مبینا سوری ۱۴ ساله در استان لرستان به دست یکی از نزدیکان خانواده خود به قتل رسید. مبینا در کودکی ازدواج کرده و همسر یک معمم بود. به گفته اهالی بخش سوری استان لرستان، «تعصبات بی‌پایه و اساس» انگیزه این قتل ناموسی بوده است. پلیس لرستان قتل مبینا را پس از چهار روز تایید کرد. 

به گزارش خبرگزاری رکنا قتل مبینا سوری، روز هشتم شهریورماه امسال اتفاق افتاد. یکی از اهالی روستای پادروند، با بیان اینکه از مدتی پیش «پشت سر مبینا و یکی از جوان‌های روستا حرف و حدیث‌هایی بود»، گفت: «منطقه ما یک منطقه عشایری است و فرهنگ مردم طوری است که تعصبات بیهوده زیادی دارند. اگر کسی به یک دختر چپ نگاه کند، مردم با حرف و حدیث او را نابود می‌کنند.»

به گفته این شاهد محلی، شوهر مبینا به همسرش اطمینان داشته است اما «خانواده مبینا و افرادی از خانواده شوهر به خاطر سوء‌ظن و تعصب» او را به قتل رساندند. 

یکی دیگر از اهالی روستا در باره جزئیات این قتل ناموسی گفت که یک نفر به پدر همسر مبینا اطلاع داده بود که نیمه‌شب جوانی وارد خانه این زن جوان شده است و این در حالی بود که همسر مبینا در خانه حضور داشت و این اتهام نمی‌توانست صحت داشته باشد. با این حال، این مسئله باعث شد اطرافیان مبینا از جمله برادر، عموها و نیز عمو و پدر همسرش، نقشه قتل او را بکشند. 

بر اساس روایت این فرد محلی، مبینا را در خانه خودش با روسری خفه کردند و سپس مدعی شدند که او خودکشی کرده است. با این حال خیلی زود ماجرا افشا شد و پلیس عامل اصلی قتل را که گفته شده یکی از اعضای خانواده خود مبینا است، دستگیر کرد اما دیگر اعضای خانواده مبینا از قاتل شکایت نکرده‌اند. سردار الهی، فرمانده انتظامی استان لرستان قتل مبینا را به دست یکی از اعضای خانواده‌اش تایید کرده‌ است. 

قتل‌های ناموسی در مناطقی از ایران که بافت سنتی و مذهبی دارند، سالانه زنان زیادی را به کام مرگ می‌کشد. اغلب این مرگ‌ها رسانه‌ای نمی‌شوند. قوانین ایران نه تنها در جلوگیری از قتل‌های ناموسی و فرزندکشی به قدر کافی بازدارنده و پیشگیرانه نیست، بلکه با حمایت ضمنی از مجرمان، زمینه را برای افزایش آمار قتل‌های ناموسی فراهم کرده است. 

طبق ماده یک پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک که ایران نیز در سال ۱۳۷۲ آن را امضا کرده است، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود. با این حال، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، به خانواده‌ها اجازه می‌دهد دختران زیر ۱۳ سال خود را شوهر بدهند. این در حالی است که طفل ۱۳ ساله درکی از زندگی مشترک ندارد و برای پذیرش مسئولیت‌های زندگی مشترک آماده نیست. 

قتل‌های ناموسی در ایران، در حالی از دختران و زنان نوجوان و جوان قربانی می‌گیرد که با وجود خلأهای قانونی، اقدام مناسبی برای اصلاح قانون انجام نمی‌شود. 

چندی پیش خبر قتل یک دختر ۱۶ ساله با ضربه‌های چاقوی پدرش در کرمانشاه منتشر شد و حالا نیز ماجرای قتل مبینا چهار روز پس از حادثه افشا شده است. 

قتل‌های ناموسی در تفکر و نگاهی سلطه‌گر و مردسالار ریشه دارد که حکومت جمهوری اسلامی با هدف سرکوب زنان به شدت از آن حمایت می‌کند. شاهد این ادعا نیز تناسب نداشتن مجازات با جرم در قتل‌های ناموسی است. به‌طوری‌که برای پدر فرزند‌کش بین سه تا ۱۰ سال زندان تعیین می‌شود و دادگاه در اغلب موارد جنبه عمومی جرم را نیز در نظر نمی‌گیرد. 

مجازاتی که پیشگیرانه و بازدارنده نیست، به قاتلان به طور غیرمستقیم این پیام را می‌دهد که درصورتی‌که دست به قتل زنان خانواده خود بزنند با مجازات سنگین روبه‌رو نخواهند شد. 

در نبود قوانین حمایتگر از زنان، برخی مردان سلطه‌گر در جوامع سنتی وقتی با فشار اجتماعی روبه‌رو می‌شوند، بدون نگرانی عمیق از مجازات، اقدام به قتل خواهر، همسر و دختر خود می‌کنند. 

ایران ‌به همراه کشورهای سومالی، سودان، تونگا تنها کشورهای جهانند که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نپیوسته‌اند.