با پایان دور دوم مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و آمریکا، روند کاهش قیمت ارز در بازار آزاد ایران همچنان با احتیاط ادامه دارد.

قیمت دلار که از صبح روز برگزاری دور دوم مذاکرات از ۸۷ هزار تومان به حدود ۸۵ هزار تومان کاهش یافته بود، طی ساعات ادامه مذاکره در مقاطعی افزایش یافت، اما با اعلام موفقیت‌آمیز بودن این مذاکرات و به‌ویژه پس از اعلام آغاز جلسات کارشناسی از روز چهارشنبه و تعیین زمان برای برگزاری دور سوم، سطح مقاومتی‌اش را از دست داد و تا پایان روز شنبه به محدوده ۸۳ هزار تومان رسید.

روز یکشنبه نیز افت دو هزار تومانی قیمت دلار باعث نزدیکی نرخ آن به محدوده ۸۰ هزار تومان شد. در طول روز، قیمت در محدوده ۸۱ هزار تومان نوسان داشت. این در حالی است که کاهش قیمت دلار پس از دور اول مذاکرات، حدود ۲۰ هزار تومان بود؛ اما پس از دور دوم، تنها پنج تا شش هزار تومان کاهش را شاهد بودیم. این تفاوت نشان می‌دهد که بازار از موج هیجانی عبور کرده و اکنون تغییرات قیمت تابع انتظارات تدریجی و واقعی‌تر درمورد روند مذاکرات و شرایط عرضه و تقاضا در بازار است.

تحلیل‌گران بازار ارز بر این باورند که حتی انتشار خبر امضای یک پیش‌نویس یا توافق اولیه ممکن است کف جدیدی برای دلار در محدوده ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان بسازد. براساس این تحلیل، با آغاز دور سوم مذاکرات، ممکن است مرز ۸۰ هزار تومان پشت سر گذاشته شود و قیمت دلار بار دیگر بین پنج تا هشت هزار تومان کاهش یابد.

با این حال، حتی رسیدن نرخ دلار به محدوده ۷۵ هزار تومان نیز به‌معنای بازگشت به قیمت‌های پیش از بحران ارزی نیست، چرا که قیمت دلار در آذرماه ۱۴۰۳ در همین محدوده قرار داشت. این نرخ همچنان با قیمت آغاز به کار دولت چهاردهم، که حدود ۶۰ هزار تومان بود، فاصله‌ای ۱۵ تا ۲۰ هزار تومانی دارد.

برخی تحلیل‌گران نیز با مرور تجربه‌های گذشته هشدار می‌دهند که ساختار اقتصادی ایران چنان فرسوده و دچار فساد شده که حتی دستیابی به یک توافق نیز نمی‌تواند به‌تنهایی زمینه‌ساز ثبات پایدار در بازارهای مالی باشد. از نگاه این تحلیل‌گران، بدون ورود سرمایه‌گذاری خارجی و خروج از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، کاهش نرخ ارز مقطعی خواهد بود و ثباتی نخواهد داشت.

از سوی دیگر، استهلاک زیرساخت‌ها در صنایع کلیدی مانند نفت، گاز و پتروشیمی، و همچنین ناکارآمدی در حوزه نیروگاهی، باعث شده حتی با رفع تحریم‌ها نیز امکان بازگشت سریع ایران به بازارهای جهانی فراهم نباشد. به همین دلیل، اولویت دولت باید ترمیم و نوسازی زیرساخت‌های حیاتی کشور باشد، فرایندی که زمان‌بر است و آثار آن در کوتاه‌مدت بر بازارها نمایان نخواهد شد.

در دو هفته گذشته، تنها اثر مشهود کاهش قیمت ارز در بازارهای جانبی، توقف روند افزایشی قیمت‌ها بود. بازارهایی مانند خودرو، لوازم خانگی، کالاهای الکترونیکی و دیجیتال که از بهمن‌ماه با جهش نرخ ارز به‌سرعت دچار التهاب شده بودند، در هفته‌های اخیر در وضعیت توقف رشد قیمت قرار گرفته‌اند.

کارشناسان این بازارها می‌گویند سطح فعلی قیمت‌ها مانند سقف قیمت‌ها در زمستان گذشته است و کاهش محدود نرخ دلار تا سطح ۸۰ هزار تومان نمی‌تواند عامل کاهش قیمت‌ها در این بازارها باشد. آن‌ها تاکید می‌کنند که برای اثرگذاری محسوس بر قیمت‌ها، دلار باید با کاهشی پایدار به زیر ۷۰ هزار تومان برسد.

یکی از عوامل مهم در ثبات قیمت کالاها، نبود اطمینان به پایداری روند کاهشی دلار است. همین عامل باعث شده است بسیاری از بازارها به‌جای کاهش قیمت وارد فاز رکود شوند. به‌عبارتی، نه خرید و فروش انجام می‌شود و نه قیمت‌ها کاهش می‌یابد، تا زمانی که نتایج نهایی مذاکرات مشخص شود.

بازار مسکن نیز که طی این دو سال اخیر در رکودی سنگین قرار دارد، واکنش قابل توجهی به کاهش نرخ دلار نشان نداده است. به‌رغم افزایش تعداد فایل‌های فروش، خریداران همچنان در انتظار افت بیشتر قیمت ارزند و از انجام معامله پرهیز می‌کنند. به‌همین دلیل، رکود در بازار مسکن ادامه دارد.

