حکومت افغانستان می‌گوید پیش‌نویس بودجه ملی دولت این کشور را برای بار سوم به مجلس فرستاده است. رئیس تنظیم بودجه افغانستان مربوط به وزارت دارایی می‌گوید که آنان یک و نیم میلیارد افغانی از یک کد و یک میلیارد افغانی از کد دیگر جهت همسان‌سازی حقوق کارمندان در نظر گرفته‌اند.

رئیس بودجه افغانستان گفت، درصورتی‌که این پیش‌نویس هم رد شود، آنان دلایل مجلس را باز هم بررسی خواهند کرد؛ زیرا رد یا تائید بودجه کار مجلس است و بدون تائید آن نمی‌توان بودجه را مصرف کرد. اعضای مجلس نیز همچنان بر خواسته‌هایشان تأکید دارند. تعدادی از وکلای مجلس در جلسه علنی گفته‌اند درصورتی‌که خواسته‌های مجلس در بودجه اعمال نشود، بار دیگر این پیش‌نویس را رد خواهند کرد. آنان مدعی‌اند که در حدود شش میلیارد افغانی، به‌صورت حقوق امتیازی، به تعدادی از کارمندان دولت پرداخت می‌شود که باید همه قطع شده و وارد کد مخصوص همسان‌سازی حقوق کارمندان شود.

اما در کنار آنچه از زبان مسئولان در مورد تغییرات در بودجه سال مالی ۱۴۰۰ مطرح‌شده، یک سری تغییرات دیگر نیز در این پیش‌نویس وجود دارد که آشکارنشده است. از جمله گفته می‌شود حکومت خواست مجلس برای واردکردن ۱۱۰۰ پروژه انکشافی (هر نوع کمک که خارج از بودجه ملی مصرف گردد) که قوه مجریه فکر می‌کند امتیاز آن به جیب وکلای مجلس می‌رود را در چهارچوب بودجه سال مالی ۱۴۰۰ قبول کرده است.

 این تعداد پروژه‌ها از سوی مجلس برای گنجاندن در سند بودجه سال ۱۴۰۰ پیشنهادشده بود که از سوی رئیس‌جمهور رد شد. به نظر می‌رسد تقابل اصلی میان قوه مجریه و مقننه، بیشتر از این‌که روی یکسان‌سازی حقوق کارمندان باشد روی این ۱۱۰۰ پروژه وکلا بوده است. وگرنه بحث یکسان‌سازی حقوق کارمندان قبل از این‌که مجلس روی آن تأکید داشته باشد، خود رئیس‌جمهور در سال گذشته آن را مطرح کرده بود و حتی وزارت دارایی افغانستان نخستین نهاد دولتی بود که به‌صورت الگو طرح یکسان‌سازی حقوق را عملی کرد.

 از سوی دیگر کابینه افغانستان همچنان تصمیم گرفته است تا برنامه «دسترخوان ملی» (سُفره) را از سند بودجه خارج سازد. کابینه تصمیم گرفته تا مصارف برنامه سفره ملی که کمک به پنج میلیون خانواده افغان است را به صورت تدریجی و از منابع مختلف تأمین کند. قبل از این بودجه این برنامه از سوی بانک جهانی تأمین‌شده بود که سروصدای مجلس نمایندگان را به همراه داشت. مجلس باور داشت که حکومت تعدادی از پروژه‌های مهم را تعطیل کرده و در عوض هزینه آن را در برنامه سفره ملی مصرف می‌کند.

 از دید مجلس برنامه سفره ملی هیچ‌گونه دستاوردی نداشته و فقط برای زمانی کوتاه می‌تواند شکم مردم را سیر بسازد. درحالی‌که انجام پروژه‌های که به خاطر این برنامه تعطیل‌شده‌اند، برای هزاران نفر کار ایجاد می‌کند.

بااین‌حال مجلس هنوز هم به پیش‌نویس سوم بودجه به دیده شک می‌نگرد. یک تعداد از وکلای مجلس به این باورند که حکومت، خواسته تعدادی از وکلا را در پیش‌نویس سوم بودجه در نظر گرفته تا با استفاده از آنان بتواند بودجه را به تصویب برساند. حتی رئیس مجلس نمایندگان در جلسه علنی گفت که حکومت می‌خواهد با تفرقه افگنی میان وکلا، زمینه دودستگی و تصویب بودجه را میسر بسازد.

 رئیس مجلس خطاب به نمایندگان گفت تا زمانی که قانون یکسان‌سازی حقوق کارمندان به‌صورت کامل در بودجه در نظر گرفته نشده باشد، همچنان به بودجه رأی ندهند. بااین‌حال یک تعداد دیگر از وکلا به این باورند که داستان اصلی در مورد ۱۱۰۰ پروژه وکلا است. آنان میگویند اگر در پیش‌نویس سوم، این پروژه‌ها وارد بودجه شده باشد، وکلا به آن رأی مثبت داده و آن را تصویب خواهند کرد. بااین‌حال هنوز مشخص نیست که وکلا در قبال پیش‌نویس سوم چه موضع‌گیری خواهند داشت. به‌احتمال‌زیاد در آغاز هفته پیش رو، بودجه در مجلس به رأی‌گیری گذاشته خواهد شد. رأی یا عدم رأی به پیش‌نویس سوم ثابت می‌کند که حکومت چقدر خواست مجلس را در نظر گرفته است.