با عدم موافقت تبادل نفتکشها توسط ایران و بریتانیا، موجی از انتقادات و اتهامات بین دو کشور رد و بدل می‌شود.
طی روزهای گذشته، پس از انتخاب نخست وزیر جدید بریتانیا، بوریس جانسون،، بسیاری منتظر رویکرد جدید او در مقابل ایران بودند و با تصور اینکه اکنون زمان مناسبی است تا قدمی برای حل این مشکل اندیشیده شود، راه حل‌هایی را پیشنهاد دادند.
در بریتانیا، برخی کارشناسان علوم سیاسی، اعتقاد دارند که اگر نخست وزیر، آقای جانسون، بتواند اقدامی را در جهت حل مشکل با ایران بردارد، در آینده نزدیک بریتانیا قادر خواهد بود که پل ارتباطی میان ایران و ایالات متحده آمریکا باشد.
به‌همین جهت این یک موقعیت ویژه و منحصر به فرد برای بریتانیا خواهد بود که این کشور را به یک واسطه و بازی گردان موفق در روابط میان شرق و غرب تبدیل کند. به‌ویژه اینکه بریتانیا در میان راه جدایی از اتحادیه اروپا، برگزیت است و بسیاری از بابت این جدایی و کاهش قدرت بریتانیا در عرصه‌ی جهانی، اظهار نگرانی می‌کنند.
طی روزهای گذشته سیاستمداران ایرانی هم، با ارسال تبریک به همتایان خود بر ایجاد روابط دوستانه بین دو کشور تاکید کردند. حتی در این میان کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، ایده‌ی تبادل نفتکش‌های توقیف شده را مطرح کرد.
اما هم‌زمان با ورود دانکن، دومین ناو جنگی بریتانیایی به خلیج فارس، ایران این اقدام را خلاف روابط حقوق بین‌الملل حاکم بر آب‌راه‌ها دانست و در همین رابطه اعلام کرد بر طبق قوانین دریایی، حفاظت از عبور و مرور در خلیج فارس و دریای عمان با کشورهای ساکن این حوزه است و ورود این قبیل نیروهای نظامی خارجی، نه تنها کمکی به کاهش التهابات نمی‌کند بلکه باعث ایجاد تنش و آتش افروزی هم می‌شود.
همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فیلمی را منتشر کرد که در آن به ناو جنگی بریتانیا که قصد مداخله در روند توقیف نفتکش بریتانیایی را داشت، هشدار می‌دهد که از هرگونه دخالت پرهیز کند و خودش را در موقعیت خطر قرار ندهد.
در پی انتشار این فیلم، دومینیک راب، وزیر جدید امور خارجه بریتانیا، واکنش نشان داد و موضوع تبادل نفتکشها را کاملا منتفی دانست. او تاکید کرد که مساله و موضوع، نقض قوانین بین‌المللی و عدول از مقررات در این رابطه است.
یک روز پس از آن، سفیر ایران در بریتانیا هم ضمن رد موضوع تبادل نفتکشها به موارد عملکرد خلاف قانون نفتکش بریتانیایی اشاره کرد که باید مورد رسیدگی قانونی قرار بگیرد.
هر دو کشور ایران و بریتانیا اقدام توقیف نفتکش توسط طرف مقابل را، خلاف مقررات بین‌الملل و خلاف موازین دریانوردی دانسته‌اند و هر دو کشور همدیگر را به دزدی دریایی محکوم کردند.
هر چند بر اساس ماده ۱۰۱ کنوانسیون سازمان ملل، مفهوم دزدی دریایی در جایی معنی پیدا می‌کند که ورود به کشتی، برای انجام دزدی یا انجام جرم دیگری، در آب‌های آزاد و بین‌المللی اتفاق بیافتد. به عبارت دیگر زمانی جرم دزدی دریایی مفهوم مورد نظر کنوانسیون را دارد که در آب‌های سرزمینی هیچ کشوری نباشد.
نفتکش گریس ۱ در آب‌های ساحلی جبل الطارق توقیف شد که از منظر حقوقی نمی‌توان آن را آب‌های آزاد تلقی کرد. درست مشابه وضعیت نفتکش استنا ایمپرو که در حوزه‌ی آبی تنگه هرمز که به لحاظ قانونی حوزه‌ی آب‌های سرزمینی بین ایران و کشور عمان است، توقیف شد. بنابراین توقیف هر دو نفتکش ایرانی – بریتانیایی به دلایل مشابه شامل عمل غیرقانونی دزدی دریایی نمی‌شود. اما از منظر حقوق بین‌الملل و تخطی از قوانین حاکم بر امور دریاها قابل بررسی دقیق‌تر است.
بریتانیا برای توقیف نفتکش ایرانی گریس ۱ به نقض تحریم‌های اروپا علیه سوریه استناد کرده است که ایران با حمل نفت به آن کشور قصد دور زدن این تحریم‌ها را داشته است. هر چند ایران همواره حمل نفت خام به سوریه را تکذیب کرده است.
