غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز پنج‌شنبه، ۱۰ تیرماه به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه منصوب شد.

به این ترتیب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس سابق قوه قضائیه فرصت خواهد داشت تا در هفته‌های باقی‌مانده به آغاز ریاست‌جمهوری‌اش به ترکیب کابینه و روند انتقال قدرت بپردازد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای پیش از انتصاب به عنوان رئیس قوه قضائیه، معاون اول آن بود. در روزهای گذشته بارها نام او به عنوان رئیس آتی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مطرح شده بود. روز گذشته نیز ابراهیم رئیسی نامه‌ای به علی خامنه‌ای نوشت و از او درخواست کرد که رئیس جدید قوه قضائیه را معرفی کند تا او بتواند به کارهای تشکیل دولتش برسد.

نام غلامحسین محسنی اژه‌ای در رسانه‌های ایران گرچه با حمله به عیسی سحرخیز و گاز گرفتن او در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات در دولت نخست محمد خاتمی بر سر زبان‌ها افتاد اما او خدمات ویژه‌ای برای اصحاب قدرت و شخص علی خامنه‌ای انجام داده بود که نردبان ترقی او در ساختار قدرت جمهوری اسلامی شد.

غلامحسین محسنی اژه‌‌ای از شاگردان مدرسه حقانی قم است. مدرسه‌ای که خشن‌ترین قضات جمهوری اسلامی را تربیت کرد. او در زمان محمد بهشتی به قوه قضائیه وارد شد و در دهه ۶۰ در مهم‌ترین پرونده سیاسی جمهوری اسلامی نقش‌آفرین شد.

او به عنوان نماینده دادستان ویژه روحانیت مسئولیت بازجویی و اخذ اعتراف از مهدی هاشمی، برادر داماد حسینعلی منتظری را برعهده داشت.

مهدی هاشمی در سال ۱۳۶۵ دستگیر و پس از پخش اعترافات تلویزیونی علیه خودش در مهرماه ۱۳۶۶ اعدام شد. یک جوان سی‌ساله اداره این جلسه اعترافات تلویزیونی را برعهده داشت که همین غلامحسین محسنی اژه‌ای است.

پرونده مهدی هاشمی و دیگر اختلافات حسینعلی منتظری با روح‌الله خمینی به ویژه درباره نقض حقوق بشر در زندان‌ها و اعدام‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به عزل او از قائم‌مقام رهبری تنها دو ماه پیش از مرگ خمینی منجر شد.

همین موضوع راه را برای علی خامنه‌ای باز کرد تا به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی بر مسند بنشیند. علی رازینی، محمدی ری‌شهری و محسنی اژه‌ای به عنوان افرادی که در پرونده سرنوشت‌ساز کنار زدن منتظری از قائم‌مقام رهبری نقش کلیدی داشتند در دوره رهبری علی خامنه‌ای ارج و مقام قابل توجهی یافتند.

شاید به دلیل همین محرمیت محسنی اژه‌ای با خامنه‌ای بود که اداره دادگاه اختلاس ۱۲۳ میلیاردی بانک صادرات در سال ۱۳۷۴ به او سپرده شد. دادگاهی که پای محسن رفیق‌دوست و برادرش مرتضی در آن باز بود. این اختلاس با هماهنگی برادران رفیق‌دوست و با جعل اسناد بانکی رخ داده بود. محسن رفیق‌دوست وزیر سابق سپاه و رئیس وقت بنیاد مستضعفان و جانبازان بود. پرونده به حدی اهمیت داشت که خامنه‌ای بارها با هاشمی رفسنجانی در مورد چگونگی رسیدگی به آن مذاکره کرده بود.

 نهایتا با عوض شدن جای متهم ردیف دوم (فاضل خداداد) به جای متهم ردیف اول یعنی مرتضی رفیق‌دوست و حذف نام محسن رفیق‌دوست از پرونده، دادگاه خاتمه یافت. فاضل خداداد که با امان‌نامه محسن رفیق‌دوست از آلمان به تهران آمده بود به سوی چوبه دار روانه شد و نخستین پرونده فساد در جمهوری اسلامی با کارپردازی محسنی اژه‌ای و مطابق سفارش خامنه‌ای بسته شد.

  در سال‌های ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، غلامحسین محسنی اژه‌ای در دادگاه ویژه روحانیت مسئولیت برخورد با روحانیون اصلاح‌طلب را به عهده داشت و در سرکوب مطبوعات نیز نقش‌آفرین بود.

او ریاست دادگاه جنجالی غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران را نیز به عهده داشت. برخورد با کرباسچی نخستین خط و نشان علی خامنه‌ای برای اصلاح‌طلبان بود تا هوس قدرت‌نمایی سیاسی به سرشان نزند.

وزارت اطلاعات در دولت احمدی‌نژاد، عزل از این مقام و بازگشت دوباره به قوه قضائیه بخش دیگری از پرونده کاری اژه‌‌ای است.

او مانند دیگر چهره‌های دستگاه بدنام قضایی جمهوری اسلامی، در لیست سیاه ناقضان حقوق بشر اتحادیه اروپا و دولت آمریکا قرار دارد.

انتصاب او به ریاست قوه قضائیه آخرین پاداشی است که علی خامنه‌ای به کارگزار وفاردارش داده است. حال که قاضی هیئت مرگ در ماجرای اعدام‌های دهه شصت و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ قرار است رئیس‌جمهور آینده باشد چه کسی بهتر از اژه‌ای می‌تواند ریاست دستگاه سرکوب قضایی را برعهده بگیرد؟