در رسانه‌های امروز ایران، خبری مبنی ‌بر بازداشت یکی از مدیران ارشد ارزی بانک مرکزی منتشر شده است. اتهام او دریافت رشوه و توزیع ۳۵ میلیارد دلار ارزهای مداخله‌ای بانک مرکزی است.

بر اساس آنچه اعلام  شده، این مدیر سابق بانک در سطوح بالا فعالیت می‌کرده و در حوزه ارزی مسئولیت مستقیم داشته است. او را یکی از عوامل مهم «ارزپاشی‌های بی‌ضابطه» در بازار ایران معرفی کرده‌اند.

هم‌اکنون دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران پرونده ولی‌الله سیف، رئیس ‌کل سابق بانک مرکزی و احمد عراقچی، معاون ارزی او، را در دست رسیدگی دارد و سخنگوی قوه قضائیه خبر داده که آخرین دفاع آنان اخذ و پرونده برای صدور حکم به دادگاه ارسال شده است.

محسن صالحی، مدیر سابق مبادلات ارزی و رسول سجاد، مدیر امور بین‌الملل وقت، از دیگر مدیران بانک مرکزی بودند که در پرونده توزیع ارز مداخله‌ای ۴۲۰۰ تومانی بازداشت شده‌اند. این مدیران متهم‌ شده‌اند که در ازای دریافت رشوه، تسهیلات ارزی غیرقانونی ارائه می‌دادند.

در پرونده این دو مقام ارشد بانک مرکزی، نام «امید اسدبیگی»، از مالکان کارخانه نیشکر هفت‌تپه و متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور هم مطرح است. اسدبیگی به پرداخت رشوه به محسن صالحی به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد و ۱۲ هزار دلار ارز و نیز پرداخت ۸۰۰ سکه به رسول سجاد متهم است. پیش‌تر، انتشار تصاویر کیف پر از سکه و ارز این افراد خبرساز شده بود.

به ‌این ‌ترتیب متهم بازداشتی اخیر، پنجمین مدیر ارشد بانک مرکزی است که در سال‌های اخیر تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

در دولت دوازدهم آمار پیگرد امنیتی و قضایی مدیران بانک مرکزی پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعلام معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی‌بر پرداخت ارز مداخله‌ای ۴۲۰۰ تومانی به فعالان اقتصادی، بالا رفت.

همچنین در پرونده متهمان ارزی، نام سالار آقاخانی نیز به‌عنوان کارگزار خریدوفروش ارز مطرح شده است که قوه قضاییه سال گذشته تلویحا فرار او را تایید کرده بود.

رهبر جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۷ در دیدار با هزاران نفر از اقشار مختلف مردم، تاکید کرده بود علاوه‌ بر کسانی که ضمن دریافت ارز، مرتکب تخلف و سوءاستفاده شده‌اند، باید با خطاکارانی که این ارزها را به این متخلفان پرداخت کردند نیز برخورد شود.