روز پنجشنبه ۴ شهریور، هم‌زمان با آغاز رسمی کار دولت سیزدهم، قیمت دلار در بازار آزاد نسبت به روز قبل ۷۰۰ تومان بالا رفت و به مرز ۲۸ هزار تومان رسید؛ یورو نیز با قیمت ۳۲ هزار و ۹۵۰ تومان به فروش رسید که رشدی هزار و ۳۰۰ تومانی را نشان می‌دهد.

با وجود افزایش قیمت ارز، سکه «طرح امام» با کاهش ۱۵۰ هزارتومانی نسبت به روز چهارشنبه، به قیمت ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان معامله شد. قیمت نیم‌ سکه ۶ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان و قیمت ربع‌ سکه نیز ۳ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان اعلام شد. این قیمت‌ها نشان می‌دهد که بهای نیم‌ سکه ۵۰ هزار تومان و قیمت ربع‌ سکه ۴۰ هزار تومان ارزان‌تر شده است.

افزایش قیمت دلار در روز پنجشنبه و عبور آن از مرز ۲۸ هزار تومان در حالی است که دولت سیزدهم پس از اخذ رای اعتماد از مجلس، کار رسمی خود را آغاز کرده است. فعالان اقتصادی در روزهای گذشته افزایش نرخ ارز را پیش‌بینی کرده بودند. بر اساس تحلیل کارشناسان، مهم‌ترین عامل افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر مسائل سیاسی بوده‌ است.

بی‌نتیجه ماندن مذاکرات هسته‌ای با روی کار آمدن دولت جدید و به دنبال آن، ناامیدی از لغو تحریم‌ها در کنار افزایش تنش‌های منطقه در تحولات بازار ارز بیشترین نقش را داشته‌اند. بحران‌های اقتصادی که آن‌ها نیز در مسائل سیاسی ریشه دارند، از عوامل زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز به شمار می‌روند. بانک مرکزی به‌تازگی آماری را منتشر کرد که نشان می‌داد پایه پولی در سه ماه ابتدایی ۱۴۰۰ به‌شدت رشد داشته و نرخ تورم افزایش یافته است. این به آن معنا است که دولت برای تامین بودجه، دست به دامان بانک مرکزی شده و نقدینگی را افزایش داده است.

ارتباط مستقیم بازار ارز با تورم و گرانی کالاها در سال‌های اخیر به فقیرتر شدن جامعه ایرانی منجر شده است؛ با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که در صورت ادامه روند کنونی، تا پایان سال ۱۴۰۰ تورم بی‌سابقه‌ای در کشور رخ خواهد داد.

پیش‌تر، اصغر سمیعی، رئیس سابق کانون صرافان، پیش‌بینی کرده بود که نرخ دلار تا مهرماه به ۲۹ هزار تومان و تا پایان سال ۱۴۰۰، به ۳۵ هزار تومان برسد. به گفته او و بسیاری دیگر از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار ارز، در صورت لغو تحریم‌ها و به‌دنبال آن تکیه بر درآمدهای ارزی و صادرات نفتی، می‌توان به ثبات بازار ارز و کنترل تورم امیدوار بود؛ وگرنه تورم شدیدی در راه است.

به‌تازگی، مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا از احتمال رسیدن نرخ تورم به ۵۵ تا ۶۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: «تورم ۵۵ درصدی به این معنا است که برای مقدار مشخصی از کالا، باید ۵۵ درصد بیشتر پول پرداخت کرد؛ برای پرداخت این پول هم دستمزدها باید افزایش یابد. اما ظرفیت اقتصادی به مقداری نیست که دستمزدها را به این اندازه افزایش دهد. این موضوع یعنی مردم فقیرتر و سفره‌هایشان کوچک‌تر می‌شود و شاید بتوان گفت دیگر سفره‌ای وجود نخواهد داشت.»