دادگاهی در میانمار روز سه‌شنبه ۳۰ نوامبر صدور حکم درباره آنگ سان سوچی را به تعویق انداخت.

آنگ‌ سان سوچی، رئیس دولت پیشین میانمار و برنده جایزه نوبل صلح در سال ۱۹۹۱، پس از کودتای ماه فوریه در این کشور، زندانی و با اتهام‌هایی از جمله نفرت‌پراکنی و نقض مقررات و محدودیت‌های کرونا روبه‌رو است. در صورتی‌ که دادگاه او را مجرم بشناسد، پیش‌بینی می‌شود به سه سال حبس محکوم شود.

دادگاه صدور حکم را به این علت به تعویق انداخت که درخواست وکیل مدافع خانم سوچی برای حضور یک شاهد تازه را پذیرفت.

روند دادرسی در دادگاهی ویژه درنایپیدا، پایتخت نظامی این کشور، در ۶ دسامبر ادامه خواهد یافت و انتظار می‌رود در این جلسه دادگاه، شهادت دکتر زاو مینت شنیده شود که تاکنون نتوانسته بود در دادگاه حضور یابد. با این‌ حال، همچنان روشن نیست دادگاه چه زمانی درباره این پرونده حکم صادر خواهد کرد.

خانم سوچی با پرونده‌های شکایت دیگری نیز روبه‌رو است. این سیاستمدار برکنار‌شده به فساد هم متهم است و چنانچه مجرم شناخته شود، ممکن است برای او حکم زندان بلندمدت در پی داشته باشد.

بیشتر ناظران بر این باورند که قصد اصلی دادگاه‌ ممانعت از شرکت او در انتخابات آتی این کشور است. بر اساس قوانین میانمار، هرکس به زندان محکوم شده باشد، دیگر قادر به کار در منصب‌های بلندپایه دولتی نیست.

دادگاه خانم سوچی غیرعلنی برگزار می‌شود و به هیچ روزنامه‌نگاری اجازه شرکت در دادگاه‌ داده نشده است. وکیل مدافع سوچی تنها منبع اطلاعاتی آگاه از دادگاه بود که او نیز در پی صدور فرمانی در ماه اکتبر مبنی بر ممنوعیت انتشار هرگونه اطلاعات، سکوت کرده است.

اگرچه صدور حکم نهایی دادگاه خانم سوچی به تعویق افتاد، دادگاه‌ چند عضو دولت و حزب خانم سوچی، حزب «اتحادیه ملی برای دموکراسی»، به پایان رسید.

میانمار پیش از به قدرت رسیدن خانم سوچی در سال ۲۰۱۵، بیش از چهار دهه حکومت ‌نظامیان را به خود دیده است. حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سو‌چی در نخستین انتخابات آزاد این کشور پیروز شد.

اما در سال ۲۰۲۰ پس‌ ازاینکه خانم سو‌چی برای بار دوم به پیروزی رسید، نظامیان میانمار اعلام کردند که در انتخابات تخلف صورت گرفته است. در فوریه سال جاری، نظامیان دست به کودتا زدند و با اعلام وضعیت فوق‌العاده، خانم سوچی را حصر خانگی کردند.