تیم انتخاباتی «صلح و اعتدال» به رهبری محمد حنیف اتمر، مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان که با پشتیبانی چهره‌های بانفوذ مجاهدین تشکیل شده است، پنج روز پس از آغاز پیکارهای انتخاباتی نتوانسته نخستین همایش خود را برگزار کند. این تیم که چهره‌های قدرتمند سیاسی مانند عطا محمد نور، یونس قانونی و محمد محقق را در ترکیب خود دارد، یکی از جدی‌ترین رقیبان تیم «دولت ساز» به رهبری اشرف غنی، رئیس جمهور کنونی کشور قلمداد می‌شد. اما اختلافات درونی این تیم را زمین‌گیر کرده و هیچ ضمانتی هم نیست که آن شتاب اولی تیم «صلح و اعتدال» بازگردد. اختلاف در دیدگاه حنیف اتمر و عطا محمد نور، دو رهبر اصلی این تیم در کجا ریشه دارد؟
سیاستمداران افغان که در سال‌های دموکراسی پس از طالبان در فضای نسبتا آزاد مطبوعات زمینه ارائه دیدگاه خود را یافته‌اند مواضع و خط و نشان روشنی داشته‌اند. اگر در برخی موارد طرح‌های سیاستمداران برای آینده کشور نزدیک به هم بوده، در بسیاری موارد نسخه‌هایی که برای حکومتداری پیچیده‌اند متفاوت، مخالف و حتی متضاد بوده است. اما در بزنگاه‌ها وقتی منافع سیاسی این رهبران مورد تهدید قرار گرفته است، ورای خط و نشان‌های قبلی ائتلاف تشکیل شده است. این ائتلاف‌ها در میان شک و بدبینی شکل گرفته و تنها وسیله حفظ آن تعهدات دوجانبه در چارچوب توافقنامه‌های سیاسی بوده است. برجسته‌ترین آن هم توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی است.
تیم «صلح و اعتدال» به رهبری حنیف اتمر نیز چنین ترکیبی گوناگونی از چهره‌های تکنوکرات، غربی، مجاهدین، مذهبی، جوانان و جامعه مدنی دارد. اما بدنه اصلی آنرا چهره‌های نزدیک به غرب در محور اتمر، رهبران جمعیت اسلامی به رهبری عطا محمد نور و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری محمد محقق تشکیل می‌دهد. آقای اتمر رئیس تیم، قانونی و محقق، رسما معاونان تیم اعلام شده‌اند. دو چهره‌ای که رسما در رهبری تیم هستند و اعلام نشده‌اند، عطا محمد نور است که ادعای نخست وزیری اجرایی دارد و شاکر کارگر، وزیر پیشین و از قوم ازبیک که قرار است ابتدا نماینده ویژه ریاست جمهوری و در صورت پیروزی معاون سوم ریاست جمهوری شود.
در نسخه‌ای از توافقنامه تیم «صلح و اعتدال» که در مرداد ۱۳۹۸ نهایی شده و در اختیار ایندیپندنت قرار گرفته آمده است:
«این توافقنامه برای کارآیی بیشتر نظام، تامین عدالت اجتماعی، توسعه و انکشاف متوازن و حفظ ارزش‌های جهاد و مقاومت میان رئیس، معاونین و رئیس شورای وزیران (صدراعظم) تیم منعقد شده است.»
براساس این متن، «تیم انتخاباتی صلح و اعتدال همانطوری‌که که سیستم سیاسی متمرکز را مخالف وحدت ملی در کشور تشخیص داده است، ایجاد سیستم فدرال را نیز در شرایط حاضر برای حفظ تمامیت ارضی کشور مفید نمی‌داند.»
اما این توافقنامه توضیح می‌دهد که رهبران تیم انتخاباتی به رهبری آقای اتمر، طرفدار نظام مشترک ریاستی و پارلمانی است تا مشارکت سیاسی بهتر تامین شود.
طرف‌ها توافق کرده‌اند به «ایجاد یک نظام سیاسی پاسخگو و فراگیر از طریق تعدیل شکل نظام سیاسی با ایجاد نهاد ریاست شورای وزیران یا صدرات عظما با تعدیل قانون اساسی.»
اما پیش از آن، براساس این توافقنامه، فردای تحلیف ریاست جمهوری فرمانی صادر می‌شود که پست نخست وزیری اجرایی که از اختیارات گسترده برخوردار است و در واقع نقش رئیس حکومت را دارد، ایجاد می‌شود.
توافقنامه آورده این سیستم: «تلفیقی از نظام ریاستی و پارلمانی است. رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت و صدراعظم به عنوان رئیس حکومت و رئیس شورای وزیران اجرای وظیفه می‌نمایند. رئیس جمهور سه معاون خواهد داشت.» تعداد معاونان رئیس شورای وزیران تعیین نشده است.
از نظر رهبران تیم «صلح و اعتدال» مشروعیت رئیس شورای وزیران از تفاهم‌نامه سیاسی انتخاباتی برخاسته که به وسیله رئیس جمهور برای یک دوره دولت انتخابی معرفی می‌گردد تا پست ریاست شورای وزیران پس از تعدیل قانون اساسی، به پست صدرات عظما تغییر کند.
در مورد اختیارات رئیس شورای وزیران آمده است:
رئیس شورای وزیران احکام و فرامین رئیس جمهور را از طریق نهاد شورای وزیران اجرا می‌کند. وزرا بر مبنای پیشنهاد رئیس شورای وزیران و با تایید رئیس جمهور بصورت جمعی به پارلمان معرفی می‌شوند. رئیس شورای وزیران صلاحیت اختصاص بودجه وزارت‌خانه‌ها و ادارات مستقل را دارد و به ریاست جمهوری پاسخگو است.
او دارای صلاحیت تعیین کادرهای غیرنظامی و اداری درجه‌های عالی‌رتبه است. اما تعیین والی‌ها و قضات و دادستان‌ها در حوزه کار ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است.
این توافقنامه در کل یک مقدمه، سه فصل، ده ماده و بیست و پنج بند دارد. به نظر می‌رسد تا اینجا هیچ مشکلی بین آقای اتمر و آقای نور وجود ندارد.
اما مهم‌ترین مساله این است که باوجود اعلام رئیس تیم و معاونانش هیچ اشاره‌ای از صدراعظم در انتظار یا رئیس شورای وزیران در هیچ سند رسمی نشده است. اختلاف آقای عطا محمد نور درست در همین‌جا ریشه دارد. آقای نور اصرار دارد که رئیس شورای وزیران را صدراعظم دولت اتمر پیش از شروع پیکارهای انتخاباتی اعلام شود و عکس او درست زیر عکس رئیس تیم در تمام پوسترهای تبلیغاتی چاپ و منتشر شود. تکنوکرات‌های طرفدار آقای اتمر که بیم دارد این سیاست به شوراندن و عصبانیت مناطق پشتون نشین منجر شود، به جدیت مخالف این نگرش است. از طرف دیگر آقای نور که پیش از این بارها گفته بود در بازی‌های سیاسی فریب داده شده، دنبال پیش‌گیری است.
به نظر می‌رسد در دنیای پیچیده و شکننده سیاسی افغانستان روابطی که مبنا و بنیادش اعتماد و اعتبار نیست تنها می‌تواند با ضمانت‌های اجرایی و تصمیم‌گیری قاطع حفظ شود.
