با گسترش اعتصاب فرهنگیان در نزدیک به ۳۶ شهر ایران، موضوع اعتراض آنها تبدیل به مسئله جدی امنیتی برای حاکمیت شده است.
این وضع در شرایطی پیش‌آمده که جامعه فرهنگیان ایران تنها راه خروج از بن‌بست عدم احقاق حقوق خود را در اعتصاب‌های سراسری دیده است. جمهوری اسلامی نیز نه‌تنها برنامه‌ای برای حل مشکل آنها ندارد و حاضر به قبول درخواست‌های قانونی معلمان نیست که با تصمیم‌هایی مانند استخدام تعداد زیادی از طلبه‌های حوزه‌های علمیه، تقویت ساختار حراستی و پرورشی در آموزش‌وپرورش، ظاهرا به دنبال استفاده از روش «سرکوب از بیرون و کنترل از درون» است.
اجرای طرح رتبه‌بندی، بهبود وضع حقوق بر اساس ۸۰ درصد دریافتی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و اخیرا توقف برخورد امنیتی، محل مناقشه میان معلمان و حکومت جمهوری اسلامی است.
وعده‌های بی‌حاصل
طی روزهای پایانی دولت حسن روحانی، محمدباقر نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه از تهیه لایحه «رتبه‌بندی معلمان» خبر داد و گفت که با ارسال این طرح به مجلس آرزوی سالیان دراز ایشان محقق خواهد شد. لایحه‌ای که با وجود تصویب کلیات، در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بازنویسی و به هیئت‌رئیسه ارسال شد. اما هیئت‌رئیسه اعلام کرد آیین‌نامه در آن رعایت نشده و بار مالی مصوبه بیش از پیش‌بینی دولت است لذا با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد.
سرانجام برخلاف توافق اولیه صورت‌گرفته بنا شد، افزایش حقوق معلمان نه بر اساس الگوی ۸۰ درصد هیئت‌علمی که تنها افزایشی ۲۵ درصدی داشته باشد. همچنین در این طرح برای جبران بودجه گفته شده، اشتغال معلمان باید تمام‌وقت شود، تصمیمی که با مخالفت جامعه فرهنگیان مواجه شد.
شهرام جمالی معلم و کارشناس آموزش‌وپرورش از جمله مخالفان ایده تمام‌وقت شدن معلمان به جبران هزینه‌های طرح و کمک به درآمدزایی از این محل است و می‌گوید: «هرچند مشخص نیست رئیس کمیسیون آموزش این شش ساعت اضافه تدریس را از کجای سند تحول بنیادین آورده، اما سخنان او به‌روشنی نشان از آن دارد که تفسیر مجلس از موضوع تمام‌وقت شدن معلمان در سند تحول بنیادین، افزایش ساعات تدریس معلمان شاغل است. این اقدام هم‌زمان دو هدف را نشانه رفته؛ اول کاهش بودجه لایحه رتبه‌بندی و دوم جبران بخش بزرگی از کمبود معلم از طریق اضافه تدریس معلمان شاغل است. اگر چنین باشد متأسفانه باید گفت این اقدام به‌مثابه تیرِ خلاصی است که منزلت و شأن معلمان را نشانه رفته است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
حرمتی که رعایت نشد
در مجلس هم برخی از نمایندگان باتوجه‌به تداوم و گسترش تجمع اعتراضی معلمان معتقدند باید هرچه سریع‌تر به خواسته‌های آنان توجه شود. حسین محمد صالحی دارانی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها دراین‌خصوص گفته است: «تعلل در اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان پذیرفتنی نیست. چرا وقتی سخن از رتبه‌بندی فرهنگیان می‌شود کفگیر به ته‌دیگ می‌خورد؟ معتقدیم آموزش‌وپرورش مهم‌ترین رکن کشور است، باید جایگاه و شأن معلمان را در عمل اثبات کنیم و در اجرای موضوع مهم رتبه‌بندی تعجیل کنیم.»
برخی از فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و فرهنگیان نیز به بهانه‌گیری مجلس و دولت در خصوص عدم توان تأمین منابع مالی این طرح معترض‌اند. یکی از این معلمان می‌گوید: «مجلس با ادعای اینکه بالا بودن تعداد معلمان امکان افزایش حقوق بر اساس طرح همسان‌سازی را ناممکن می‌کند با آن مخالف‌اند. حرف ما این است وقتی دولت توان انجام تعهدات را ندارد چرا وزارتخانه را تعطیل نمی‌کنند؟ یا بحث آموزش را به بخش خصوصی نمی‌سپرند؟»
مورد دیگری که سبب شده معلمان به تصمیم‌های مجموعه حکومت معترض باشند، اتفاق رخ‌داده در صندوق فرهنگیان است. اختلاس بزرگ صندوق ذخیره فرهنگیان، به تعبیری حمله به آخرین دارائی قشری فقیر و سرخورده بود که به این جمع‌بندی رسیده‌اند جمهوری اسلامی ارزش و حرمتی برای کار ایشان قائل نیست. یکی از معلمان معترض دراین‌خصوص تاکید دارد: «تاراج اندوخته معلمان در صندوق فرهنگیان و روشن نشدن ابعاد آن نشان داد حق‌وحقوق و آینده معلمان و فرهنگیان برای حاکمیت ارزشی ندارد.»
