بر اساس گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت مسکن در تهران از حدود ۴ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان فروردین سال ۹۶ با رشد ۷.۳ برابری به ۳۱ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان در شهریور سال جاری رسیده است؛ به عبارت دیگر قیمت مسکن در تهران طی ۴ سال بیش از ۷ برابر رشد داشته است.

پس از همه‌گیری کرونا بازار مسکن به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفت، به‌طوری‌ که از اسفند سال ۹۸ به بعد بسیاری از بنگاه‌های املاک در تهران تعطیل شدند اما حالا پس از شروع روند واکسیناسیون، خرید و فروش مسکن در حال رونق دوباره است.

پیش‌تر و در فروردین سال جاری، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره تمدید قراردادهای اجاره، ضمانت اجرایی ندارد گفت: «در طول بیش از ۷ سال گذشته قیمت مسکن بالای ۷۰۰ درصد افزایش یافت که بخشی از این افزایش قیمت به سیاست‌های مسکنی در دوره وزارت عباس آخوندی برمی‌گردد.»

سال گذشته (۱۳۹۹) هم‌زمان با آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران ستاد ملی مقابله با کرونا میزان مجاز افزایش اجاره‌ بهای مسکن را ۲۰ درصد اعلام کرد. بر اساس این مصوبه که امسال نیز تمدید شده و تا سه ماه پس از همه‌گیری کرونا نیز اعتبار دارد، هیچ مالکی نمی‌تواند بیش از رقم تعیین‌شده نرخ اجاره را افزایش دهد و شوراهای حل اختلاف نیز نباید حکم تخلیه هیچ واحد مسکونی را به این دلیل صادر کنند. به نظر می‌رسد که این قانون به‌اندازه کافی از حقوق مستأجران که با وضعیت مخاطره‌آمیزی روبه‌رو شده‌اند حمایت می‌کند اما این ‌همه ماجرا نیست چون در بسیاری مواقع مالکان نرخ اجاره را به خواست خود افزایش می‌دهند و مستأجران چاره‌ای جز پذیرش ندارند.

گواهی موفقیت‌آمیز نبودن بخشنامه ستاد ملی مقابله با کرونا آماری است که بانک مرکزی از افزایش نرخ اجاره مسکن در یک‌ سال گذشته منتشر کرده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که شاخص اجاره‌بها در شهر تهران و کل مناطق شهری در شهریور سال جاری به نسبت سال ۹۹ به ترتیب ۴۲٫۸ و ۴۵٫۷ درصد نسبت افزایش یافته است.

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا قراردادهای اجاره مسکن امسال نیز همچون سال گذشته به‌صورت خودکار تمدید می‌شود و نرخ مجاز افزایش اجاره‌ بها در تهران ۲۵ درصد، در دیگر کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد است و هیچ مالکی نمی‌تواند بیش از رقم تعیین‌شده نرخ اجاره را افزایش دهد. باوجود اینکه پیشینه این مصوبه در ستاد ملی مقابله با کرونا به سال گذشته (۱۳۹۹) بازمی‌گردد و یک سال از اجرای آن گذشته، آمارهای منتشرشده بانک مرکزی خلاف سیاست‌گذاری پیشین را نشان می‌دهد.