آرمان عبدالعالی کودک‌مجرمی که متهم بود در سال ۱۳۹۲ دختر مورد علاقه‌اش را به قتل رسانده است، سرانجام بامداد روز چهارشنبه سوم آذر پای چوبه دار رفت تا روند اعدام کودکان در جمهوری اسلامی ایران، با وجود هشدارها و اعتراض‌های بین‌المللی همچنان ادامه داشته باشد. او در هفته‌های اخیر شش بار برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل و سپس به بند عمومی بازگردانده شده بود.
قوه‌ قضاییه جمهوری اسلامی ایران در اقدامی مشابه با موارد قبلی پس از اجرای حکم آرمان، مسئولیت کامل این اقدام را بر دوش خانواده مقتول گذاشت و مدعی شد که تلاش‌ برای گرفتن رضایت از پدر و مادر غزاله شکور بی‌نتیجه بوده است. خبرگزاری میزان، ارگان خبری قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای نوشت: «این حکم علیرغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی، شورای حل اختلاف و فعالین فرهنگی و اجتماعی کشور طی سال‌های اخیر به منظور جلب رضایت اولیای دم که تا آخرین لحظات هم ادامه داشت، سحرگاه امروز سوم آذر ماه در زندان رجایی شهر اجرا شد.» محمد فراهانی سردبیر این خبرگزاری نیز در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «ما خبر آرمان عبدالعالی بخشیده شد را آماده کرده بودیم، اما قصاص حق خانواده مقتول است.»
خبر اعدام آرمان عبدالعالی درحالی‌که امیدها برای بخشش او بسیار بود، به سرعت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و موجی از واکنش‌ها را به همراه داشت. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با خانواده غزاله ابراز همدردی کردند و قصاص را حق آنان دانستند و برخی نیز مدافع بخشش بودند. این اختلاف‌نظر در برخی موارد به مشاجره لفظی و درگیری کلامی نیز منجر شد و زمانی شدت یافت که رسانه‌های‌ حکومتی ایران، مصاحبه‌ای تصویری با خانواده غزاله را منتشر کردند و از قول آنان نوشت: «آرام شدیم».
نقض آشکار حقوق کودکان و ترویج خشونت در جامعه
حکومت ایران با اجرای حکم آرمان عبدالعالی نه‌تنها آشکارا حقوق کودکان را نقض کرد، بلکه با گذاشتن بار کامل مسئولیت بر دوش خانواده داغدار غزاله در جامعه نیز دو دستگی ایجاد کرد و میل به خشونت و بازتولید آن را افزایش داد. این در حالی است که طبق معاهده‌های بین‌المللی از ابتدا نباید حکم قصاص برای آرمان صادر می‌شد.
بر اساس ماده یک پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود و دولت‌های عضو متعهد شده‌اند که در اجرای هر کاری «منافع عالی» کودک را در نظر بگیرند. ماده ۳۷ همین پیمان‌نامه نیز از حکومت‌ها خواسته است که تضمین بدهند، حکم اعدام و حبس ابد را برای افرادی که زیر ۱۸ سال دارند، اجرا نمی‌کند.
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را امضا کرد اما شرط گذاشت که در مواردی با قوانین داخلی مغایرت داشته باشد آن را اجرا نمی‌کند. ازآنجاکه قوانین ایران بر پایه اصول فقه شیعی نگاشته شده است و فقه شیعی نیز قصاص را مجاز می‌داند، حکومت ایران برای کودک‌مجرمان نیز حکم قصاص را صادر می‌کند منتها برای فرار از واکنش‌های بین‌المللی و جامعه مدنی، کودکان را تا پایان ۱۸ سالگی در زندان نگه می‌دارد و سپس حکم اعدام آنان را اجرا می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران در اجرای حکم قصاص کودکان، نه‌تنها به حقوق بین‌الملل بی‌توجه است که قوانین داخلی را هم که می‌تواند این کودکان را نجات دهد اجرا نمی‌کند. ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی به حاکم قضایی اجازه می‌دهد درصورتی‌که تشخیص دهد، فرد هنگام ارتکاب جرم «رشد کامل عقلی» نداشته است، حکم قصاص را برای او صادر نکند. مرجع تشخیص رشد عقلی فرد نیز سازمان پزشکی قانونی است. 
فعالان حقوق کودک در ایران که از تغییر قانون به نفع کودکان در جمهوری اسلامی نا امید شده‌اند بارها از مراجع قضایی خواسته‌اند در رسیدگی به پرونده جرائم کودکانی که متهم به قتل هستند، این ماده‌قانونی و تبصره آن را موردتوجه قرار دهند، با این حال قضات دادگاه‌ها برای کودکان مجرمان همچنان حکم قصاص صادر می‌کنند، حتی اگر سازمان پزشکی قانونی نداشتن رشد عقلی آنان را تایید کرده باشد.
توجه به قوانین مندرج در اسناد جهانی و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، نشان می‌دهد که حکم اعدام برای آرمان عبدالعالی از ابتدا نباید صادر می‌شد اما قوه قضاییه ایران با صدور و اجرای این حکم هم بار دیگر حقوق کودکان را نقض کرد و هم جامعه را در شوک و التهاب ناشی از آن فرو برد. از سوی دیگر خود را در صف‌آرایی ایجاد شده جامعه پشت خانواده غزاله و آرمان پنهان کرد.
این رویه‌ای است که جمهوری اسلامی در سال‌های پیش نیز آن‌ را تکرار کرده است. بر اساس گزارش سازمان ملل بیش از ۸۰ کودک‌مجرم در ایران در معرض اعدام‌اند. پیش از آرمان نیز سجاد سنجری، کودک مجرم محبوس در زندان کرمانشاه مخفیانه اعدام شده بود. او نیز هنگام ارتکاب جرم ۱۵ سال داشت.
آرمان عبدالعالی در حالی اعدام شد که در پرونده او همچنان نقاط مبهمی وجود داشت. بابک پاک‌نیا وکیل دادگستری، درباره اجرای حکم آرمان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «حکمی که از نظر چندین حقوقدان و فقیه واجد اشکالات فراوان بود اجرا شد». او به مصاحبه صداوسیمای ایران با خانواده غزاله نیز واکنش نشان داد و در این زمینه نیز توییت کرد: «تاسف‌آور اینکه رسانه‌های حکومتی برای توجیه اجرای قصاص، نزد اولیای دم می‌روند و مصاحبه پخش می‌کنند که اکنون به آرامش رسیدیم! نتیجه این کار این است که اگر بازهم فعالان اجتماعی قصد تلاش برای اخذ رضایت از اولیای دم در سایر پرونده‌ها داشته باشند، انتشار چنین مصاحبه‌هایی سد راه خواهد بود».
محمد اولیایی‌فرد نیز در توییتی نوشت: «من وکیل بهنود‌ شجاعی بودم که وضعیتی شبیه آرمان عبدالعالی داشت، موکل من هم اعدام شد و من هم به خاطر اعتراض به‌حکم او به زندان افتادم ولی #اعدام زیر سن ادامه پیدا کرد.»