آغاز برخوردهای خشن امنیتی برابر مطالبه صنفی معلمان
طی سال‌های اخیر اعتراض معلمان به‌جای دریافت پاسخ مناسب از سوی دولت‌ها با برخورد امنیتی و بازداشت آنها همراه شده است. این در حالی است که در اکثر کشورهای درحال‌توسعه و پیشرفته موضوع رفاه و دستمزد معلمان باتوجه‌به اهمیت و حساسیت کار ایشان در اولویت نخست قرار دارد.
برخوردهای امنیتی با درخواست‌های صنفی و شدت این برخوردها سبب شده معلمان نیز در این سال‌ها موضعی تندتر از قبل داشته و با گسترش تجمع در کنار خواسته‌های پیشین، شعارهایی درباره آزادی بازداشت‌شدگان، پایان داده به برخوردهای خشن و حفظ منزلت اجتماعی جامعه فرهنگیان را مطرح کنند.
از سال ۹۷ که اعتراض معلمان شکلی گسترده و صنفی به خود گرفت جنبه امنیتی موضوع نیز برای حکومت طبق یک دستورالعمل ثابت برای کنترل هر نوع مخالفت و انتقاد اهمیت یافت. اردیبهشت ۹۷ عالیه اقدام‌دوست، رسول بداقی، جواد ذوالنوری، محمد عابدی، حسین غلامی و اسماعیل گرامی هریک به ۹ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق به دلیل سازماندهی و شرکت در تجمع معلمان محکوم شدند.
مهر ۹۷ محمدرضا رمضان‌زاده، رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و دبیر کانون صنفی معلمان خراسان شمالی بازداشت شد. آبان ۹۷ دستکم ۱۲ معلم بازداشت و بیش از ۲۵ نفر احضار شدند. موج تجمع و در تقابل با آن برخوردهای امنیتی با فرهنگیان تا مهرماه ۱۴۰۰ ادامه داشته است.
بازداشتی که بازتاب جهانی پیدا کرد
در روزهای اخیر بازداشت عزیز قاسم‌زاده سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان و انتشار فیلم لحظه دستگیری او موجی تازه‌ای اعتراض را به همراه داشت. قاسم‌زاده حین گفتگو با شبکه خبری بازداشت شد و به دلیل روشن بودن دوربینش، تصاویر ورود مأموران به منزل او و نحوه جلب وی در فضای مجازی منتشر شد.
کانون صنفی فرهنگیان گیلان در بیانیه‌ای بازداشت «همراه با خشونت و رفتارهای ناشایست» سخنگوی خود را محکوم کرد و افزود «از مواضع و اهداف صنفی ایشان حمایت کرده و از نیروهای امنیتی می‌خواهد که از این اعمال غیرقانونی دست بردارند و گفتگوی مسالمت‌آمیز و محترمانه را با تشکل‌ها و نهادهای مدنی از جمله تشکل‌های صنفی فرهنگیان هموار نمایند.»
به نظر می‌رسد باتوجه‌به برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در دوران تحریم، دولت ابراهیم رئیسی اراده‌ای برای اجرای طرح همسان‌سازی حقوق معلمان ندارد و فرهنگیان خسته از بی‌عدالتی نیز حاضر به عقب‌نشینی از خواسته‌های خود نیستند.
ازاین‌رو کشیده شدن اعتراض و تجمع معلمان از تهران به شهرهایی چون کرج، سقز، اندیمشک، لامرد، شیراز، کرمانشاه، بجنورد، اصفهان، ساری، ایلام، آبادان، مریوان، اشکنان، ماهشهر، یاسوج، کوهدشت، یزد، کازرون، سنندج، بندرعباس، ایذه، بهبهان، اهواز، تربت‌حیدریه، نورآباد، دلفان، الیگودرز، مشهد، اردبیل، گچساران، شهربابک، خرم آباد، دورود، زنجان، رشت و قزوین و همچنین تندتر شدن شعارها حکومت را در تنگنای جدی قرار داده است.
مطالبه معلمان در ایران حداقلی است. اما عدم توجه به خواسته‌های آنها، اعتراض صنفی این گروه را تبدیل به مبارزه‌ای با جنبه‌های مختلف کرده است. جمهوری اسلامی هم در این شرایط هیچ انعطافی برابر اعتراض‌ها ندارد. به همین دلیل عجیب نیست، عده‌ای اعتقاد دارند متولیان حکومت ترجیح می‌دهند سیستم مدرن آموزشی تعطیل شده و جای خود را به حوزه‌های علمیه و مکتب‌خانه‌های مذهبی بدهد.