در بازار کالاهای معیشتی نیز، به‌رغم کاهش نرخ ارز، خبری از افت قیمت‌ها نیست. تولیدکنندگان این حوزه معتقدند که قیمت‌گذاری آن‌ها براساس نرخ ارز دولتی انجام می‌شود و ریزش نرخ دلار در بازار آزاد، تاثیری بر قیمت تمام‌شده کالاها ندارد. تنها در برخی بازارهای خاص مانند دخانیات و نوشیدنی‌های وارداتی، نشانه‌هایی از توقف روند صعودی قیمت دیده می‌شود.

یکی از فروشندگان محصولات دخانی به ایندیپندنت فارسی گفت: «قیمت سیگار طی دو ماه گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته و دلیل آن بیشتر، تورم عمومی بوده است تا نرخ ارز. البته انتظار داشتیم در اردیبهشت و خرداد، به‌دلیل افزایش قیمت دلار در زمستان گذشته، موج جدیدی از گرانی داشته باشیم که فعلا به نظر می‌رسد متوقف شده است. شاید خوش‌بینی به مذاکرات مانع این افزایش شده باشد.»

همین ادعا درمورد بسیاری از کالاهای مصرفی دیگر نیز مطرح است. تولیدکنندگان می‌گویند کاهش قیمت دلار باعث نشده قیمت‌ها کاهش یابد، اما حداقل جلو جهش قیمت‌ها را گرفته است. این وضعیت در ادبیات اقتصادی «چسبندگی قیمت» نامیده می‌شود، وضعیتی که در آن قیمت‌ها کاهش نمی‌یابند، حتی اگر هزینه‌ها کاهش یابد.

به‌گفته محمد مهدی‌آبادی، کارشناس ارشد پولی و مالی، یکی از دلایل این پدیده ساختار چندلایه و مبهم توزیع در کشور است. او می‌گوید: «حضور دلالان وعدم شفافیت در زنجیره تامین، باعث می‌شود اثرات مثبت کاهش نرخ ارز به مصرف‌کننده نهایی منتقل نشود. تا زمانی که رقابت، شفافیت و اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی ایجاد نشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت.»

برخی اقتصاددانان معتقدند روند فعلی کاهش قیمت دلار بیشتر حاصل هیجان روانی ناشی از خبر مذاکرات است، نه ناشی از تغییر بنیادین در اقتصاد. آن‌ها با اشاره به الگوی تکرارشونده‌ای که از آن با عنوان «لبخند دلار» یاد می‌کنند، هشدار می‌دهند که این ریزش‌ها مقطعی است و پس از آرام شدن فضای خبری بار دیگر نرخ ارز افزایش خواهد یافت.

از نظر تاریخی، مشهورترین نمونه کاهش شدید نرخ ارز در جمهوری اسلامی به دوره پذیرش قطعنامه ۵۹۸ بازمی‌گردد، زمانی که دولت و بانک مرکزی توانستند با اعمال سیاست‌های هدفمند، شیب بازگشت قیمت‌ها را کنترل کنند. نمونه مهم دیگر، دوره توافق برجام است که به‌رغم انتظار عمومی برای کاهش نرخ ارز، دولت با سیاست تثبیت، اجازه ریزش شدید به بازار را نداد.

در آن دوره، نرخ دلار از سه هزار و ۲۰۰ تومان به حدود دو هزار و ۹۰۰ تومان کاهش یافت، اما بلافاصله پس از آغاز رسمی مذاکرات و اعلام توافق، دولت نرخ ارز را در محدوده سه هزار و ۴۰۰ تومان تثبیت کرد. کارشناسان معتقدند این ثبات دستاورد مهمی برای اقتصاد ایران بود، چراکه کاهش نوسانات ارزی اثرگذاری بیشتری بر اقتصاد خرد دارد تا کاهش موقتی نرخ ارز.

از زمان آغاز روند جهش‌های ارزی در سال ۱۳۹۶، تنها دو رخداد سیاسی توانسته‌اند به‌طور مقطعی نرخ دلار را کاهش دهند. اولین مورد، اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در آبان‌ماه ۱۳۹۹ بود که نرخ دلار از ۳۲ هزار تومان به ۲۶ هزار تومان کاهش یافت. دومین مورد، توافق ایران و عربستان در اسفند ۱۴۰۱ بود که موجب کاهش قیمت دلار از ۵۰ هزار تومان به حدود ۴۵ هزار تومان شد.

در هر دو مورد، پس از گذشت چند هفته، نرخ ارز مجددا به مسیر صعودی بازگشت و حتی رکوردهای جدیدی ثبت کرد، چراکه زیرساخت‌های اقتصادی کشور از ظرفیت لازم برای حفظ اثر روانی این رویدادها برخوردار نبود.

بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان باور دارند که حتی اگر مذاکرات با آمریکا به توافقی اولیه منجر شود، اثر آن بر بازار ارز موقتی خواهد بود و تا زمانی که تحول عمیق اقتصادی و ساختاری رخ ندهد، نمی‌توان به ثبات پایدار در نرخ ارز و کاهش قیمت‌ها امیدوار بود.