اکنون که ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است، جریان محافظه‌کار رژیم ایران دو گزینه سرنوشت‌ساز و تاریخی پیش‌رو دارد. گزینه نخست این است که بار دیگر بر قوه مجریه و پست ریاست جمهوری تسلط یابد و در نتیجه هر سه قوا را در اختیار خود گیرد. آن هم از راهی‌که همیشه در انتخابات پارلمانی و در همه انتخابات‌ها انجام داده و می‌دهد. یعنی استفاده ابزاری از مشارکت گسترده مردمی در جهت منافع خود و دموکراتیک نشان دادن چهره رژیم به جهانیان.

گزینه دوم این است که برای بالا بردن میزان مشروعیت مردمی آسیب‌دیده خود، خطر را بپذیرد و از پست ریاست جمهوری بگذرد. البته این کار زمانی ممکن خواهد بود که رژیم فضای سیاسی مناسبی ایجاد کند که شمار نامزد‌ان و رأی‌دهندگان افزایش یابد و همه نیروهای سیاسی مخالف و کلیه طیف‌های مردمی، فرصت مشارکت را داشته باشند.

بدون شک رهبران نظام جمهوری اسلامی، میزان پایین مشارکت در انتخابات پارلمانی سال گذشته که منجر شد به پارلمان یک رنگ و با هویت محافظه‌کارانه و تندروانه بدهد را تا به حال از یاد نبرده اند. چنان‌چه بر اساس برآورد نهادهای رسمی رژیم، میزان مشارکت مردم از ۳۰ در صد تجاوز نمی‌کرد، در حالی‌که بر اساس نطر سنجی‌های غیر رسمی، میزان این مشارکت تنها به ۲۰ در صد می‌رسید. تلاش‌های رژیم از راه تطمیع و تهدید هم در جلوگیری از پرهیز مردم از مشارکت، کارگر نیفتاد.

در واقع رژیم ایران در انتخابات پارلمانی سال گذشته، نه تنها تلاش کرد که نتایج را به ضرر نیروهای غیر محافظه‌کار رقم زند، بلکه زمام شورای نگهبان را آزاد گذاشت تا همه نامزدان متعلق به نیروهای سیاسی مخالف را در غربال خود تصفیه کند و دور بریزد. رژیم با این اقدام، سیطره خود را بر قوه مقننه مستحکم کرد، این در حالی‌ بود که قوه قضائیه هم در دائره اختیارات رهبر قرار داشت و او بود که هر که را می‌خواست در ریاست این قوه نصب و عزل می‌کرد و بر روند کارها در آن نظارت می‌کرد.

البته از دید واقع‌بینانه و با توجه به شرایط کنونی ایران می‌توان گفت که شاید رهبر جمهوری اسلامی ایران، با رئیس جمهوری شدن نامزدی بیرون از جریان محافظه‌کاران، مخالفت نکند. چرا که ترمیم پایگاه مردمی آسیب دیده رژیم پس از تجربه انتخابات پارلمانی سال گذشته و افزایش نارضایتی عمومی در نتیجه وضعیت بد اقتصادی و سوء مدیریت در بحران‌های اقتصادی و سیاسی داخلی، ایجاب می‌کند که رهبر، ریاست جمهوری فردی را از جریان مخالف تحمل کند.

اما در آن‌صورت هم رهبر سعی خواهد کرد تا تجربه انتخاب محمد خاتمی در ۱۹۹۷ و نامزدی میر حسین موسوی در ۲۰۰۹ بار دیگر تکرار نشود. به این معنی که نامزد جریان اصلاح طلب، نباید مانند خاتمی و موسوی، دارای پروژه سیاسی و فکریِ باشد که با پروژه جریان محافظه‌کار در تضاد باشد و چالشی را متوجه نظام کند. بلکه باید مانند حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی، باشد که سکان قوه مجریه را در دست گرفت، اما هیچ‌گونه برنامه‌ای برای تغییر نداشت، بلکه به عنوان شخصیتی با تجربه و سابقه‌دار در بخش مذاکرات هسته‌ای، برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای ایران با جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا، رژیم در آن وقت به او نیاز داشت.

