خبرهای مربوط به قاچاق خاک ایران را که گفته می‌شد شایعه است و صحت ندارد، اکنون سازمان تحقیقات کشاورزی تایید کرده است.

حمیدرضا پیروان، رییس گروه مهندسی حفاظت از آب و خاک سازمان تحقیقات کشاورزی، به ایلنا گفت: «قاچاق خاک از سوی نهادهای ذی‌صلاح تایید نمی‌شود، اما مشاهدات عینی من در دهه ۷۰ این موضوع را تایید می‌کند. من بر اساس مجموعه شواهد، پدیده قاچاق خاک را تایید می‌کنم، اما در سطح وسیع رخ نمی‌دهد چرا که حمل آن دشوار است.»

او با بیان اینکه متولی حفاظت از خاک‌های منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها و مراتع است و این نهاد تا امروز گزارشی در زمینه قاچاق خاک ارائه نداده است، تاکید کرد: «با این حال، در بازدیدهای میدانی، شواهدی از قاچاق خاک وجود دارد، به‌ویژه در سواحل جنوبی، بارها چنین اتفاقی مشاهده شده است.»

این مقام مسئول همچنین در توضیح پدیده قاچاق خاک گفت: «خام‌فروشی در ایران بسیار شایع شده، بسیاری از معدنکاران بعد از استحصال به‌جای آنکه مواد را در کارخانه‌های فراوری تبدیل به کالای نهایی کنند، آن را به‌صورت خام به فروش می‌رسانند و در فرایند خام‌فروشی، امکان قاچاق خاک بسیار وجود دارد. ضمن اینکه همراه گیاهان تزیینی مقداری خاک صادر می‌شود، این چنین حجم قابل‌توجهی از خاک مرغوب کشور را از دست می‌دهیم.»

هشدارها درباره قاچاق خاک ایران سال‌هاست که مطرح می‌شود. در روزهای پایانی سال ۱۳۹۸، علی مریدی، مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌ زیست، اعلام کرد: «قاچاق خاک‌های ایران از دهه ۸۰ شروع شده و همچنان ادامه دارد.» به گفته‌ او، قاچاق خاک‌های مراتع و مزارع بیشتر از استان‌های جنوبی، از جمله استان فارس، صورت می‌گیرد و مقصد این خاک‌های قاچاق‌شده کشور‌های حاشیه خلیج‌ فارس به‌ویژه امارات متحده عربی و قطر است که در امارات متحده عربی برای ساخت جزایر مصنوعی و در قطر، برای خشک‌ کردن دریا استفاده می‌شود.

در سال ۱۳۹۹ نیز اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، از قاچاق خاک ایران ابراز نگرانی کرد و گفت: «منطقه‌ای به نام نوبندیان در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد که نزدیک به چابهار است. در آن‌جا هفت ایستگاه ساخته‌اند که خاک‌های کشاورزی را جمع می‌کند و پس از آن، بار کامیون و کشتی کرده و به دبی می‌برند. خاک صنعتی را هم که در آن آهن و سرب وجود دارد از استان فارس می‌برند و استفاده می‌کنند. بخشی از خاک هم که استفاده‌ای ندارد برای ساخت جزایر نخلی دبی در دریا می‌ریزند که ساخت همین جزایر باعث توقف جریان آب در خلیج فارس می‌شود و مشکلات فراوانی در پی خواهد داشت.»

در تازه‌ترین اعتراض‌ها به این مسئله، در ۲۶ آبان ۱۴۰۰، سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، خواستار برخورد با قاچاقچیان خاک بر اساس قوانین موجود شد و گفت: «با وجود ممنوعیت‌های قانونی، همچنان شاهد قاچاق خاک ایران به کشورهای همسایه هستیم.»

در چنین وضعیتی، به نظر می‌رسد علاوه بر تغییر اقلیم، افزایش فرونشست زمین و فرسایش خاک که امنیت غذایی ایران را به خطر انداخته است، ایرانی‌ها باید نگران قاچاق خاک کشورشان هم باشند.

این در حالی است که در ۳۰ دی ۱۳۹۷، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک که شورای نگهبان اعاده کرده بود، این لایحه را اصلاح و مجازات قاچاق خاک از کشور را تعیین کردند. در ماده ۲۱ این لایحه آمده است: «انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است. مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های تعزیری درجه ۵ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. تشخیص ماده معدنی به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی از کشور، اخذ مجوز الزامی است.»