بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، صبح امروز (دوشنبه ۲۰ بهمن) تحت تدابیر شدید امنیتی و بعد از چندین بار تاخیر به دلیل پروتکل‌های کرونا، در دادگاهی در اورشلیم حاضر شد. او در مدت زمان کوتاهی که در دادگاه حضور داشت اتهام فساد علیه خود را رد کرد. او دفاعیه مکتوب وکلایش را تایید و سپس دادگاه را ترک کرد.

این دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام فساد علیه او است و برخلاف دادگاه نخست، نتانیاهو به سوال خبرنگاران پاسخی نداد.

گروهی از مخالفان نخست‌وزیر اسرائیل نیز از ساعت‌های ابتدایی صبح در مقال دادگاه تجمع کرده بودند و شعارهایی علیه او سر می‌دادند. این دومین بار بود که نتانیاهو به صورت حضوری در جلسه دادرسی خود شرکت می‌کرد.

وکلای نتانیاهو اعلام کرده‌اند که شواهد کافی برای آغاز دادرسی در مورد نخست‌وزیر اسرائیل وجود ندارد. جلسات رسیدگی به اتهامات آقای نتانیاهو به صورت بسته و بدون حضور تماشاچی برگزار شد ولی تصاویر دوربین مداربسته برای خبرنگاران در اتاق مجاور دادگاه پخش می‌شد.

اتهامات چیست؟

نتانیاهو در سه پرونده فساد مالی به دادگاه کشیده شده است. نخست، پرونده ۱۰۰۰،  با اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت.

در این پرونده آقای نتانیاهو به دریافت هدایای گران‌قیمت از دوستان ثروتمندش در ازای انجام اقداماتی برای آنها متهم شده است. این پرونده در پی شکایاتی از سوی پلیس تشکیل شده است که او و همسرش را به دریافت هدایایی چون سیگار و مشروب به ارزش یک میلیون شیکل (معادل ۲۰۰ هزار دلار) از سوی ستاره هالیوود، آرنون میلخان، و شریک تجاری‌اش، جیمز پارکر، میلیاردر استرالیایی، ارائه شدند. نتانیاهو مدعی است که این هدایا از سوی دوستان شخصی‌اش بوده است.

دوم، پرونده ۲۰۰۰، با اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت. در این پرونده نتانیاهو به معامله‌ای با روزنامه یدیعوت آحارنوت متهم شده است که در آن توافق شده بود تا این روزنامه پوشش خبری بیشتری به آقای ناتانیاهو ارائه دهد و او هم در عوض تیراژ روزنامه رقیب، اسرائیل هایوم، را محدود کند.

ظاهرا مکالمات آقای ناتانیاهو در گفت‌وگو با صاحب‌امتیاز یدیعوت آحارنوت در مورد این معامله ضبط شده است و نوار همین مکالمات است که مبنای اتهامات قرار گرفته است. نخست‌وزیر اسرائیل مدعی است که سخنانش جدی نبوده و هیچ قصدی برای انجام آن نداشته است.

سوم، پرونده ۴۰۰۰، با اتهام رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت. نتانیاهو در این پرونده متهم به باز کردن راه‌های قانونی به نفع غول رسانه‌ای شائول الوویچ (رئیس شرکت مخابراتی بزیک) است تا در مقابل از پوشش خبری بیشتری در تارنمای «والا» (باز هم به مالکیت الوویچ) برخوردار شود.

وکلای آقای نتانیاهو می‌گویند که پوشش خبری بیشتر نمی‌تواند موردی برای پذیرش رشوه تلقی شود.

اگر اتهامات ثابت شوند چه می‌شود؟

طبق قوانین اسرائیل، حکم رشوه حداکثر ۱۰ سال حبس و حکم کلاهبرداری و خیانت در امانت حداکثر ۳ سال حبس است. با این وجود، نتانیاهو در صورت محکوم شدن، به فوریت از سمت نخست‌وزیری، خلع نمی‌شود، بلکه باید تمام مراحل قانونی و تجدید‌نظر به پایان برسد.

فقط در موارد محدودی است که خلع ید ممکن است فوریت یابد که بستگی دارد دادگاه تا چه اندازه جرم را سنگین بداند.

در چنین صورتی، کمیسیون مجلس باید تقاضای انفصال از خدمت را مطرح کند که در مجلس ۱۲۰ نفری اسرائیل نیازمند رأی ۶۱ نفر برای به دست آوردن اکثریت است.

وکلای نخست‌وزیر اسرائیل بارها برای به تأخیر انداختن و بی‌اعتبار کردن روند دادرسی کوشیده‌اند و با طرح شکایت از دادسرا، به اتهام استفاده از «تاکتیک‌های جنایی» علیه آنها، خواستار تغییر کیفرخواست شده‌اند. آن‌ها ادعا کرده‌اند که بازرسان پلیس از روش‌های نامشروع برای جمع‌آوری شواهد استفاده کرده‌اند و به همین دلیل کیفرخواست صادره بی‌اعتبار است.

دادگاه نتانیاهو در ماه مه آغاز شد. او اولین نخست‌وزیر این کشور است که در دوره تصدی این سمت به اتهام فساد محاکمه می‌شود. نتانیاهو معتقد است که دادستانی، پلیس، رسانه‌ها و مخالفان وی در تلاش برای یک کودتای سیاسی علیه او هستند.