اِیپک، گروه لابی طرفدار سیاست‌های اسرائیل در آمریکا، همچنان در تلاش است تا مذاکرات وین به نتیجه نرسند و برجام احیا نشود. این تلاش، موضوع گزارشی است که روزنامه هاآرتز اسرائیلِ روز یکشنبه منتشر کرد. دور هفتم این مذاکرات البته اخیرا در حالی خاتمه یافت که به گفته اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، هیات ایرانی با خواست‌هایی امکان‌ناپذیر به وین آمده بود که نشان می‌داد ایران جدیت ندارد. اما اِیپک همچنان مخالف نفس احیای برجام است و خواست‌های خود را در این زمینه مطرح کرده است. 

این گروه،‌ که نام کامل آن «کمیته روابط عمومی اسرائیل و آمریکا» است، از قوی‌ترین گروه‌های لابی در واشنگتن دانسته می‌شود و نقش مهمی در مخالفت با مذاکرات منتهی به برجام در سال ۲۰۱۵ داشت. در سال‌های دولت اوباما،‌ به نظر می‌رسید که اِیپک هم‌جهت با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر وقت اسرائیل، فعالیت می‌کند. 

بن ساموئلز، خبرنگار هاآرتز در واشنگتن، روز یکشنبه، ۵ دسامبر، در مطلبی راجع به این گروه نوشت: «در حالی که دولت بایدن می‌کوشد برجام را احیا کند، اِیپک کمتر در انظار حضور دارد اما مخالفت آن‌ همچنان پابرجا است. این گروه هنوز خواهان تغییر چشمگیر رویکرد آمریکا برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران است.»

مارشال ویتمن، سخنگوی اِیپک، به «هاآرتز» گفت: «ما مخالف بازگشت به برجام، بی‌آن‌که اول به معایب کلیدی آن رسیدگی شود، هستیم. دولت بایدن و نمایندگان کنگره دیدگاه‌های ما را خوب می‌دانند. ما همچنان از دولت بایدن می‌خواهیم که در صدر جامعه بین‌المللی به فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر ایران بیفزاید و جلو دستیابی آن کشور به تسلیحات هسته‌ای را بگیرد.»

طبق سندی از اِیپک که به رویت هاآرتز رسیده است و در واشنگتن دست به دست می‌شود، این گروه از آمریکا می‌خواهد که پنج اصل را «در مواجهه با مذاکرات ناموثر» پیش براند. نخستین اصل این‌ است که «ایران نباید اجازه دستیابی به ظرفیت تسلیحات هسته‌ای پیدا کند.» این اصل در نگاه اول، هدف اعلام‌شده و قدیمی واشنگتن و جامعه جهانی است. اما فرق کلیدی آن در عبارت «ظرفیت تسلیحات هسته‌ای» است. اِیپک نگران وضعیتی احتمالی است که در آن ایران در یک قدمی سلاح هسته‌ای قرار داشته باشد و آن‌گاه سیاست آمریکا تنها متوجه جلوگیری از برداشتن گام آخر از سوی ایران باشد؛ گزینه‌ای که به آن «دولت آستانه هسته‌ای» گفته می‌شود و به «گزینه ژاپن» هم معروف است، چرا که توکیو تاز مام امکانات لازم برای ساخت سریع سلاح هسته‌ای برخوردار است. در پی توافق برجام، برخی از منتقدان آن می‌گفتند که ایران حتی در صورت حفظ این توافق هم به «دولت آستانه هسته‌ای» تبدیل می‌شود. از مهمترین دولت‌های جهان که چنین وضعیتی دارند، می‌توان به کانادا، آلمان، و استرالیا اشاره کرد. آفریقای جنوبی نیز قبلا سلاح‌های هسته‌ای داشت، اما در سال ۱۹۸۹ آن‌ها را نابود کرد.

بر أساس اصل دومی که در سند اِیپک آمده است، «مذاکرات نمی‌توانند تا ابد ادامه یابند و به ایران اجازه پیشرفت‌های هسته‌ای دهند.» بلینکن نیز پیش از این موضع مشابهی گرفته است. اِیپک در این سند اشاره می‌کند که ایران سابقه استفاده از مذاکرات برای زمان خریدن و پیشرفت اقدامات هسته‌ای خود را دارد و تاکید می‌کند که این شگرد نباید برای آمریکا و شرکا قابل قبول باشد. 