کشتی گریس ۱ با پرچم کشور پاناما در حرکت بوده است. در سال‌های اخیر کشورها برای سهولت در تجارت، کشتی‌های خود را در کشورهای دیگری که از لحاظ مسائل بانکی و مالیاتی تسهیلاتی ارائه می‌دهند، ثبت حقوقی می‌کنند. در این حالت به آن «پرچم مصلحتی» می‌گویند.
بنابراین ایران به‌عنوان صاحب کشتی نمی‌تواند شکایت خود را مطرح کند هر چند به‌عنوان صاحب بار که حاوی دو میلیون بشکه نفت خام بوده است و به‌عنوان ذینفع، حق قانونی دارد. اما در این مورد با یک چالش جدی مواجه خواهد بود.
ایران به کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل که مسائل حقوق دریایی را در برمی‌گیرد، نپیوسته است. به همین جهت نمی‌تواند با استناد به مفاد آن کنوانسیون شکایت خود را در محاکم بین‌المللی مطرح کند، اما قادر خواهد بود که از بخشی از آن کنوانسیون و همچنین با استناد به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل که به حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف بین کشورها تاکید دارد، در جهت احقاق حق خود استفاده کند.
در بخشی از این کنوانسیون به عبور و مرور بی ضرر کشتی‌ها از آب‌های سرزمینی دیگر کشورها اشاره شده و تا بحال از طرف همه‌ی کشورها به رسمیت شناخته شده است.
ایران با استناد به این موضوع حق دارد که شکایت خود را در مورد توقیف گریس ۱ طرح کند؛ چرا که نفتکش مورد نظر در هنگام عبور از آب‌های جبل الطارق مرتکب خلاف نشده است.
در طرف دیگر ماجرا، بریتانیا به موضوع دور زدن تحریم‌ها توسط ایران و رساندن نفت به سوریه اصرار می‌ورزد و یکبار دیگر موضوع استفاده سوریه از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم خود را خاطرنشان خواهد کرد. موضوعی که تا بحال سوریه آن را نپذیرفته است.
اگر چه در خصوص این اقدام بریتانیا انتقاداتی در سطح بین‌الملل هم وارد است، که انتقادات قابل توجهی است.
به اعتقاد بعضی کارشناسان این حوزه، در شرایطی که بریتانیا در حال جدایی از اتحادیه اروپا است و به باور بسیاری بریتانیا برنامه بسیار جدی برای خروج بدون توافق از این اتحادیه را دارد، حمایت سرسختانه آنها از قوانین اتحادیه اروپا، جای تامل بیشتری دارد.
دوم اینکه، بسیاری بر این باورند، که بریتانیا می‌بایست قبل از این اقدام یک طرفه با رئیس و اعضای مرتبط اتحادیه اروپا مشورت و نظر خواهی می‌کرد و این عمل یک جانبه، عدم همکاری و همفکری در مسائل و منافع مشترک اعضای اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد.
از طرف دیگر، ایران، توقیف نفتکش بریتانیایی را مصداق یک اقدام قانونی و به‌جا در راستای اجرای قوانین بین‌المللی تلقی می‌کند.
در کنوانسیون‌های بین‌المللی ۱۹۸۲ و ۱۹۵۸ سازمان ملل، همانطور که پیشتر هم اشاره شد، به حق عبور و مرور بی خطر کشتی‌های تجاری و نفتکشها تاکید شده است و ایران نفتکش بریتانیایی را متهم به عمل خلاف این قوانین کرده که با دستگاه‌های ردیابی خاموش در خلاف جهت در این آب‌راه حرکت می‌کرده است. در برخی گزارش‌ها، از برخورد این نفتکش با یک قایق صیادی هم صحبت شده است؛ به همین جهت و براساس قوانین بین‌المللی حقوق دریاها، ایران به عنوان کشور ساحلی مسئولیت حفاظت از این منطقه را داشته و اقدام قانونی انجام داده است. هر چند در مقابل، بریتانیا هم با استناد به همان حق عبور و مرور بی ضرر، ایران را به توقیف غیرقانونی و بدون توجیه متهم می‌کند که نفتکش استنا ایمپرو عمل خلافی انجام نداده است. در هر صورت این موضوع باید در دادگاه صالحه رسیدگی شود و در این مورد خاص دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی هستند و اثبات عدم تقصیر نفتکش بریتانیایی در دادگاه‌های ایران کار ساده‌ای به نظر نمی‌آید.
به نظر می‌رسد اگر دو کشور نتوانند موضوع توقیف نفتکشها را میان خود حل کنند، قادر خواهند بود در محاکم بین‌المللی دادگستری شکایت خود را طرح کنند. هر چند بدون شک، این روند قانونی برای هر دو کشور بسیار پرهزینه و طولانی و از همه مهم‌تر بسیار پیچیده خواهد بود.
