شنبه، ۱۲ تیر ۱۴۰۰، بانک مرکزی افغانستان در اعلامیه‌ای از برکناری شماری از کارمندان این بانک خبر داد، اما هویت و اسامی برکنارشدگان را فاش نکرد.

بانک مرکزی افغانستان دلیل برکناری آن کارمندان را ننوشتن به زبان پشتو در شیوه‌نامه تعهدات نشست ژنو ۲۰۲۰، اعلام کرد و گفت که کارمندان برکنار‌شده، با پرهیز از گنجاندن زبان پشتو در گزارشی که برای نشست ژنو آماده شده بود، آن سند را تنها به زبان‌های فارسی و انگلیسی تظیم کرده‌اند. از آنجا که این رویکرد آنان با لایحه بانک مرکزی مغایر بوده است، برکنار شده‌اند تا درسی باشد برای سایر همکارانشان در بانک. 

مسئولان بانک مرکزی افغلنستان به سایر کارمندانش نیز هشدار داد که در صورتی که در آینده مرتکب چنین رفتار تبعیض‌آمیزی شوند و خلاف لایحه این بانک عمل کنند، از وظایفشان برکنار می‌شوند.

بنا به قانون اساسی افغانستان، زبان‌های پشتو و فارسی دو زبان ملی رسمی در آن کشور به شمار می‌روند و شهروندان شاغل در ادارات دولتی، باید سخن گفتن و نوشتن به هر دو زبان را بدانند یا فرا بگیرند.

پس از انتشار خبر برکناری چند تن از کارمندان بانک مرکزی افغانستان و هشدار مسئولان این بانک به سایر کارمندانش، شمار کثیری از مردم به آن واکنش نشان دادند.  

منتقدان می‌گویند که از زمانی که اجمل احمدی ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفته است، در پی تفرقه‌افکنی و برانگیختن تعصبات قومی است، در حالی که خود او نه پشتو می‌داند و نه فارسی و با این کار مردم را از یکدیگر دور می‌کند و به تعصبات قومی دامن می‌زند.

توریالی جاوید، از شهروندان ساکن کابل، می‌گوید: «رئیس بانک مرکزی مخالف سرسخت زبان فارسی است و این کارها را به دستور اربابان خود انجام می‌دهد. او از زمانی که در این نهاد مهم کارش را آغاز کرده است، با هیچ فارسی‌زبانی رفتار انسانی نداشته است و ندارد و نمونه آن برکناری شماری از آنان است که به بهانه‌های مختلف صورت گرفت.»

رامین رحیمی، شهروند دیگر ساکن کابل، نیز می‌گوید: «رئیس بانک مرکزی نه افغان است و نه زبان پشتو و فارسی را می‌داند. او از سوی غنی (اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان) تعیین شده است و در پی دزدی و حذف زبان فارسی در اداره‌اش است. این آدم خود را «غنی دوم» به‌ؤمار می‌آورد و هرچه دلش خواست انجام می‌دهد که پیامد خوبی ندارد.»

شمار منتقدان این اقدام رئیس بانک مرکزی، بسیار است. آنان تاکید دارند که این شخص به زور و مخالف رای منفی خانه ملت، به قدرت تکیه زده است و تلاش دارد که همه داروندار افغانستان را بیرون ببرد و با دامن زدن به اختلافات زبانی و قومی، می‌خواهد مردم را باهم درگیر کند.

اما بانک مرکزی افغانستان تمام اتهام‌ها را بی‌اساس می‌خواند و تاکید دارد که در این نهاد دولتی هیچ‌گونه تعصب و تبعیض زبانی وجود ندارد و آنان تلاش دارند تا در به‌کارگیری دو زبان فارسی و پشتو، توازن مثبت برقرار شود.

مسئولان این نهاد مالی می‌گویند: «نظر به لایحه بانک مرکزی افغانستان، نوشتن به دو زبان رسمی پشتو و دری اجباری است. تمام کارمندان ما باید این نکته را به یاد داشته باشند و کسانی که خلاف آن عمل کنند، تادیب می‌شوند.»

از سوی دیگر، شماری از شهروندان نیز که از این اقدام رئیس بانک مرکزی افغانستان استقبال کرده‌اند، می‌گویند تمام ادارات دولتی باید دو زبان ملی مردم را مد نظر داشته باشند و در سندهای اداری هر دو زبان را به‌کارگیرند تا هیچ طرفی احساس حقارت، نادیده گرفته شدن، یا تبعیض نکند.

سمیر فاروقی، شهروند ساکن کابل، می‌گوید: «برکنار شدن این افراد کار درستی بود، چرا در کنار زبان فارسی و انگلیسی، زبان پشتو را نیز درج نکردند. مشکل در کجا بود و چرا چنین کردند؟ این افراد به‌جای برکناری، باید مجازات نیز شوند تا دیگر هرگز هیچ کارمند دولتی به هیچ یک از زبان‌های ملی ما توهین نکند.»

صبور خوگیانی، شهروند دیگر ساکن کابل، نیز می‌گوید: «کشور و مردم ما را تعصب و تبعیض خراب و ویران کرده است. ما باید به تمام زبان‌های مردم خود احترام بگذاریم، به‌خصوص پشتو و فارسی، چون زبان‌های ملی و رسمی ما هستند.»

گفتنی است که از زمان گماردن اجمل احمدی به سمت رئیس بانک مرکزی افغانستان، جنجال‌های زیادی در این نهاد ایجاد شده است و انتقادهای زیادی نیز علیه او مطرح شده است.

اجمل احمدی، به فرمان محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، عهده‌دار این سمت شد، اما نتوانست رای اعتماد اکثریت اعضای مجلس نمایندگان را نیز جلب کند. حالا او بر خلاف قانون اساسی افغانستان و اراده‌ مجلس نمایندگان، کار خود را در این نهاد آغاز کرده است.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان و آگاهان سیاسی کشور، می‌گویند که رئیس بانک مرکزی، فردی است بدون روش و خط مشی روشن و صرفا از نزدیکان آقای غنی است. غنی با زور و نادیده گرفتن تصمیم مجلس، از او حمایت می‌کند و اجازه نمی‌دهد که شخص دیگری به جای او معرفی شود و با جلب رای اعتماد مجلس، این وظیفه را به عهده بگیرد و در برابر مردم و خانه ملت پاسخ‌گو باشد.

آقای غنی تا کنون هیچ واکنشی به این اتهامات و انتقادات علیه خود و رئیس بانک مرکزی، نشان نداده و سکوت کرده است.