نرخ سود بین‌بانکی با سقف ۲۰ درصد، سقف‌گذاری پنج هزارتومانی نرخ خوراک و دو هزارتومانی نرخ سوخت برای صنایع و پالایشگاه‌ها و مبنا قرار دادن ۹۰ درصد نرخ ارز نیمایی در شش ماه گذشته برای تسعیر (نرخ‌گذاری ارزی) دارایی‌های خارج از جمله مصوبات اخیر دولت در خصوص بازار سرمایه‌اند که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی می‌گوید با هدف ساماندهی به وضعیت بازار و حمایت از فعالان اقتصادی اجرایی می‌شوند.
ابراهیم رئیسی، شامگاه سه‌شنبه، ۵ بهمن، در گفت‌وگو با صداوسیما، درباره متضرر شدن برخی افراد در بازار بورس گفت که دولت او «میراث‌دار» دولت قبل است. او در ادامه وعده داد که تیم اقتصادی او برای حل مشکلات بورس به نتایجی رسیده‌اند و وزیر اقتصاد و دارایی، صبح روز چهارشنبه، ۶ بهمن، درباره بازار سرمایه خبرهای خوبی اعلام می‌کند. احسان خاندوزی نیز چهارشنبه صبح در توییتی نوشت: «امروز (چهارشنبه) یک شروع دیگر در اجرای مصوبات اقتصادی خواهد بود.»
وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه هیئت دولت نیز درباره جزئیات مصوبات اقتصادی دولت گفت: «اقدام اول، اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۱ است که رسما به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای است که در این باره از طرف معاون اول رئیس‌جمهوری به وزرای اقتصادی، رئیس‌کل بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوطه ارسال می‌شود.»
خاندوزی درباره ابلاغیه رئیس‌جمهوری به تیم اقتصادی دولت توضیح بیشتری نداد اما درباره اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: «این اجازه داده شد تا بخشی از سهام دولت در شرکت‌های دولتی به‌عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار گیرد تا به پشتوانه آن، صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدی و موثرتری داشته باشد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گفته او، از آنجا که ۱۰ درصد سهام شرکت‌ها دولتی است، ناشر به حمایت از سهام خود مکلف است؛ بنابراین چشم‌انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه خواهد داشت.
بر اساس اعلام وزیر اقتصاد، به دنبال مصوبات اقتصادی جدید دولت، بانک مرکزی موظف شد نرخ سامانه نیما در شش ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد. طبق ادعای وزیر اقتصاد و دارایی، این تصمیم به واقعی شدن گزارش سه‌ماهه پایانی بانک‌ها و نهاد‌های مالی کمک می‌کند.
او همچنین افزود که بنا بر تصمیم‌های جدید اقتصادی، بانک مرکزی موظف شد با مداخله فعال، سود بانکی را به نحوی تنظیم کند که سقف آن ۲۰ درصد باشد.
به گزارش خبرآنلاین، وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به افزایش شدید قیمت موادخوراکی و سوخت در صنایع و پالایشگاه‌ها گفت: «این افزایش به‌شدت نامتعارف بود و دولت در جهت حمایت از سودآوری صنایع و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی سقف پنج هزار تومان را برای نرخ خوراک و سقف دو هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد.»
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه مدعی شد که با تصمیم‌های جدید دولت، «هیچ‌گاه قیمت‌ها از این فراتر نخواهد رفت؛ و این به نسبت نرخ این روز‌ها که هفت یا هشت هزار تومان است، برای بخش‌های اقتصادی و صنایع کاهش بسیار محسوس و سودآوری خواهد داشت.»
او با اعلام این خبر که مصوبات جدید اقتصادی از بهمن اجرایی می‌شوند، مدعی شد که این تصمیم‌ها برای ساماندهی به وضعیت بازار سرمایه و حمایت از فعالان اقتصادی گرفته شده‌اند و اثرات مثبت آن‌ها به‌زودی مشخص می‌شود.
خاندوزی پیش‌تر نیز مدعی شده بود که دولت سیزدهم در بازار بورس و کنترل تورم موفقیت‌ها و دستاوردهایی داشته است اما محمدحسن آصفری، نماینده اراک در مجلس، او را متهم کرد که در زمینه فروش نرفتن اوراق دولتی در بورس «دروغ» می‌گوید.
برخی فعالان بازار سرمایه نیز هم‌زمان با اعلام «خبر خوش» وزیر اقتصاد، در رسانه‌های اجتماعی واکنش نشان دادند و او را به «اقدام دیرهنگام» و «بی‌توجهی به مطالبات سهام‌داران» متهم کردند.
