در عمر ۴۳ ساله جمهوری اسلامی ایران، سطح رفاه مردم ایران روزبه‌روز کاهش یافته؛ به طوری که گفته می‌شود یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی گسترش فقر و افزایش جمعیت فقیر در جامعه ایرانی بوده است. با این حال هیچ‌گاه وعده‌ها برای پایان دادن به فقر پایان نیافته است. در ۱۳ دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، نامزدهای انتخاباتی با وعده کاهش مشکلات اقتصادی مردم و افزایش سطح رفاه جامعه کارزارهای انتخاباتی خود را شکل دادند اما آنچه در این سال‌ها تغییر محسوسی نداشته، قدرت اقتصادی مردم بوده است؛ در عوض قیمت کالاها، هزینه‌های زندگی و نرخ تورم روزبه‌روز رشد کرده است.
پس از وعده‌های بی‌فرجام دولت‌ها و وزیران دولت‌های قبل، حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم که از او به‌عنوان جوان‌ترین وزیر کابینه ابراهیم رئیسی هم نام برده می‌شود، افزایش سطح رفاه و حل مشکلاتی مثل بیکاری را وعده داده است. حجت‌الله عبدالمالکی متعهد شده است که سالانه یک‌میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد کند.
بیکاری یکی از معضلات جدی جامعه ایرانی است و بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، حدود دو تا سه میلیون نفر در کشور بیکارند. بر اساس این آمار، از مجموع حدود ۲۳ میلیون فرد شاغل، بیش از دو میلیون نفر شغل ناقص (کمتر از ۴۴ ساعت در هفته) دارند.
وعده ایجاد یک‌میلیون فرصت شغلی در سال که این روزها به تیتر رسانه‌ها نیز تبدیل شده، اگرچه ممکن است وزیر جدید رفاه را در قامت حامی قشرهای آسیب‌پذیر نشان دهد اما به باور کارشناسان، در عمل بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم امکان‌پذیر نیست.
مصطفی شریف، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در واکنش به ادعای ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال به خبرگزاری ایلنا گفت: «یکی از اشکال‌های دولتمردان و سیاست‌گذاران این است که فکر می‌کنند با هدف‌گذاری بدون توجه به ملزوماتِ کار و صدور بخشنامه می‌توانند به هدف خود برسند؛ در حالی که چنین چیزی امکان ندارد. هر کاری لوازمی دارد و اگر آن ملزومات محقق شود، در نهایت می‌توان به هدف رسید.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
وعده دیگر وزیر رفاه درباره افزایش دستمزدها است. تناسب نداشتن میزان دستمزد با مخارج زندگی در سال‌های اخیر بسیاری از خانواده‌ها را به زیرخط فقر سوق داده است. به گزارش خبرآنلاین، وزیر جدید رفاه در برنامه‌های خود از اصلاح قوانین مربوط به کار در قالب منطقه‌ای کردن دستمزد خبر داده است.
عبدالمالکی عقب‌ماندگی نرخ مزد از نرخ تورم و کاهش قدرت خرید و رفاه کارگران را تایید کرده است اما باید توجه داشت که سایر وزیران رفاه در دولت‌های گذشته نیز بارها اعتراف کرده بودند که دخل و خرج بسیاری از مردم با هم نمی‌خواند. با این حال در روند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری آنچه در نهایت عملی می‌شد، ممانعت از افزایش دستمزدها با هدف جلوگیری از رشد صعودی نرخ تورم بود.
در شورای عالی کار که نمایندگانی از وزارت رفاه نیز حضور دارند، همواره به همین دلیل با افزایش دستمزدها مخالفت شده و این در حالی است که نرخ تورم بدون افزایش دستمزدها نیز روزبه‌روز افزایش می‌یابد و پیش‌بینی شده است که تا پایان سال به ۶۰ درصد نیز برسد.
عبدالمالکی در برنامه‌های خود وعده داده است که علاوه بر تقویت دستمزدها و حمایت از کارفرمایان، برای مهار تورم نیز برنامه‌ریزی کند. این وعده‌ها اگرچه ایده‌آل به نظر می‌رسند اما باید منتظر ماند و دید که برنامه اجرایی دولت برای حمایت از اقشار کم‌درامد با وجود تحریم‌ها و تورم فزاینده چیست؛ به خصوص اینکه عبدالمالکی در وعده‌هایش پا را از حوزه مسئولیت خود در وزارت رفاه نیز فراتر گذاشته و کنترل و کاهش نرخ تورم را وعده داده است.
مصطفی شریف در واکنش به این وعده‌ها تاکید کرد که هرگز نمی‌شود تورم ۴۵ درصدی را مثلا در سال بعد ۲۵ درصد کرد. به گفته شریف، اگر در دولت برای حمایت از قشرهای ضعیف «عزمی راسخ» وجود داشته باشد، باید دستمزدها به‌صورت منطقی افزایش یابد و کالاهای اساسی و غیرنقدی بین آنان توزیع شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه تورم در ایران ساختاری و نهادی است و علل مختلفی دارد، گفت: «آیا این همه علل مختلف باید نادیده گرفته شود و فقط به سراغ دستمزد کارگران برویم که اگر بالا برود، تورم ایجاد می‌شود؟»
به گفته شریف، افزایش انحصارات دولتی، فرار سرمایه‌ها از کشور، نبود سیستم توزیع درست، احتکار و واسطه‌گری، سودآور بودن فعالیت‌های غیرمولد، به هم خوردن بهره‌وری و فقدان ثبات سیاست‌های اقتصادی و رشد نقدینگی از جمله علل مختلف رشد تورم در کشورند.
به گفته این استاد دانشگاه طباطبایی، یکی از راهکارهای کاهش مشکلات اقتصادی در کشور این است که وزارت امور خارجه به‌جای اینکه اقتصاد را در خدمت سیاست قرار دهد، سیاست را در خدمت اقتصاد بگذارد.
کارشناسان اقصادی و فعالان حوزه کار بارها تاکید کرده‌اند که کاهش مشکلات اقتصادی تا زمانی که تنش‌ها و درگیری‌های سیاسی ایران با جامعه جهانی ادامه دارد و تحریم‌ها لغو نشده‌اند، امکان‌پذیر نیست و هرگونه وعده برای کاهش نرخ تورم و نرخ فقر به مرحله عمل نمی‌رسد.
