هشت مارس، روز جهانی زن، در حالی به پایان رسید که حکمرانان جمهوری اسلامی ایران نقش زنان در فرایند توسعه را نادیده می‌گیرند و بستر مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان به ‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه انسانی، همچنان در حکمرانی جمهوری اسلامی فراهم نمی‌شود؛ چنانچه نسیم توکل، عضو اتاق بازرگانی تهران، نیز دو روز پیش ضمن اشاره به «تبعیض علیه زنان» گفته بود: «نقش زنان در اقتصاد ایران، پنج درصد است.»

شکاف جنسیتی، زخمی که عمیقتر می‌شود

گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد درباره شاخص «شکاف جنسیتی» که به بررسی «برابری جنسیتی» در زمینه‌های «دستاوردهای آموزشی، بهداشت و سلامت»، «مشارکت اقتصادی و فرصت‌های اقتصادی» و «توانمندسازی سیاسی» می‌پردازد، بیانگر آن است که این شاخص در ایران با تنزل شش رتبه‌ای نسبت به سال قبل، در میان ۱۵۳ کشور در جایگاه ۱۴۸ قرار دارد. این گزارش همچنین رتبه ایران در «مشارکت اقتصادی زنان» را در میان ۱۵۳ کشور، در رده ۱۴۷ ارزیابی کرده است.

بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول درباره مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی مردان در کشورهای توسعه یافته ۶۹ درصد و نرخ مشارکت زنان ۶۰ درصد است، در ایران نرخ مشارکت مردان ۶۵ و نرخ مشارکت زنان تنها ۱۳ درصد بوده است. این در حالی است که در کشورهای خاورمیانه نرخ مشارکت زنان ۲۱ درصد ثبت شده است و ایران از این نظر در مقایسه با کشورهای همسایه خود هم شرایط بدتری دارد.

چالش‌های مشارکت اقتصادی زنان

گرچه برای مشارکت نداشتن زنان عوامل فرهنگی و اجتماعی را بررسی می‌کنند اما در ایران، «شاخص‌های حکومتی و سیاستگذاری کلان» را می‌توان مهمترین عامل برای بروز چالش در زمینه مشارکت اقتصادی زنان نامید که عوامل فرهنگی و اجتماعی را نیز تحث تاثیر قرار داده است. نمونه‌وار، بررسی مجموع اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای «زنان و خانواده» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است. برای درک بهتر می‌توان میزان این بودجه را با «بودجه دستگاه‌های مذهبی» یا «بودجه سفرهای رهبری» مقایسه کرد که در سال آینده سهم هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی و یک هزار میلیارد تومانی دارند.

«دسترسی کمتر زنان به اعتبارات و تسهیلات مالی»، «فرصت‌های محدودتر در بخش دولتی برای توسعه مهارت‌های زنان»، «دسترسی ناکافی زنان کارآفرین به تکنولوژی، خدمات حمایتی و اطلاع‌رسانی»، «دسترسی محدود به فرصت‌های آموزشی شغلی»، «فرهنگ‌سازی سیستماتیک حکومتی در مورد باورهای منفی درباره نقش زنان در کسب وکار» و «نبود فرهنگ‌سازی و آموزش درباره حضور زنان در محیط‌های کاری» را می‌توان از موانع و مشکلات دیگری دانست که روند کارآفرینی زنان را کند کرده است.

در دیدی وسیعتر، علاوه بر عوامل یاد شده که به مشارکت پایین اقتصادی زنان انجامیده است، باید به موانع کلی شروع کسب‌وکار در ایران فارغ از جنسیت، اشاره کرد. موانعی و مشکلاتی چون «پیچیدگی اخذ مجوز ساخت‌وساز»، «ثبت مالکیت»، «اخذ مالیات»، «قوانین پیچیده برای تجارت فرا مرزی»، «نبود دسترسی آسان به برق صنعتی و تجاری»، «پیچیدگی قوانین مربوط به ورشکستگی‌ و پرداخت دیون»، «نبود حمایت از سهامداران خُرد»، سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار در ایران را با مشکلی جدی روبه‌رو کرده است.

نادیده گرفتن زنان و چالش صندوق‌های بازنشستگی و نیروی کار

به گفته مسئولان، از چالش‌های اساسی در ایران، «پیر شدن جمعیت» و «کاهش نرخ زادوولد» است که به «بحران در صندوق‌های بازنشستگی» و «کاهش نیروی مولد اقتصادی» می‌انجامد. در این بین، سیاست‌های حمایتی برای افزایش جمعیت از جمله «سیاست‌های کلی جمعیت» رهبر جمهوری اسلامی را می‌توان از جمله برنامه‌هایی دانست که با هدف «جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری» در تلاش است تا مانع بروز مشکل در ایران آینده شود.

اما نگاهی به وضعیت مشارکت اقتصادی زنان در ایران در مقایسه با نرخ مشارکت زنان در کشورهای دیگر جهان و منطقه همچون عربستان، نشان می‌دهد چنانچه حکمرانان در ایران به جای تبلیغ «سیاست‌های ازدیاد جمعیت» به «سیاست‌های استفاده بهینه از نیروی انسانی» روی بیاورند و شرایطی فراهم کنند که زنان راحت‌تر در بازار کار به فعالیت و کارآفرینی مشغول شوند، نه تنها با مشکلات یاد شده روبه‌رو نخواهیم شد بلکه با استفاده از جمعیت زنان تحصیلکرده، از اتلاف هزینه‌های آموزشی جلوگیری و بستر را برای رشد اقتصادی بیشتر، فراهم می‌کنیم تا نسل‌های بعد بتوانند از امکانات و رفاه بهتری برخوردار شوند.