اِیپک در ادامه می‌نویسد که «ایران باید در صورت متوقف نکردن برنامه خود، با افزایش فشار مواجه شود»، و تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران تنها در مقابل با «فشارهای اقتصادی که (تداوم حیات) حکومت را به خطر انداخته‌اند، یا تهدید جدی نیروی نظامی»‌ عقب‌نشینی کرده است که اکنون هیچ یک از این دو موجود نیست. 

این گروه لابی در ضمن مدعی است که دولت بایدن تحریم‌ها را کاملا اعمال نمی‌کند و این امر باعث گونه‌ای تخفیف فشار اقتصادی به حکومت ایران شده است. 

در این گزارش می‌خوانیم: «تصوری که ایران از خروج آمریکا از افغانستان دارد، به‌اضافه پاسخ‌های محدود آمریکا به حملات ایران به منافع آمریکا در منطقه، باعث شده است که اعتبار واکنش محکم آمریکا به اقدامات افزاینده هسته‌ای ایران زیر سوال رفته باشد.»

اِیپک در ادامه می‌گوید که «کاهش محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران ناپذیرفتنی است»، و مستقیما پیشنهاد معروف به «کم‌تر در ازای کم‌تر» یا «توافق موقت» را زیر ضرب می‌گیرد. طبق آن پیشنهاد، که گفته می‌شود دولت بایدن احتمال آن را در دور هفتم مذاکرات مطرح کرده است، آمریکا برخی تحریم‌ها را در ازای توقف اقدامات هسته‌ای ایران رفع می‌کند. اِیپک تاکید می‌کند که این رویکرد «به طرز مرگباری اشتباه» است و «باید به‌کلی مردود شمرده شود.»

اِیپک در پایان می‌گوید که «نگرانی‌های بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید رفع شوند» و می‌افزاید که خودداری ایران از همکاری با آژانس، هم اقتدار و اعتبار این نهاد سازمان ملل را زیر سوال می‌برد و هم مشروعیت معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موسوم به «ان پی تی» را. اِیپک از دولت بایدن می‌خواهد که در شورای حکام آژانس خواهان تصویب قطع‌نامه‌ای در محکومیت ایران شود و آن کشور را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.

ویتمن تاکید می‌کند که گرچه موضع اِیپک شباهت‌هایی با موضع تل‌آویو دارد، اما این گروه آمریکایی «مستقلا به موضع خود رسیده است و در هماهنگی با هیچ تشکیلات یا نهاد خارجی عمل نمی‌کند.»

هشدارهای اِیپک در حالی مطرح می‌شوند که در روزهای گذشته شماری از مقامات سابق امنیتی، سیاسی و اطلاعاتی در اسرائیل، به انتقاد روزافزون از دولت ترامپ به دلیل خروج از برجام و کارزار «فشار حداکثری» بر ایران دست زده‌اند. برخی از گروه‌های نماینده یهودیان آمریکا نیز هم از برجام حمایت کرده‌اند و هم از مواضع دولت بایدن در رابطه با ایران. گروه «جی استریت» که ضمن طرفداری از اسرائیل، موضع لیبرال دارد و نقطه مقابل «اِیپک» درون جامعه یهودیان آمریکا شمرده می‌شود، نظرسنجی‌ای سازمان داد که طبق آن ۶۹ درصد یهودیان آمریکا خواهان بازگشت واشنگتن به برجام هستند، و ۶۵ درصد از ادامه تلاش‌های دیپلماتیک حمایت می‌کنند. اکثریت بالای ۷۰ درصد جامعه یهودیان آمریکا در هر دو انتخابات ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ قویا علیه آقای ترامپ، و به دو نامزد دموکرات (هیلاری کلینتون و سپس بایدن) رای دادند. 

