون افغانستان و قوانین بین‌المللی ممنوع است-، در بازداشتگاه‌های آژانس‌های دولتی افغانستان رواج دارد.

هرچند سازمان ملل متحد می‌گوید میزان بدرفتاری با بازداشتی‌ها نسبت به گذشته حدود سه درصد کاهش داشته اما سطح اتهامات مبنی بر شکنجه زندانیان همچنان بسیار بالا است.

گزارش مشترک دفتر همکاری سازمان ملل متحد و حقوق بشر این سازمان، درباره افرادی است که به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی و امنیتی بازداشت شده‌اند و این بررسی‌ها در فاصله ماه‌های ژانویه ۲۰۱۹ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۰ انجام گرفته است. شیو بیماری کووید-۱۹، مانع از بازدیدهای عینی نمایندگان سازمان ملل متحد از بازداشتگاه‌ها شده است.

این گزارش بر اساس گفت‌وگو با ۶۵۶ بازداشتی شامل ۵۶۵ مرد، شش زن، ۸۲ کودک پسر و سه کودک دختر در ۶۳ بازداشتگاه در ۲۴ استان افغانستان تهیه شده است و تنها دربردارنده اطلاعات بازداشتگاه‌های دولت افغانستان است و مراکز بازداشتی طالبان را شامل نمی‌شود. بنا بر این گزارش، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در بیش از ۳۰ درصد موارد با بازداشتی‌ها بدرفتاری کرده یا آن‌ها شکنجه داده‌اند. نیروهای پلیس در ۲۷ درصد موارد، متهم به بدرفتاری با بازداشتی‌ها شده‌اند و نیروهای امنیت ملی هم بیش از ۱۶ مورد بدرفتاری و شکنجه با بازداشتی‌ها داشته‌اند.

بدرفتاری با زندانیان از یک منطقه تا منطقه دیگر افغانستان متفاوت است؛ مثلا در قندهار، نیروهای پلیس با حدود ۶۰ درصد از بازداشتی‌ها بدرفتاری کرده یا آنها را شکنجه داده است.

سازمان ملل متحد بر اهمیت ساختارهای داخلی نظارت بر جلوگیری از شکنجه به‌ویژه توسط ماموران حقوق بشر اداره امنیت ملی افغانستان تاکید می‌کند. این سازمان همچنان بر پیروی از قانون جزا برای محاکمه عاملان شکنجه تاکید دارد. دبورا لوینز، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان، می‌گوید: «شکنجه هرگز توجیه‌پذیر نیست و عواقب ادامه‌داری برای قربانیان، خانواده‌های آنان و جامعه دارد. من از تلاش برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولت افغانستان آگاه هستم اما کار خیلی زیادی در پیش است تا این عمل متوقف شود؛ به ویژه عاملان شکنجه باید جواب پس دهند. این امر به افزایش اعتماد به حاکمیت قانون کمک خواهد کرد و عامل مهمی در راه صلح است.»