دیوان دادگستری اروپا روز سه‌شنبه ۲۱ دسامبر،۳۰ آذر، شرکت‌های اروپایی را مجاز دانست در صورتی‌ که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران با «زیان اقتصادی بیش‌ از اندازه» روبه‌رو شوند، قراردادشان با شرکت‌های ایرانی را فسخ کنند. 

به گزارش رویترز، حکم دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ در پی شکایت شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ از «دویچه تلکوم» صادر شد.

طرف ایرانی از این شرکت مخابراتی آلمانی به دلیل لغو یک‌جانبه قراردادش با بانک ملی ایران ایران شعبه هامبورگ برای ارائه خدمات تلفنی و اینترنتی شکایت کرده بود. شرکت دویچه تلکوم، به دلیل تحریم‌هایی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی وضع کرده، در سال ۲۰۱۸ از دادن خدمات به بانک ملی خودداری کرد.

اکنون دادگاه عالی منطقه‌ای هامبورگ باید تصمیم بگیرد که آیا شرکت دویچه تلکوم با حفظ قرارداد با بانک ملی ایران در معرض «زیان اقتصادی بیش‌ از اندازه» قرار می‌گرفته ‌است یا نه. بیش از نیمی از گردش مالی این شرکت آلمانی در حوزه معاملات با بنگاه‌های بازرگانی آمریکایی است. هنوز مشخص نیست حکم دادگاه هامبورگ چه زمانی صادر خواهد شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در سال ۲۰۱۸ به‌صورت یک‌جانبه از توافقنامه هسته‌ای ایران (برجام) خارج شد و تحریم‌هایی را که طبق برجام لغو شده بودند، دوباره بازگرداند.

اتحادیه اروپا در تلاش برای نجات برجام، قانونی تصویب کرد که افراد و شرکت‌های اروپایی را از همراهی با تحریم‌های آمریکا منع می‌کرد. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در حکم خود از این قانون اروپا پشتیبانی و اعلام کرد در دادرسی‌‌های مدنی‌ می‌توان به این قانون اتحادیه اروپا مبنی بر ممنوعیت همراهی با تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران استناد کرد.

اما این دادگاه اروپایی در عین حال تاکید کرده است: «این قانون نمی‌تواند آزادی انجام دادوستد را نقض کند و به زیان اقتصادی بیش‌ از اندازه منجر شود.»

این دادگاه در عین‌ حال افزود‌ دادگاه هامبورگ باید این مسئله را نیز در نظر بگیرد که شرکت دویچه تلکوم درخواستی برای معافیت از این قانون اتحادیه اروپا ثبت نکرده است.