جرمی بن آمی، رئیس «جی استریت»، با اشاره به نتایج نظرسنجی اخیر گفت: «مردم متوجه این واقعیت هستند که توافق قبلی موثر واقع شده بود و موضع اکثریت یهودیان در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ درست از آب درآمد. ثابت شد که موضعی که اِیپک و نتانیاهو و دولت ترامپ گرفتند، غلط بوده است. این فقط نظر ما نیست. این یک واقعیت تاریخی است که برجام موثر بود و ایران بیشترین فاصله را از امکان ساخت سلاح هسته‌ای داشت.»

آقای بن آمی افزود: «واقعیت این‌ است که تنها یک راه برای محدود کردن و پایان دادن به این خطر احتمالی وجود دارد، و آن راهِ دیپلماسی و توافق است. با نوعی جادویی از فشار حداکثری یا تهدید نظامی، نمی‌شود. حالا ما دوباره برگشتیم سر خانه اول و داریم خرابی‌ای که آن‌ها به بار آوردند، درست می‌کنیم. و آن‌ها همچون فراموشکارانی عمل می‌کنند که تاریخ را از یاد برده‌اند.»

با این حال، بر خلاف اِیپک، «جی استریت» فرای دفاع کلی از برجام، سیاست مشخصی را به دولت بایدن پیشنهاد نمی‌دهد. آقای بن آمی گفت: «هدف، باید یافتن زمینه مشترک بین تمام طرفین باشد، چه آن‌هایی که درون برجام هستند و چه آن‌هایی که خارج از آن، تا بتوانیم حداقل دکمه «توقف» را فشار دهیم.»

بن آمی افزود: « داریم به سمت غلطی حرکت می‌کنیم. وقتی آدم در گودالی گیر افتاده باشد، اولین قانون این است که باید دست از حفاری برداشت. بگذارید حداقل با دیپلماسی کاری کنیم که اوضاع بدتر نشود و آن‌گاه می‌توانیم ببینیم که راهی برای حرکت به سوی توافق بهتر وجود دارد یا نه. در حال حاضر مهمترین قضیه این است که نگذاریم ایرانی‌ها در مسیری که در آن قرار دارند، حرکت کنند.»

این شخصیت صاحب‌نام جامعه یهودیان آمریکا تاکید کرد که به‌رغم اختلافات موجود بین دولت اسرائیل و اِیپک با «جی استریت» و دولت بایدن، بعید است که نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل، چنان که نتانیاهو وارد دعوا با باراک اوباما، رئیس ‌جمهوری وقت آمریکا، شده بود، با بایدن درگیر شود. 

اسرائیل اما همچنان با قاطعیت موضع خود را نزد آمریکا و سایر کشورهای عضو برجام عرضه می‌کند.

روز یکشنبه، توماس نایدز، سفیر جدید آمریکا در اسرائیل، اعتبارنامه خود را تقدیم اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهوری اسرائیل، کرد. آقای هرتزوگ در سخنرانی خوشامدگویی خود به نایدز گفت: «شکی نیست که بزرگ‌ترین چالش پیش روی اسرائیل و آمریکا، خطر مشترکی است که از سوی ایران می‌آید.»

شروع رسمی کار آقای نایدز باعث می‌شود ۱۰ ماه سفیر نداشتن آمریکا در اسرائیل خاتمه یابد. او که به همراه پسرش، ماکس، و هیات بزرگی از سفارت آمریکا با هرتزوگ دیدار کرد، بیست و یکمین سفیر آمریکا در اسرائیل و چهارمین دیپلمات یهودی در آن جایگاه است. 

آقای هرتزوگ در سخنان خود بارها به ایران اشاره کرد و تاکید ورزید: «ما مذاکرات اخیر جامعه بین‌المللی با ایران را از نزدیک دنبال می‌کنیم. اسرائیل از راه‌‌حل جامع و دیپلماتیک که منجر به حل دائمی خطر هسته‌ای ایران شود، استقبال می‌کند. اگر چنین راه‌حلی به دست نیاید، اسرائیل تمام گزینه‌ها را روی میز نگاه می‌دارد و باید گفت که اگر جامعه بین‌المللی موضع مستحکمی در این باره نگیرد، اسرائيل چنین خواهد کرد. اسرائیل از خود حمایت می‌کند.»