هم چنان فرد اصلاح‌طلبی که رهبر ممکن است ریاست جمهوری آن را بپذیرد، باید همان کلیدی را که روحانی در مبارزات انتخاباتی خود، برای باز کردن قفل تحریم‌های اقتصادی و سیاسی ایران، به مردم نشان داده بود، در دست داشته و توان باز کردن این قفل را داشته باشد. البته افزون بر آن، رهبر رژیم با اختیاراتی که دارد بر سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، اشراف خواهد داشت و قوه مقننه هم بر کارکردهای آن نظارت خواهد کرد.

این واقع‌گرایی سیاسی و نیاز به ترمیم پایگاه مردمی و تقویت نهادهای سیاسی و قانونی رژیم، ایجاب می‌کند که رهبر بر ضرورت مشارکت گسترده مردمی در انتخابات آینده تأکید کند؛ چون در این‌صورت فرصت بزرگی در اختیار رژیم قرار خواهد گرفت که بتواند به حل مشکلات روز افزون کشور بپردازد و در مقابل مخالفان و دشمنان خود بایستد.

با این حال، چنین به نظر می‌رسد که اردوگاه محافظه‌کاران و تندروان رژیم، میزان بالای مشارکت مردمی در انتخابات را تهدیدی برای اهداف و منافع خود تلقی می‌کنند؛ زیرا با از دست دادن ریاست جمهوری تسلط خود بر قوای سه‌گانه را نیز از دست خواهند داد. از سوی دیگر، قرار گرفتن قوه مجریه در اختیار نیروی سیاسی مخالف، به این معنی است که آن‌ها در تصمیم‌گیر‌ی‌های سیاسی به گونه نسبی مشارکت خواهند داشت. از این‌رو اردوگاه محافظه‌کاران از هیچ کوششی برای اخراج هر رقیبی که تهدید ایجاد کند، اگر چه که از محافظه‌کاران میانه‌رو هم باشد، دریغ نخواهد کرد، زیرا نهاد ریاست جمهوری مهم‌ترین نهاد در دولت محسوب می‌شود و اجرای قانون اساسی و سایر قوانین را بر عهده دارد.

این در حالی است که رهبری دولت پنهان در رژیم ایران، انتخابات را صرف نظر از نتایجش یک دستاورد بزرگ برای رژیم می‌داند؛ زیرا با برگزاری انتخابات، رژیم این فرصت را به دست می‌آورد تا به جهانیان بگوید که نظام ما دموکراتیک است و انتقال قدرت در ایران از طریق انتخاب آزادنه مردم صورت می‌گیرد و مردم در قدرت شریک هستند و هر کسی را که برای رهبری و اصلاحات مناسب دیدند بر می‌گزینند.

در واقع مهم‌ترین وظیفه انتخابات در فلسفه سیاسی دولت پنهان، استحکام پایه‌های قدرت سیاسی و انتقال آن از یک تیم به تیم دیگر و محاسبه آن و تثبیت اصل تغییر و رقابت در درون طبقه حاکم است. این فرایند سقف مشروعیت و مسئولیت پذیری در درون نظام را بالا می‌برد و افزون بر آن، نیروهای تازه نفس از درون نظام تولید می‌کند که دارای نشاط و توانایی بیشتری نسبت به نیروهای حاکم سنتی نظام برای پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی و سیاسی کشور می‌باشند.

پس مهم‌ترین هدف دولت پنهان در ایران این است که با بهره‌برداری ابزاری از مشارکت مردمی در انتخابات، قدرت نظام را مستحکم و امنیت ملی کشور را تقویت کند و توطئه‌ها و تهدیدهای آینده دشمنانش را خنثی و اهداف راهبردی خود را در منطقه و جهان محقق سازد.

این در حالی‌ است که رأی دهنده ایرانی و نیروهای سیاسی مخالف، اعم از اصلاح‌طلب، میانه‌رو و حتی جامعه مدنی، در نگرانی بسر می‌برند که رژیم از مشارکت آن‌ها در انتخابات‌ها بهره‌برداری ابزاری می‌کند و نتایج آن‌ها را به سود خود مهندسی می‌کند و بدین وسیله به تداوم قدرت و اجرای سیاست‌های خود در درون و بیرون کشور مشروعیت می‌بخشد.