در ادامه برنامه دولت جمهوری اسلامی در افزایش اخذ مالیات از شهروندان با هدف جبران بخشی از کسری بودجه چشم‌گیر، روز چهارشنبه ۱۵ اسفند سخنگوی سازمان امور مالیاتی ایران از تلاش برای «ردزنی معاملات رمزارز برای مالیات‌ستانی» خبر داده است.

مسعود پزشکیان، رئيس‌جمهوری نظام ایران روز یکشنبه ۱۲ اسفند برای جلوگیری از برکناری وزیر اقتصاد دولت خود در مراسم استیضاح مجلس شورای اسلامی، گفت که «کشور در حالت جنگی» است و افزود: «هرجا را نگاه می‌کنیم ناترازی وجود دارد و حتی قطر و ترکیه و عراق هم دلارهای ما را پس نمی‌دهند.» او سپس گفت: «رسما در جنگیم، جنگی که فشار اقتصادی‌اش بزرگ‌تر از بحران‌های جنگ با عراق است. از روز اولی که آمدیم، هنیه را شهید کردند. بعد غزه، لبنان، ترامپ، هر کدام به عنوان یک مسئله آمد.»

اکنون مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی ایران در گفت‌گو با ایلنا، ضمن تاکید بر اینکه «باید با ایجاد بستر اطلاعات در سیستم تراکنش بانکی، درآمد شهروندان از معاملات رمزارز خارجی را شناسایی کنیم»، توضیح داد که دولت قصد دارد منابع تمامی واریزی‌ها و تراکنش‌های بانکی را شناسایی کرده تا بر آن مالیات اعمال کند.

او افزود: «هر معاملاتی که منجر به درآمدزایی و سود شود، طبیعتا مشمول مالیات خواهد شد و بنابراین معاملات رمز ارز هم مشمول همین احکام قانونی خواهد شد. به‌طوریکه اگر فردی صرافی داشته باشد، با خرید و فروش رمز ارز‌ از طریق زیرساخت و ولت داخلی،‌ می‌توان میزان درآمد آن فرد را شناسایی کرد و این درآمد ‌می‌تواند مشمول موضوع ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم و مشمول مالیات‌ستانی شود. این درآمدها قابل شناسایی است؛ مثلا اینکه کدام صراف با تبادل چه میزان رمز ارز چه سودی دریافت کرده و طبیعتا آن میزان سود مشمول مالیات می‌شود.»

بر این اساس مبنای محاسبه و شناسایی معاملات ارز دیجیتال از سوی سازمان امور مالیاتی ایران، تبدیل تتر یا سایر رمزارزها به پول ایران در حساب‌های بانکی داخلی یا تبدیل آن به طلا و ارز فیزیکی از طریق صرافی‌ها خواهد بود، اما او توضیح نداد که در صورت عدم تبدیل سود حاصل از این معاملات به پول ایران یا واریز به حساب‌های بانکی شهروندان در کشورهای همسایه، چگونه می‌توانند آن را شناسایی کنند.

مهدی موحدی نیز با تاکید بر وجود حفره‌های بانکی و قانونی در این مسیر گفت:‌ «مالیات‌ستانی از معاملات رمز ارز ممکن است نیازمند قوانین جدیدی باشد که در آن زمان همان‌طور که بانک مرکزی چنین فرایندی را طراحی کرده، لازم است درباره مالیات هم تصمیمات جدیدی بگیرد و در قوانین جدید درباره رمزارز، نظام مالیاتی هم احکامی را برای وصول درآمد از این منابع طراحی و ایجاد کند.»

او همچنین در پاسخ به این سوال که این قوانین جدید مالیاتی را کدام نهاد تدوین و تعیین می‌کند، افزود: «هر قانونی طبق اصل ۵۱ قانون اساسی باید از مسیر مجلس صورت بگیرد و البته سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی می‌توانند در این باره پیشنهاداتی داشته باشند. طبیعتا همراهی وزارت اقتصاد و به طور خاص سازمان امور مالیاتی را هم می‌طلبد.»

موحدی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر مردم بدون پرداخت مالیات معاملات رمز ارز را انجام می‌دهند، چه نیازی است که با پرداخت مالیات این معاملات را انجام دهند و مالیات چه ریسکی را برای معامله‌گران پوشش می‌دهد، گفت: «بله در حال حاضر بدون پرداخت مالیات این معاملات انجام می‌شود و مانعی هم وجود ندارد، اما بحث این است که اگر بانک مرکزی رمز ارز جدیدی را تعریف کند که یک ولت، کیف پول و بستر خاص و داخلی داشته باشد، از آنجایی که زیرساخت آن هم وجود دارد، می‌توان معاملات را شناسایی کرد.»

اما مهدی موحدی توضیح نداد که چرا معامله‌گران ساکن ایران ایران باید به رمزارز جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعتماد کرده و سرمایه خود را به کیف پول ایرانی منتقل کنند که دولت هر زمان خواست بتواند به بهانه‌های مختلف، سرمایه آن را توقیف یا مالیات دلخواه خود را از آن کسر کند.