مدیرعامل یک سازمان مردمنهاد در ایران از خریدوفروش نوزادان در بیمارستانها خبر داد و گفت: «مادرانی که میخواهند نوزاد خود را واگذار کنند، در بیمارستان میگویند که هویت و شناسنامهای ندارند، بنابراین با هویت مادری که قرار است نوزاد را در اختیار بگیرد، وضع حمل میکنند و پولی را که میخواهند میگیرند.»
به گفته منصور دهقان، قیمت نوزادان بستگی به شرایط دارد و حتی اینکه چهره زن باردار زیبا باشد یا نه نیز در این قیمتها تاثیرگذار است و اگر مادر تغذیه مناسبی هم داشته باشد، قیمت بالا میرود.
خریدوفروش نوزادان، اگرچه در سالهای گذشته نیز وجود داشت، اما در سالهای اخیر همزمان با گسترش فقر و محرومیتهای اجتماعی رواج بیشتری نیز یافته و به تجارتی پرسود برای واسطهها تبدیل شده است. کار آنان این است که خریدار و فروشنده نوزاد را با هم آشنا میکنند و در همه مراحل کار از دریافت پول تا تحویل نوزاد حضور دارند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ایران، هرگونه خریدوفروش و قاچاق کودکان جرم محسوب میشود و مجازات زندان و جریمه دارد. بااینحال بهنظر میرسد قانون فعلی ضمانت اجرایی و بازدارندگی لازم را نداشته است. چراکه بسیاری از افراد با عنوان «هدیه» یا «واگذاری» روند خریدوفروش کودکان را ادامه میدهند و نکته مهم این است که طبق اعلام فعالان اجتماعی، در این میان سهم کمتری از پول به مادری که کودک خود را واگذار کرده است، میرسد.
سپیده علیزاده، فعال حقوق زنان و کودکان با تایید این مطلب به روزنامه همشهری گفت: «آخرین موردی که خودم در سال ۱۴۰۰ از قیمت آن خبردار شدم حدود ۱۰۰ میلیون تومان بود، اما این قیمتها ثابت نیست و متغیر است. برای وسوسه شدن این زنان آسیبدیده هر قیمتی به آنها پیشنهاد میشود، اما پای معامله که به میان میآید درنهایت شاید ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان به آنها بدهند و گاهی هم هیچ.»
علیزاده بابیان اینکه میزان خریدوفروش نوزاد خیلی شایع نیست و در این زمینه با فراوانی آمار روبهرو نیستیم، گفت: «اما نمیتوان این موضوع را بین زنان آسیبدیده نادیده گرفت و انکار کرد، بهویژه بین زنان آسیبدیده و معتاد جنوب تهران.»
این فعال مدنی با تاکید بر اینکه دلالان و کاسبان، بیشترین سود را از خریدوفروش نوزادان میبرند، گفت: «آنها این زنان آسیبدیده را شناسایی و سپس برای فروش نوزاد وسوسه میکنند. این زنان هم درنهایت وقتی میبینند جا و مکان و درآمدی برای بزرگ کردن فرزند خود ندارند با پیشنهاد دلالان موافقت میکنند تا هم خود به نان و نوایی برسند و هم با واگذاری نوزاد زندگی بهتری به او ببخشند.»
پدر و مادری که نوزاد را خریداری کردهاند باید بتوانند برای او شناسنامه بگیرند تا مشکل قانونی نداشته باشند. واسطهها برای این کار راهکارهایی پیشنهاد میکنند که یکی از آنها اعلام وضع حمل زن باردار در منزل است. برخی زنان باردار نیز در بیمارستان اعلام میکنند که شناسنامه ندارند.
پیشنهاد منصوره دهقان برای ممانعت از خریدوفروش نوزادان این است که بیمارستانها هویت شخص دیگری را بهجای مادر اصلی نپذیرند.
مینا قاسمی زواره که فیلم مستندی بانام «آن شب» با همین موضوع ساخته است نیز به ترخیص زنان بی شناسنامه از بیمارستانها با هویت افراد دیگر اشاره کرد و گفت: «این خریدوفروش بهظاهر ساده میآید، اما درواقع بسیار پیچیده است. سوال اینجاست چرا بیمارستان نوزاد را با هویت زنی که قرار است نوزاد را به سرپرستی بگیرد ترخیص میکند. بهعنوان نمونه زنی که چهار فرزند داشت، فرزند چهارم خود را به قیمت ۲۰ میلیون تومان فروخت و پشیمان شد، اما چون نوزاد از بیمارستان با نام خودش ترخیص نشد دیگر پشیمانی برای گرفتن بچه فایده نداشت.»
او نیز به سود کلان دلالان از خریدوفروش نوزادان اشاره کرد و گفت: «قیمتها برای خریدوفروش توافقی است و نرخ مشخصی ندارد، اما مواردی داشتیم که مادر در ازای سه تا چهار میلیون تومان هم تن به این کار داده است. از سویی دیگر اگر مادر کارتنخواب باشد ممکن است حتی هیچ پولی به دستش نرسد.»
پیشتر حبیبالله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گفته بود: «خریدوفروش کودک جرم است و بهزیستی و وزارت اطلاعات پیگیر این مسئلهاند و بارها در مورد آن هشدار داده شده است.»
پلیس نیز هرازچندگاه از شناسایی و دستگیری افرادی خبر میدهد که در کار خریدوفروش نوزادان بودهاند. بااینحال فعالان مدنی بر این باورند که دستگاههای نظارتی و حمایتی، وظایف خود را بهدرستی انجام نمیدهند و در سایه عملکرد انفعالی پلیس، قوه قضاییه و سازمان بهزیستی ، خریدوفروش کودکان رواج بیشتری یافته است.
سپیده علیزاده نیز با اشاره به پراکندگی مسئولیتها در ایران و نقش آن در کاهش حساسیتها گفت: «مثلا در این زمینه پلیس، کلانتری، اورژانس وزارت بهداشت و دستگاه قضایی همگی میتوانند ورود کنند و نظارت مستقیمی از سوی یکنهاد مشخص وجود ندارد.»