با اعلام لایحه جدید شهردار نیویورک برای جرم‌زدایی از تن‌فروشی، یکی از دادستان‌های منطقه نیویورک صدها پرونده مرتبط با اتهام تن‌فروشی را مختومه کرده است.

دادستان ملیندا کاتز، دیروز سه‌شنبه تقاضا کرد که تقریبا ۷۰۰ پرونده با «اتهام پرسه زدن به منظور تن‌فروشی یا اتهام مرتبط به تن‌فروشی» مختومه شوند.

دادستان کوئینز در بیانیه‌ای اعلام کرد که از دادگاه خواسته است که ۱۴۶ پرونده باز با حکم جلب را به همراه ۴۴۳ پرونده در حال رسیدگی با حکم جلب، مختومه کند.

ماه گذشته، قانون مبهم «پرسه زدن» که منتقدان آن را «ممنوعیت تردد‌ دگرباشان جنسی در خیابان» نامیده‌اند، به دنبال نگرانی‌ها درباره سوءاستفاده پلیس از آن برای تعقیب زنان، دگرباشان جنسی و رنگین‌پوستان صرفا بر اساس شکل ظاهری آن‌ها، لغو شد.

خانم کاتز که یک دموکرات است، در بیانیه‌ای مطبوعاتی  اعلام کرد: «آمار نشان می‌دهد که اجرای این قانون اساسا برای دستگیری افراد بر اساس جنسیت یا ظاهر آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.»

این دادستان افزود: «مختومه کردن پرونده‌های مربوط به این قانون غیرمنصفانه که اینک لغو شده است، اعضای جامعه ما را از عواقب سنگین پرداخت وثیقه برای جلوگیری از دستگیری آن‌ها می‌رهاند.»

به گزارش آسوشیتدپرس، دارسل کلارک، دادستان برانکس، هفته گذشته اعلام کرد که قاضی با درخواست دفتر وی مبنی بر مختومه کردن بیش از ۸۰۰ پرونده که شامل قانون «پرسه زدن» است، موافقت کرده است.

درخواست خانم کاتز برای مختومه کردن این پرونده‌ها در همان روزی انجام شد که بیل دو بلازیو، شهردار شهر نیویورک از اقدامات جدید برای جزم‌زدایی از تن‌فروشی و حمایت از قربانیان قاچاق انسان در این شهر خبر داد.

اصلاحات پیشنهادی جدید با عنوان بخشی از «پیش‌نویس طرح همکاری و اصلاح مجدد پلیس شهر نیویورک»، باعث می‌شود که این شهر همزمان با پایان دادن به دستگیری افراد به اتهام تن‌فروشی، استراتژی‌های جدید برای مبارزه با قاچاق انسان را اجرا کند.»

آقای دی بلاسیو در بیانیه‌ای گفته است: «وقت آن رسیده كه از تن‌فروشی جرم‌زدایی كنیم و تمرکز نیروی انتظامی را متوجه مقابله با مجرمانی کنیم که با سوءاستفاده از سیستم ناقص، ما سود می‌برند. ما از دولت ایالتی می‌خواهیم مجازات‌های کیفری برای کارگران جنسی را پایان دهد و به ما کمک کند بدون نیاز به مشارکت در سیستم عدالت کیفری، نیازمندان کمک کنیم.»

بر اساس این پیشنهاد، شهرداری نیویورک پیش از دستگیری هم به کارگران جنسی خدمات اجتماعی ارائه می‌دهد وارائه خدمات اجتماعی به کارگران جنسی را به دستگیری آنان منوط نمی‌کند.

آشی مک گاورن، مدیر اجرایی پروژه وحدت شهر نیویورک، گفت: «افراد شاغل در تجارت جنسی مدت‌ها است که به حاشیه رانده می‌شوند، به آن‌ها انگ زده می‌شوند و غیرقانونی و گاه با خشونت، تبدیل به مجرم می‌شوند.»

بیانیه این گروه می‌افزاید: «ما مشتاقانه در انتظار همکاری با شهرداری و دیگر شرکا هستیم  که با پشتیبانی از یک کارگروه ویژه، به تجربیات زیسته کارگران جنسی اولویت می‌دهد و بر اساس این فرضیه کار می‌کند که کارگران جنسی مستحق احترام، خودمختاری و عزت هستند؛ چه در محل کار، چه در زندگی روزمره و چه هنگام جست‌وجوی خدمات اجتماعی.»

پیشنهاد جدید آقای دو بلازیو تصریح کرده است که اداره پلیس نیویورک هم ملزم به «بررسی سیاست‌ها و رویه‌ها» مربوط به قاچاق انسان برای تمرکز بر دستگیری قاچاقچیان، بدون مجازات بیشتر کارگران جنسی، است.

زیل گلدشتاین، معاون پزشکی دگرباشان جنسی و افراد بدون جنسیت در کالن لورد، گفت: «ما شهردار و به ویژه فعالان سیاه‌پوست، رنگین‌پوست و دگرباشان را که سال‌ها به طور خستگی ناپذیر در تلاشند تا جرم‌زدایی از کار جنسی را به نتیجه برسانند، تحسین می‌کنیم. بهترین راه برای حمایت از سلامتی و سلامت کارگران جنسی، محافظت از آن‌ها در برابر آزار و اذیت و حبس ناعادلانه است.»