قانونگذاران فرانسه مشغول بررسی لایحه‌ای هستند که اگر تصویب شود می‌تواند باعث شود بچه‌های قلدر در مدارس به ۱۰ سال زندان محکوم شوند. این مجازات حداکثری برای قلدرهایی در نظر گرفته شده که قربانیان‌شان دست به خودکشی می‌زنند.

مجلس فرانسه روز چهارشنبه، اول دسامبر، بررسی متن این لایحه را آغاز کرد که مورد پشتیبانی ژان میشل بلانکه، وزیر آموزش و پرورش دولت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری میانه‌گرای فرانسه، قرار دارد.

این لایحه در صورت تصویب، «قلدری در مدارس» را به جرمی مشخص تبدیل می‌کند و البته منابع موجود برای آموزش و پیشگیری در این زمینه را هم افزایش می‌دهد.

در موارد معمولی این جرم می‌تواند حداکثر سه سال زندان و ۴۵ هزار یورو جریمه داشته باشد که به سن مجرم و شدت جرم بستگی دارد. در مواردی که منجر به خودکشی فرجام یا نافرجام شود حکم زندان می‌تواند به ۱۰ سال برسد.

انتظار می‌رود که اکثریت نمایندگان مجلس از ائتلاف حاکم مکرون و حزب راست‌گرای «جموری‌خواهان» به این لایحه رای مثبت دهند و به راحتی آن را تصویب کنند.

بلانکه در نطق خود در مجلس این لایحه را «راهی برای اعمال ارزش‌های جمهوری» خواند و افزود:‌ «ما هرگز نمی‌پذیریم که زندگی کودکان‌مان نابود شود.»

در سال جاری چندین مورد قلدری در مدارس، پایانی تلخ یافته و تیتر رسانه‌های فرانسه شده است. مثلا دختری ۱۴ ساله در شرق منطقه آلزاس که در ماه اکتبر خودکشی کرد. او پس از آن‌که به هم‌کلاسی‌های خود گفته بود هم‌جنس‌گرا است با آزار و اذیت و قلدری روبه‌رو شده بود.

در ماه مارس بدن دختر ۱۴ ساله دیگری به نام آلیشا در رودخانه سن پاریس پیدا شد. او پس از آنکه عکس‌های با لباس زیرش از تلفنش دزدیده شد، با آزار و اذیت گسترده هم‌کلاسی‌هایش روبرو شده بود. آلیشا سپس مورد حمله دو نوجوان قرار گرفت و توسط آن‌ها به قتل رسید. این دو، پسر و دختری که هر دو ۱۵ سال دارند، دستگیر شده‌اند و دادگاه‌شان هنوز در جریان است. این دو هم‌کلاسی آلیشا در مدرسه‌ای در آرگنتیل، از حومه‌های پاریس،‌ بودند. مادر پسر دستگیرشده به پلیس گفت پسرش اعتراف کرده که او و دوستش دختر نوجوانی را کتک زده‌اند و او به رودخانه سن افتاده است. این رود پس از خروج از پاریس از آرگنتیل عبور می‌کند.

در ماه ژانویه نیز پسری ۱۵ ساله که اصلیت اوکرائینی داشت در پاریس مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و انتشار فیلم آن در اینترنت باعث نگرانی‌ها در مورد خشونت در میان نوجوانان شد. گابریل آتال، سخنگوی دولت فرانسه، در ماه مارس گفته بود که «خشونت نمی‌تواند عادی‌سازی شود» و خواهان «پاسخ کیفری سریع‌تر و موثرتری برای افراد زیر سن» شده بود.

مخالفین چپ‌گرای دولت اما از این لایحه جدید انتقاد کردند.

سابین روبین از حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» گفت لایحه جدید «متوهم و عوام‌فریبانه» است.

میشل ویکتوری، نماینده مجلس از حزب سوسیالیست، پیش از آغاز مناظره روز چهارشنبه در مجلس راجع به این لایحه گفت: «ما طرفدار مجرم‌سازی از افراد زیر سن و افزایش سرکوب نیستیم.»

مخالفین این لایحه می‌گویند قوانین ضدآزار در فرانسه می‌توانند برای تعقیب افرادی که قلدری می‌کنند مورد استفاده قرار بگیرند.

اروین بالانانت، نماینده مجلس از حزب میانه‌گرای «جنبش دموکراتیک» که از حامیان اصلی لایحه است گفت این قانون «ارزش آموزشی» دارد. او افزود: «هدف این است که با کل جامعه ارتباط بگیریم.»

طبق پژوهش‌های انجام‌شده حدود ۱۰ درصد دانش‌موزان در فرانسه از قلدری و آزار رنج می‌برند. بسیاری کارشناسان می‌گویند استفاده گسترده از تلفن‌های همراه و شبکه‌های اجتماعی این مشکل قدیمی را عوض کرده. از این وسایل برای تحقیر عمومی دانش‌آموزان استفاده می‌شود و سرعت پخش اخبار و عکس‌ها راجع به آن‌ها می‌تواند مرگبار باشد.

بریجیت مکرون، بانوی اول فرانسه که خود قبلا معلم بوده، از سال ۲۰۱۷ مقابله با قلدری را به یکی از فعالیت‌های خیریه اصلی خود تبدیل کرده است.

چند ماه پیش در فرانسه پدیده غریبی در اینترنت ظهور کرد که در آن کودکان متولد سال ۲۰۱۰ مورد هدف قرار گرفتند. در اوایل فصل پاییز بود که کاربران نوجوان در نرم‌افزار «تیک تاک» با هشتگ «ضد ۲۰۱۰» به این کودکان ۱۱ ساله حمله می‌کردند.

میلیون‌ها نفر از این هشتگ استفاده کردند و برخی کاربران گفتند می‌خواهند «پلیس ضد ۲۰۱۰» راه بیندازند. قضیه به قدری جدی شد که بلانکه راجع به آن سخن گفت و این کارزار را «کاملا احمقانه و مخالف ارزش‌ها» خواند. پدر و مادرها به‌خصوص به این علت نگران شده بودند که ۱۱ ساله‌ها در سال جاری تازه وارد دبیرستان و با محیطی جدید روبه‌رو می‌شدند.